أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارًا بتنظيم الانتخابات الرئاسية، بمصادقته على قانون لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن تحصين قرارات اللجنة وعدم الطعن عليها، وهو ما يفتح باب الجدل مجددًا، بين الفقهاء القانونيين، بين مؤيد ومعارض. وقال المستشار الرئاسي للشؤون الدستورية علي عوض في بيان ألقاه من قصر الاتحادية: إن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات، كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقًا لرأى المحكمة الدستورية. وبلغت مواد قانون الانتخابات الرئاسية 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة منها أن يكون المترشح للرئاسة حاصلًا على مؤهل دراسي عالٍ وحاملًا للجنسية المصرية، ولا يقل عمره عن 40 عامًا، ويجب ان يسدد مرشحي الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح. وأكد عوض أنه يجوز الطعن على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من اعادتها والبت خلال أسبوع. وقد صادقت الرئاسة المصرية على قانون لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن تحصين قرارات اللجنة وعدم الطعن عليها، وهو ما يفتح باب الجدل مجددًا، بين الفقهاء القانونيين، بين مؤيد ومعارض. جاء ذلك فيما يُتوقع أن يصدر الرئيس المصري، تعديلًا على قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمن منع رموز نظامي مبارك، ومرسي، من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك فرض حظر لمدة 5 سنوات على الأنشطة السياسية للعديد منهم وفق أحكام معينة. وفيما ألمح المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، إلى إعادة النظر في قراره الترشح «إذا ما حُصّنت قرارات اللجنة» باعتبار ذلك مخالفًا للدستور، وحمّل رئيس الجمهورية «مسئولية احترام الدستور»، التزم صباحي الصمت أمس، بعد إعلان الرئاسة على لسان المستشار الدستوري للرئاسة، المستشار علي عوض، تحصين اللجنة، وهو القرار الذي أيده مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء. قضائيًا، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، أمس لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه السابقين، في قضية قتل المتظاهرين السلميين والإضرار بالمال العام والمعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن» رفع حظر النشر وإعادة البث عبر التليفزيون المصري اعتبارًا من جلسة 22 مارس الجاري. بالتزامن مع ذلك، شهدت جلسة رد المحكمة في قضية التعذيب، والمتهم فيها القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، جدلًا كبيرًا بين القاضي والمتهمين. وبينما مر اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني، أمس، بسلام، حيث استؤنفت الدراسة في المدارس والجامعات المصرية، عدا جامعة الأزهر، كشفت القوات المسلحة عن قيام عناصرها بملاحقة عدد من العناصر الإرهابية، خلال عملية قصف جوى لموقع تم رصد تواجد عدد من المطلوبين أمنيًا فى محيطه. وكشفت مصادر أمنية وشهود عيان، أن طائرات أباتشى عسكرية شنت الليلة قبل الماضية، وجهت ضربات على موقع تم رصد تواجد عناصر إرهابية به، بمنطقة الجميعى جنوب مركز الشيخ زويد، وتم قتل عدد من تلك العناصر، جار تحديد عددها. وتتواصل فى شمال سيناء حالة الاستنفار الأمنى، وإغلاق جزئي لطريق «العريش- رفح» وإغلاق كلي لميادين الجورة، والشيخ زويد، والماسورة برفح، والضاحية والمالح بالعريش. بذات السياق، انفجرت عبوة ناسفة، صباح أمس، قرب القصر الرئاسي بمصر الجديدة، في شارع الميرغنى عند كلية البنات. وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن العبوة التي انفجرت بدائية الصنع تحتوى على مسامير وبارود، وأن انفجارها كان نتيجة عبث عامل بها أدى إلى انفجارها، وأن العبوة الأخرى تمكن رجال المفرقعات من إبطال مفعولها تحتوى على ذات المكونات، كما تم إجراء تحقيقات مع المتواجدين بالقرب من مكان الانفجار للوقوف على هوية زارع القنبلتين. وبينما أعلن عن مقتل جندي شرطة في أسوان، برصاص مسلحين، أطلق مسلحون، أمس، النار بمحيط قسم شرطة الشيخ زويد وحاجز أمني بمدخل المدينة، وفروا هاربين. وحسب شهود عيان، فإن سيارتين من طراز هيونداي فيرنا يستقلهما مسلحون مجهولون أطلقت الرصاص باتجاه قسم الشيخ زويد وكمين البوابة من مسافة بعيدة.. فقامت قوات الأمن بإطلاق النار تجاه مصدر إطلاق النيران دون وقوع إصابات.
