مجلس الشورى يواصل مناقشة مشروع نظام هيئة الوصاية على أموال القاصرين

استأنف مجلس الشورى - خلال جلسته العادية السادسة والخمسين التي عقدها أمس الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، مناقشة مشروع نظام الهيئة العامة للوصاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بالمجلس والمكون من (40) مادة.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر أن المجلس واصل مناقشة ودراسة نظام الهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان الذي قد بدأ مناقشته في جلسة سابقة من المادة العاشرة حتى المادة التاسعة والعشرين، والمكون من أربعين مادة تعالج الفراغ الناجم عن عدم وجود تنظيم لأموال هذه الفئة من الأيتام والأرامل ومن يكون في حكمهم من البالغين ويدخل في ذلك الأوقاف الموقوفة على الأولاد والأقارب وما يماثلها.
وكذلك يعالج هذا النظام أسلوب تكوين هذه الهيئة ومن يديرها، وكيفية تكوين الهيئة وكيفية قيامها بإدارة الأموال وتشغيلها.
وأوضح الدكتور البدر أن المجلس سيستكمل مناقشة ودراسة بقية مواد مشروع نظام الهيئة العامة للوصاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.