توافق في «أوبك» على تثبيت سقف الإنتاج

قررت «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) في ختام اجتماعها الوزاري في فيينا أمس تمديد العمل بسقف إنتاجها، بعدما اتفق جميع أعضائها، بمن فيهم إيران، على هذا الاجراء، على رغم مخاوف في السوق من تراجع الطلب العالمي.
وكان وزراء النفط في الدول ال 12 الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، اجتمعوا صباح أمس في مقر المنظمة في فيينا. وقال وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي ل «الحياة» في نهاية المؤتمر إن «السوق في وضع مريح جداً لجهة العرض والطلب».
وأعلن وزير النفط الفنزويلي رافايل راميريز أن «أوبك» قررت إبقاء سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً. وقال للصحافيين «اتفق الجميع على إبقاء مستوى الإنتاج وسنواصل متابعة أوضاع السوق». وأوضح أن أعضاء «أوبك» سيواصلون مراقبة الظروف عن كثب، خصوصاً الصعوبات الاقتصادية في أوروبا في انتظار الاجتماع العادي المقبل للمنظمة في كانون الأول (ديسمبر)، على خلفية مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. وأضاف «ينبغي أن ندافع عن الأسعار، وسندافع عنها». وكان بدا مطلع الاجتماع أن تمديد العمل بسقف الإنتاج الحالي يحظى بإجماع الأعضاء بمن فيهم إيران التي كررت هذا الشهر دعوتها التقليدية إلى خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. وقال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي قبل الاجتماع «أعتقد بأن سقف الإنتاج الحالي منطقي ومعقول، وأثناء هذا الاجتماع سنوصي بإبقائه عليه».
ولفت إلى أن صادرات إيران من النفط تراجعت 20 في المئة لكن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة عوّض هذا التراجع. و«أوبك» التي يتجاوز إنتاجها الفعلي حالياً السقف الرسمي بنحو 700 ألف برميل يومياً وفق وكالة الطاقة الدولية، تضخ 35 في المئة تقريباً من العرض العالمي من الخام.
وتدهور سعر برميل «برنت» القياسي بداية نيسان (أبريل) إلى ما دون 100 دولار على خلفية مخزونات نفطية أميركية وافرة، وقلق من تباطؤ الطلب العالمي.
وأنعشت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي المخاوف هذا الأسبوع بخفض توقعاتهما للنمو العالمي بسبب الضائقة المستمرة في أوروبا واحتمال تباطؤ اقتصاد الصين، ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط الخام في العالم، بعد الولايات المتحدة.