صلاحيات لرئيس أوبك بخفض الإنتاج عند الضرورة

قال المتحدث الاعلامي باسم منظمة اوبك الدكتور عبدالرحمن الخريجي ان المجلس الوزاري لأوبك منح في جلسته الأخيرة بفيينا صلاحيات لرئيس المنظمة في دورتها الحالية وهو وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح اجراء مشاورات مع نظرائه الوزراء في الدول الأعضاء لاتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج في حالة بروز حاجة لذلك في ظل أي متغيرات جديدة قد تحدث في السوق، مشيرا الى ان الأمانة العامة للمنظمة ستراقب بشكل دقيق التطورات و تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة من اجل وضعها في تقرير لرفعه الى الشيخ احمد الفهد الصباح لمساعدة الدول الاعضاء على اتخاذ ماتراه مناسبا عند الطوارئ.
وأشار الخريجي الى وجود مؤشرات ايجابية في سوق النفط العالمية أعقبت قرار وزراء المنظمة يوم الأحد الماضي الإبقاء على سقف الإنتاج على ما هو عليه، موضحا ان المنظمة تعكف على مراقبة أخر التطورات في السوق قبل عقد المؤتمر الاعتيادي في مارس المقبل في مدينة اصفهان الإيرانية. وأفاد ان هناك فائضا في الإنتاج في الوقت الحالي بحدود 500 الف برميل يوميا مضيفا ان المنظمة ستراقب تقارير مخزون النفط العالمي ولاسيما في الولايات المتحدة . مبينا انه في حالة وصول هذا المخزون الى مستويات تفوق المتوقع فان هذا الأمر سيتطلب تدخلا من قبل أوبك للحفاظ على حالة الاستقرار ومنع حدوث ارتفاع او انخفاض حاد في الأسعار قد تكون له انعكاسات على المنتجين والمستهلكين ونمو الاقتصاد العالمي.
وعن وجود مخاوف لدى المنظمة من حدوث تدهور في الأسعار في الربع الثاني من العام الحالي قال الخريجي انه ليس هناك مخاوف مضيفا ان مهمة المنظمة منع تدهور الأسعار ووصولها الى مستويات اقل من المطلوب بهدف تحقيق سعر عادل ومقبول لجميع الأطراف.
وأوضح ان هذا الهدف لا يتحقق الا من خلال مراقبة جميع التطورات والمتغيرات في السوق النفطية لان مهمة الأمانة العامة ان تقدم البيانات والإحصائيات التي تساعد المجلس الوزاري على اتخاذ قرار يتناسب مع تلك المعطيات سواء كانت في زيادة الإنتاج او تخفيضه.
وفيما يتعلق بالجهة التي تحدد السعر العادل قال الخريجي اعتقد انه لا يمكن ان نحدد الطرف الذي سيحدد السعر العادل ولكن السعر العادل هو الذي يحقق امن الإمدادات ولا يضر بمصالح المنتجين والمستهلكين موضحا ان المنظمة تريد ضمان تدفق الامدادت النفطية الى الأسواق العالمية والحفاظ على نصيبها العادل من الطلب العالمي على الطاقة. وأشار ان هناك اجتماعا لمجلس محافظي المنظمة بعد حوالي ثلاثة أسابيع واجتماعا للجنة الاستراتيجية الطويلة الأمد المنبثقة عن أوبك في نهاية مارس المقبل في فيينا على مستوى نواب وزراء الطاقة والنفط في الدول الأعضاء للمنظمة.
وكان المؤتمر الوزاري الاستثنائي الذي عقد في القاهرة في العاشر من شهر ديسمبر الماضي قد تلقى تقريرا من اللجنة المذكورة حول النطاق السعري ينتظر ان يبحثه الوزراء في اجتماعهم المرتقب في اصفهان للنظر في أفضل الخيارات المطروحة بشأن الية الأسعار باعتبار ان الآلية الحالية لم تعد تتلاءم والوضع الحالي في سوق النفط.