5 مليارات دولار التجارة الالكترونية في دول المجلس

قال تقرير صادر عن مركز المدار لبحوث تقنية المعلومات: إن التجارة الالكترونية بين المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار امريكى أي أكثر من 38. 1 بالمائة من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى لدول التعاون فى عام 2003 الذي بلغ 3.362 مليار دولار.
وتوقع التقرير ان يرتفع متوسط حجم التجارة الالكترونية بين المؤسسات لدول التعاون وفقا لمعدلات النمو الحالية الى أكثر من 4بالمائة عام 2008 لتكون فى مستوى المتوسط العالمى.
وذكر التقرير ان المملكة تأتي فى مقدمة دول المنطقة من حيث اجمالى حجم التجارة الالكترونية يليها الامارات ثم عمان والبحرين ثم الكويت وجاءت قطر فى المؤخرة.
نمو التجارة لالكترونية
وفي الاطار نفسه أكد تقرير التجارة الالكترونية لعام 2004 الذى أصدرته منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الاونكتاد" ان السنوات القليلة الماضية شهدت نموا فى التجارة العالمية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاق نمو اجمالى حركة التجارة العالمية سرعة. وان بعض البلدان النامية حققت استفادة كبرى من الفرص التى تولدت عن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدمتها لتوسيع قاعدة زبائنها.
ووفقا للتقرير الذى صدر مؤخرا عن المنظمة الدولية فقد ارتفع عدد مستخدمى الانترنت حول العالم الى 676 مليون شخص بنهاية العام 2003 بزيادة قدرها 5. 49 مليون شخص بنسبة زيادة 8. 35 بالمائة. وذكر التقرير ان معدل انتشار الانترنت بلغ 8. 11 بالمائة من مجموع سكان العالم.
وتمثل البلدان النامية مايزيد على 36 بالمائة من مستخدمى الانترنت فى العالم حيث بلغت الزيادة فى حصة الدول النامية من مستخدمى الانترنت 50بالمائة بين عامى 2000 و2003 .
كما ارتفع عدد المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت بنسبة 13. 26بالمائة الى 6. 51 مليون موقع. وارتفع عدد المواقع الالكترونية التى تستخدم بروتوكول سطح التوصيل البينى الآمن للصفقات المأمونة بنسبة 7,56 بالمائة الى 300 ألف موقع فى ابريل من العام الجارى.
قاعدة بيانات عالمية
ودعا التقرير الى سرعة التحرك الجماعى على الصعيد الدولى لانشاء قاعدة بيانات عالمية لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول العالم. واشار الى ان بعض البلدان النامية شرعت فى جمع مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر أنظمة الاحصاءات الرسمية التى تملكها، الا انه كان من الصعب مقارنة تلك البيانات او استخدامها.
كما دعا التقرير بشكل واضح وصريح الى ضرورة بذل جهد متواصل لصياغة سياسات للانترنت تمكن غالبية الدول النامية من المشاركة بفعالية فى نظم ادارة الشبكة الدولية. واشار الى ان هذا الموضوع سيكون أحد الموضوعات المهمة التى قد تصدر عن مؤتمر القمة العالمى لمجتمع المعلومات لعام 2005.
وطالب التقرير بضرورة العمل الجاد لانشاء بيئة مواتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيدين الوطني والدولى. وان تؤدى هذه البيئة الى تعزيز دور التكنولوجيا وتسهيل اعتمادها من قبل المؤسسات لاسيما المتوسطة والصغيرة الحجم.
ويظهر التقرير ان المؤسسات فى الدول النامية خاصة فى افريقيا واسيا أصبحت موصولة عموما بالانترنت الا ان هناك فجوة رقمية هائلة بين الريف والحضر فى هذه البلدان وقال ان استعمال الانترنت فى المؤسسات ربما يقتصر فى كثير منها على صاحب المؤسسة او شخصين اخرين. وتعتبر الشركات فى الدول النامية ان أهم المعوقات لانتشار الانترنت تتمثل فى انعدام الامان على الشبكة الدولية اضافة الى الصعوبات الفنية.
واكد التقرير ان هناك احصاء دوليا تم اجراؤه أظهر افتقارا الى فهم طبيعة انظمة الحماية للبيانات واهميتها. ودعا الى تسليط الضوء على الحاجة الى مبادرات تثقيفية لمساعدة البلدان النامية على مواجهة هذه المشكلة.
وذكرت الاحصاءات الواردة بالتقرير ان تجارة عبر شبكة الانترنت في الولايات المتحدة نمت بمعدل 1. 28 بالمائة فى حين لم يتجاوز معدل نمو تجارة التجزئة الاجمالية أكثر من 8. 8 بالمائة.وارتفع مجموع الصفقات التجارية بين المؤسسات الاميركية الكترونيا الى 93 بالمائة من اجمالى حجم الصفقات التجارية كلها. أما فى الاتحاد الاوروبى فسجل التقرير ان اجمالى مبيعات التجارة الالكترونية عام 2001 فقد بلغت أكثر من 430 مليون دولار.
زيادة انشطة التجارة العالمية