«البينة» تؤجل محاكمة متهم ب «الشغب» في القطيف

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، النطق بالحكم على متهم في «أحداث الشغب»، إلى الأسبوع الأول من شهر ربيع الثاني المقبل، لطلب «البينة» من المدعي العام، والتأكيد عليه بإحضارها في الجلسة المقبلة. وكانت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أعادت القضية إلى المحكمة الجزائية، بملاحظات تطالب ب «تغليظ العقوبة» التي أصدرها القاضي في وقت سابق، وحكم عليه ب16 شهراً، «لتكرار فعل المتهم».
وأنكر المُدعى عليه، التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام، وبينها «ترديد عبارات مسيئة إلى الدولة ورموزها خلال حضوره عدد من جنائز قتلى المواجهات المسلحة التي شهدتها محافظة القطيف»، مبرراً حضوره الجنائز بأنه تربطه «صلة قرابة في المتوفى». وقال: «إن ما ذكره المدعي العام غير صحيح. وأنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية إلى الدولة». وتواصل المحكمة الجزائية في القطيف النظر في ملف محاكمة المتهمين ب «إثارة الفوضى» في المحافظة، الذي يضم أكثر من 70 متهماً، تراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً. ومكلف بالنظر في هذه القضايا خمسة قضاة في المحكمة الجزائية. وتلاحق المتهمين تُهم «الاشتراك في تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث بعض الشائعات».
فيما تواصل كل من المحكمة الجزائية التخصصية في الرياض، النظر في قضايا «مثيري الشغب»، وبعضها يتم النظر فيه وتأجيله للتأمل. فيما صدرت في البعض الآخر أحكام في أوقات سابقة. وقامت «جزائية القطيف» بتحويل بعض ملفات القضايا إلى «تخصصية الرياض» بحسب الاختصاص. وأعادت أحكاماً كثيرة من محكمة الاستئناف، «لعدم كفاية المدة المحكوم بها، كونها لا تتناسب مع الجرم».