قانون الانتخابات الرئاسية بمصر يحصن قرارات اللجنة المشرفة

أقر شروطاً عدة ربما تمنع ترشح رموز من نظامي مبارك ومرسي

صدّق الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم السبت، على قانون جديد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والدستورية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم: "صدّق رئيس الجمهورية على قرار بقانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وبذلك تكون المرحلة الأولى من الاستحقاق الثاني لخارطة المستقبل تمت بإصدار القانون".


ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية. ويجب الانتهاء من الاستحقاقين خلال ستة أشهر من إقرار التعديلات الدستورية.

وشهدت مصر جدلاً في الآونة الأخيرة بشأن ما إذا كان القانون سيتضمن نصاً يجيز الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه.

وقال عوض: إن القانون الصادر اليوم يحصن قرارات اللجنة ويقضي بعدم جواز الطعن عليها، وذلك بعد استشارة المحكمة الدستورية العليا حتى لا تطول المدة الزمنية لإجراء الانتخابات.

ولم يذكر عوض موعداً محدداً للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

ومن بين الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، وفقاً للقانون الجديد، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عال، وألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

ونص القانون على "ألا يكون حُكم عليه (المرشح) في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رد إليه اعتباره"، وهو ما قد يحول دون ترشح عدد كبير من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011، وكذلك رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي.