الرئيس المصري يطلب تحقيقا قضائيا في فض «اعتصام رابعة»

طلبت الرئاسة المصرية من وزارة العدل فتح تحقيق قضائي في فض اعتصام لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أدى إلى مقتل المئات قبل سبعة شهور، فيما تنفست مصر الصعداء، أمس، عقب فشل جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارها في بث الرعب في الشارع، رغم محاولاتها المستميتة في إحداث أكبر ضرر، عبر مسيراتها وتظاهراتها المتفرقة، في ذكرى 19 مارس، والتي اعتبروها "يوماً موعوداً" لإثبات وجودهم وقدرتهم على الحشد.
لجنة
وفي التفاصيل، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عدلي منصور "أرسل التقرير إلى وزير العدل، طالبا منه انتداب قاض للتحقيق". وكانت لجنة تقصي حقائق تابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان قد دعت في تقرير مفصل بشأن فض الاعتصام إلى إجراء تحقيق قضائي شامل ومستقل.
إصابات واعتقالات
وبينما أوضح بيان لوزارة الصحة المصرية، أن قتيلين سقطا في المطرية بالقاهرة، وبني سويف، وأصيب نحو 30 في 5 محافظات مصرية، جراء دوامة العنف، أشارت الشرطة إلى اعتقال 33 عنصراً من مثيري الشغب، منهم 11 في جامعة الأزهر، و10 بجامعة الإسكندرية، اللتين شهدتا أعنف المناوشات بين طلاب الجماعة وقوات الأمن التي دخلت للجامعتين بطلب من رئيسيهما.
وكانت قرية عرب شركس، بمحافظة القليوبية، قد شهدت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، مواجهة عنيفة بين الأمن والجيش، وعناصر تابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابي، استمرت قرابة 7 ساعات، قتل فيها 6 من أعضاء التنظيم، إضافة ل4 من رجال الجيش والشرطة، واعتقال 8 إرهابيين، واتضح أن مقتل أحد خبراء المفرقعات (العميد ماجد صالح) أنقذ أسرته التي توجهت لاستلام جثمانه، من موت محقق، قبل دقائق من انهيار عقار كانوا يسكنونه بمدينة نصر، صباح أول أمس.
وبينما كشف الأمن المصري، في بيان له الأربعاء، أن 25 مجموعة قتالية مسلحة، نجحت في إفشال أكبر مخطط لهز البلاد وضرب مسيرة الانتخابات الرئاسية، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة استلمت مضبوطات الوكر الإرهابي في منطقة عرب شركس بمحافظة القليوبية من المواد المتفجرة والمفرقعات والتي تم تحريزها بواسطة أجهزة وزارة الداخلية خلال العملية.
تضاربت الأنباء حول حقيقة ما يُسمى "الجيش المصري الحر" والذي سرت أقاويل بشأن تواجده مؤخراً، على الحدود مع ليبيا. وبينما اعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فؤاد علام، أن الكلام عن وجود مثل هذا التنظيم غير صحيح، رغم اعترافه بأن منطقة الحدود المشتركة فعلاً تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية، قال الخبير الاستراتيجي، اللواء حسام سويلم، إن هناك معلومات مؤكدة بوجود 10 معسكرات لجماعة الإخوان على الحدود الغربية لمصر
ترقب ومقاطعة
وفيما يسيطر الترقب على الساحة السياسية، بانتظار فتح الباب رسمياً، للترشح لانتخابات الرئاسة، أعلنت جماعة "الإخوان" الإرهابية، مقاطعتها للعملية الانتخابية، بشكل نهائي، لعدم "إضفاء الشرعية" عليها كما يعتبرون.
ووفق ما قال القيادي بحزب الحرية والعدالة، محمد السيسي، فإن التنظيم قرر مقاطعة الانتخابات، وعدم الاعتراف بالرئيس المقبل، سواء كان عسكرياً سابقاً أو مدنيا، إلا أن معلومات، تسربت من تيارات إسلامية، كشفت أن الجماعة، ستمنح أصواتها للمرشح المنافس للمشير السيسي، وهو في الغالب، حمدين صباحي، وهو ما أكده علي نجم عضو البرلمان السابق عن حزب النور، وأيده الأمين العام للتحالف الإسلامي، صبرة القاسمي، الذي أضاف إن الجماعة في اجتماع سري لها، قررت دعم صباحي.
«سبت» حاسم
بذات السياق، اجّلت للمرة الثانية لجنة الانتخابات الرئاسية، إلى يوم غد السبت، اجتماعاً كان مقرراً الأربعاء، بمقر المحكمة الدستورية العليا، بسبب الأوضاع الأمنية، ومخاوف العنف في ذكرى 19 مارس.
وأوضحت مصادر قضائية، أن اجتماع السبت سيحسم تماماً جدول مواعيد الانتخابات وتحديد أيام فتح باب الترشح ودعوة الناخبين للاقتراع، بعد تلقي بيان وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات، حول إتمام الاستعدادات الفنية والتقنية لذلك. إلى ذلك، وفيما حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في دعوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الرئيس المؤقت بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية، قال المستشار الدستوري للرئيس المصري، المستشار علي عوض، في اتصال هاتفي مع (اليوم) إن هذا الحكم كان متوقعاً، حيث ان محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر بطلان تشريعات دستورية، لأنها منوطة فقط بالمحكمة الدستورية العليا.
تكريم فريق طابا
من جهة أخرى، وفي بادرة هي الأولى في الذكرى ال35 لاستعادة طابا، منح الرئيس المصري، عدلي منصور، أمس، أوسمة الجمهورية والاستحقاق لفريق استعادة طابا، في قضية التحكيم الشهيرة، وهم 18 شخصاً منهم 7 متوفين تقديرًا لدورهم في هذه المواجهة القانونية التي توجت باستعادة كامل التراب الوطني ورفع مصر على آخر شبر من شبه جزيرة سيناء.
ومن بين المكرمين، اسم الراحلين، د. يونان لبيب رزق، والمستشار فتحي نجيب رئيس المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، والسفير أحمد ماهر، إضافة للأحياء، دكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية الحالي ورئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية الأسبق.
معلومات وتضارب
من جهة أخرى، تضاربت الأنباء حول حقيقة ما يُسمى "الجيش المصري الحر" والذي سرت أقاويل بشأن تواجده مؤخراً، على الحدود مع ليبيا.
وبينما اعتبر مساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء فؤاد علام، أن الكلام عن وجود مثل هذا التنظيم غير صحيح، رغم اعترافه بأن منطقة الحدود المشتركة فعلاً تحت سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية، قال الخبير الاستراتيجي، اللواء حسام سويلم، إن هناك معلومات مؤكدة بوجود 10 معسكرات لجماعة الإخوان على الحدود الغربية لمصر في منطقة مصراتة في ليبيا، مشيرًا إلى أن كل معسكر يضم نحو 700 عنصر إرهابي ويطلقون على أنفسهم "الجيش المصري الحر".
وأكد أنه تم مؤخرًا تدريب 3000 فرد منهم في سوريا على يد عناصر من الجيش السوري الحر، وتم نقلهم بالطائرات إلى مصراتة، مشيرًا إلى أن هذا التدريب يتم بتمويل قطري. ودعا الجيش المصري لسرعة ضرب هذه المعسكرات بالطائرات كما فعل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات مع الرئيس الليبي معمر القذافي.