الخبراء: تحدي الأمن الغذائي يفرض الإسراع بخطوات التكامل العربي

بعد أن وصلت قيمة الفجوة الغذائية إلى 13.3 مليار دولار

تمثل قضية دعم القطاع الزراعي العربي من خلال تفعيل مساهمته في عمليات التنمية وتنشيط حركة التجارة البينية احد المحاور الاساسية التي تقوم عليها خطط التكامل الاقتصادي في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المقرر العمل بها مطلع يناير 2005. وتستهدف هذه المساعي الحد من اتساع الفجوة الغذائية في المنطقة العربية. وايضاً رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والتي لا تتجاوز ال 35 في المائة على مستوى المنطقة في الوقت الذي تشير فيه الاحصاءات الى ان اجمالي ما تنفقه الدول العربية سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تلك السلع يصل الى 20 مليار دولار سنوياً.
وقد اجمع الخبراء على اهمية اعطاء المزيد من الدعم لقطاع الزراعة خلال الفترة القادمة نظراً لارتفاع نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي العربي والذي وصل لنحو 2.6 في المائة وان يكون هذا الدعم من خلال تفعيل استثماراته في المشروعات الزراعية المختلفة فضلاً عن تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للتوسع في المشروعات القائمة وتطويرها.. واوضح الخبراء ان اهمية قطاع الزراعة ترجع لمساهمته في استيعاب حوالي 40 في المائة من اجمالي القوى العاملة الفائضة فضلاً عن ان هناك العديد من المنتجات الزراعية التي تستخدم كمدخلات لبعض الصناعات التحويلية.. وحدد خبراء الاقتصاد الزراعي عدداً من العوامل التي تعوق الى حد كبير خطط تطوير وتنمية القطاع الزراعي العربي يأتي في مقدمتها نقص الموارد المائية وهو ما يعكس شدة التداخل بين قضيتي الامن الغذائي والامن المائي بالنسبة للمنطقة والتي لا تتجاوز مواردها المتاحة سوى ال 2 في المائة من كامل الموارد المائية على مستوى العالم.
ولعل ما يؤكد اهمية قضية الامن الغذائي العربي باعتبارها احدى القضايا الاستراتيجية التي ما زالت تشكل احدى المعوقات الاساسية امام جهود التنمية البشرية والاقتصادية على مستوى المنطقة كما يقول الدكتور جمال صيام الخبير الاقتصادي المعروف ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: تلك الاحصاءات التي تشير الى ان اجمالي الفجوة الغذائية على مستوى العالم العربي وصلت الى اكثر من 120 مليار دولار خلال العقد الماضي.