«الجزائية المتخصصة» تؤجل النطق بالحكم في 3 قضايا... لما بعد «الأضحى»

أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، أمس، النطق بالحكم في 3 قضايا لمتهمين ب «إثارة الشغب»، في الأحداث التي شهدتها محافظة القطيف، خلال العامين الماضيين. وتم تأجيل القضايا الثلاث إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
ووجه الادعاء العام إلى المتهم الأول تهماً عدة، بينها «تشكيل خلايا إرهابية»، و»المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»الخروج على طاعة ولي الأمر». فيما وجهت إلى المتهم في الجلسة الثانية، «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و«كتابة عبارات مُسيئة إلى الدولة على الجدران»، و«الخروج على طاعة ولي الأمر»، وأيضاً «علاقة المتهم باثنين من المتهمين بإثارة الشغب، أحدهما قُتل خلال مواجهات أمنية» شهدتها بلدة العوامية أخيراً. فيما تأجلت القضية الثالثة، «لعدم إعداد لائحة الرد على التهم التي تسلمها المتهم في جلسة سابقة». ويُحاكم المتهم على خلفية «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»الخروج على طاعة ولي الأمر»، و»حرق الإطارات».
يُذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تنظر عدداً من قضايا «مثيري الشغب»، وبعضها حوّلت من المحكمة الجزائية في القطيف، «لعدم الاختصاص»، وأخرى تنظر في متخصصة الرياض مباشرة. وجميعها تتعلق ب «أحداث الشغب» في محافظة القطيف. فيما تنظر محكمة القطيف، في قضايا أخرى، جميع من يُحاكم فيها مُفرج عنهم بكفالة، ويُلزمون بحضور المحكمات. كما يتم إبلاغهم بموعد الجلسات. ويقدر عددهم ب80 متهماً. صدر في حق أكثر من 30 منهم أحكام خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز ال17 شهراً. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن، تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي.
فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، حكماً ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبة «تعزيرية»، قدّرها القاضي ب6 أشهر. ورفضت الاستئناف أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف ضمن قضايا أحداث «الشغب»، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها ب»القليلة»، وأنها لا تتناسب مع الجرم.