مجلس الشورى يناقش مشروع نظام الهيئة الأهلية للزكاة

أشاد بالنجاح المتميز للحج

استأنف مجلس الشورى امس أعمال جلسته الاعتيادية الثامنة والخمسين بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.
وقد افتتح معالى رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد الجلسة بكلمة قدم فيها التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- وللشعب السعودى بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعيا الله العلي القدير أن يعده بالخير واليمن على الاسلام والمسلمين.
ورفع معاليه باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر والامتنان للقيادة الحكيمة على ما بذلته من جهود جبارة فى سبيل خدمة الحجاج وتحقيق أقصى الرعاية الممكنة لهم فى مختلف المجالات التى كان لها الاثر الكبير بعد توفيق الله سبحانه وتعالى فى النجاح المتميز لموسم حج هذا العام 1425 ه مثمنا الجهود المخلصة التى تبذلها الاجهزة المعنية بشؤون الحج . وعبر الدكتور بن حميد عن امتنان أعضاء المجلس لتصريح صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بزيادة عدد أعضاء مجلس الشورى الى 150 عضوأ بدلا من 120 عضوا مع بداية الدورة الرابعة مؤكدا أن ذلك يأتى فى سياق دعم القيادة الرشيدة - رعاها الله - لمجلس الشورى ودعما لجهوده.
بعد ذلك استأنف المجلس أعماله باستكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم وقد أنهى المجلس مناقشة مواد مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم بعدما أكمل دراسة المواد الخمس المتبقية من المادة الخامسة والثلاثين حتى المادة الاربعين حيث تنظم المادة الخامسة والثلاثون عملية الاعتراض على القرارات الصادرة من الهيئة ومن ذوى الشأن الى الجهات المختصة اما المادة السادسة والثلاثون فقد نصت على تعيين مراقب للحسابات دون أن يخل ذلك بحق ديوان المراقبة العامة فى الرقابة على الحسابات الحالية للهيئة.
وتحدد المادة السابعة والثلاثون السنة المالية للهيئة وأما المادة الثامنة والثلاثون فتشير الى أن الهيئة تحل محل ادارة بيوت المال التابعة لوزارة العدل فى الولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم كما يلغي هذا النظام مايتعارض معه من أحكام.
وسوف تتولى لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان بالمجلس دراسة ما أثير من ملحوظات ومقترحات من خلال مداخلات بعض الاعضاء لتتم الاجابة عنها فى جلسة قادمة بإذن الله تعالى. بعد ذلك شرع المجلس فى مناقشة ودراسة مشروع نظام الهيئة الاهلية للزكاة المقدم من اللجنة الخاصة التى ترأسها معالى نائب رئيس المجلس بكري بن صالح شطا.
ويشمل المشروع خمسة عشرة مادة تحدد اسم الهيئة وانها تحت اشراف الحكومة مباشرة او من تنيبه .. ومن اهداف الهيئة:
1 - الحث على اخراج زكاة الاموال واستقبالها وتسهيل ايصالها للمستحقين لها.
2 - تحري أصل الزكاة فى المملكة واعطاؤهم منها .
3 - اعانة وتأهيل من يمكن تأهيله من مستحقي الزكاة لتوفير وسائل الربح المباح.
4 - سد ذرائع الاجتهادات التى من شأنها اعطاء الزكاة لغير مستحقيها.
ويؤكد النظام على ان عمل الهيئة يخص داخل المملكة كما ينص مشروع النظام على ان الهيئة تتكون من مجلس الهيئة يضم رئيس الهيئة والنائب والامين العام وثمانية عشر عضوا من أهل العلم ورجال الاعمال والاعيان وكذلك لجنة تنفيذية تضم عددا من الاعضاء.
وتتكون موارد الهيئة مما يلى:
أ - أموال الزكاة النقدية والعينية الخارجة عن اختصاصات وزارة المالية ومصلحة الزكاة والدخل.
ب - الاعانات المقدمة من الدولة.
ج - الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف.
د - عوائد استثمارات الهيئة.
كما يشتمل هذا النظام على عدد من المواد التى من شأنها ان تنظم عمل الهيئة.
وقد بدأ المجلس مناقشة مواد مشروع هذا النظام حيث انهى سبعا من مواده على ان يكمل مناقشة بقية المواد فى جلسة مقبلة ان شاء الله تعالى.