«جزائية» الرياض تؤجل حكمها ل 5 متهمين بشغب القطيف

أجّلت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض صباح أمس، النطق بالحكم في قضية «إنزال العلم السعودي» من إحدى المدارس، خلال أحداث الشغب التي شهدتها محافظة القطيف، وتضم القضية 5 متهمين، بينهم شخصان بتهمة الجرائم المعلوماتية، فيما طلبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على أحد المدانين، وإصدار حكم على آخر، وهما ضمن القضايا التي نظرتها المحكمة الجزئية في محافظة القطيف.
وتعود تفاصيل قضية «إنزال العلم» إلى «قيام المتهمين بإنزال علم المملكة من مدرسة في القطيف، واستبداله براية سوداء، إلى جانب قيام أحدهم بطمس اسم المملكة، من لوحة المدرسة ذاتها، وضمت القضية ذاتها اثنين من المتهمين وكانت تهمتهم الجرائم المعلوماتية «وتعتبر الجلسة هي الثانية للمتهمين»، وقدم المتهمون خلال الجلسة السابقة، طلباً بتوكيل محامٍ، للرد على لائحة التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء العام. وطالب الادعاء العام ب «مهلة للرد» خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس.
فيما طالبت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على متهم صدر في حقه حكم يقتضي ب
«السجن3 أشهر، وإدانته بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، الخروج على طاعة ولي الأمر».
كما طالبت الاستئناف بإصدار عقوبة على المتهم الثاني، حيث إن جزائية القطيف كانت « قد ردت الدعوة المقامة ضده بعد 8 جلسات لم يحضر خلالها شهود الإثبات، وكانت المحكمة قد طلبتهم خلال الجلسات السابقة ومنحتهم مهلة للحضور» وحصل المتهم على البراءة ل «عدم وجود أدلة كافية ضده» وهذا ما ذكره له القاضي في جلسة سابقة.
وتضمنت لائحة المدعى عليه «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، وترديد عبارات مسيئة للدولة، كما تم القبض عليه سابقا لمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب والقبض عليه عام 1430ه بالمدينة المنورة، وتوقيفه بتاريخ 7/9/1433ه والإفراج عنه في 13 ذي القعدة الماضي».
وقد برأت المحكمة المتهم الثالث، وتضمن لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام «الخروج على طاعة ولي الأمر، المشاركة في تجمعات مثيري الشغب، والتجمعات المناهضة للدولة» وقد أنكر المتهم التهم الموجهة له وقال: «أنا ضد الخروج على طاعة ولي الأمر، ولا أؤيد المشاركة في التجمعات الممنوعة والمعادية للدولة».