محمد عبدالواحد

في هذا المقال يطرح الكاتب قضية مهمة هي ان البعض يلجأ الى البنوك للحصول على قروض ميسرة لانشاء مشروعات استثمارية مصحوبة بدعم من الدولة يصل الى 50 في المائة ويتمتع صاحب المشروع ايضا بالاعفاءات الضريبية.. ويلقي الكاتب الضوء على ما تجنيه البنوك من ارباح طائلة تصل الى ضعف رأسمالها في اقل من ستة اشهر, حيث تحصل على فوائد مركبة وتصاعدية من المواطنين تعد عالية جدا بالمقارنة بالفوائد البخسة على الودائع.
تقول معظم التقارير الاقتصادية ان ارباح البنوك في بلادنا تجاوزت كل التقديرات العالمية ربحا ويرجع هذا الى تلك التسهيلات والدعم الذي تقدمه الدولة لبيوت المال والشركات والمصانع والمستشفيات الخاصة..
وان رجال الاعمال في هذه القطاعات يحظون بعناية ودعم كبيرين من قبل الحكومة يصل الى حد (الدلال).
وهذا يتمثل في تلك القروض الميسرة وبدون فوائد لانشاء المصانع والمستشفيات والمشاريع الاستثمارية التي تقدمها الدولة لهذه القطاعات, الى جانب الاعفاءات الضريبية للبنوك والمؤسسات الاهلية وهو سخاء غير محدود حتى وصل الامر بالكثير من المختصين في مجال الاقتصاد الى الاعتقاد بل الجزم بان معظم المشروعات الصناعية الكبرى في البلاد التي تم انشاؤها من قبل القطاع الاهلي الخاص قد قام معظمها بنقود الحكومة وبتمويلها ولم يدفع اصحابها ومؤسسوها قرشا واحدا..
ويكفي ان تقدم دراسة تقديرية عن تكلفة المشروع مثلا بمائة مليون وتدفع الدولة 50 في المائة من هذه التكلفة اي خمسين مليون ريال.. ولا تصل التكلفة الحقيقية للمشروع اصلا الى خمسين مليون ريال.. وكل حسب وعيه وشطارته وفي حالة كهذه يمكنه ايضا ان يوفر مبلغا من قرض الدولة.
وهكذا قامت العديد من المشروعات بجهد الحكومة ودعمها ونقودها وهوامير المال هؤلاء على ارائك متكئون يجنون الارباح المتصاعدة من قوت الشعب وفي الجانب الآخر واعني به البنوك التي تصل ارباحها الى ضعف رأسمالها في اقل من ستة اشهروهو معدل لم تصل اليه البنوك في اي بقعة في العالم..
مما اصبح لهذه البنوك في البلاد سمة واضحة لا يختلف عليها احد وهي صفة الابتزاز العلني.. ويكفي ان تقارن نسب الفوائد التصاعدية والمركبة على القروض التي تمنح للمواطنين..
ومقارنتها بسعر الفائدة البخسة على الودائع وحينها ستدرك ببساطة ودون جهد ذلك الفارق المهول والشاسع بين مالك.. وما يؤخذ منك.. وليس هناك ثمة رادع او قانون يحد من سطوة هذه البنوك واستغلالها للناس.. ومعظم البنوك وبشكل عام هي بنوك عائلية محدودة.. فلكل بنك خمس او ست عوائل هي في الواقع صاحبة البنك وهي التي تملكه.. وان ادخلوا القدر اليسير جدا من مساهمات المواطنين..
وهي غالبا لا تتجاوز 10 في المائة او اقل او اكثر قليلا..
وهذا القدر البسيط هو نصيب صغار المساهمين من معظم طبقات الشعب.
ومن هنا ندرك ان العائد النسبي من ارباح هذه البنوك يذهب جله ومعظمه الى جيوب كبار المؤسسين لهذه البنوك اي انها تأخذ من الناس ولا تعطيهم شيئا..
وباختصار اشد فهي تأخذ دعم الدولة واعفاءها من الضرائب.. ومعونتها وكافة تسهيلاتها وكل ذلك بدون مقابل.
فهي لا تساهم في حل مشكلة البطالة بين السعوديين وتتحايل على انظمة الدولة في السعودة..
ويكفى انه قد بلغ حجم المخالفات لنظام احلال السعوديين بدلا من الاجانب الى اكثر من الفي شركة ومؤسسة مخالفة في منطقة واحدة..
ولك الخيار في قياس ما تبقى من مناطق المملكة.
لقد تركت هذه المؤسسات المالية الكبرى الخاصة.. كل العبء على الدولة..
برغم ان قيام معظمها ونجاحها كان بدعم الدولة ونقودها.. سواء في مصانعها او مشاريع استثمارها.
المهم: هل آن الاوان لان نحد من الدلال الممنوح للاغنياء لنعيد جزءا يسيرا من حقوق الفقراء؟
وكيف؟ ومتى؟ ومن ينصف الصغير من الكبير..
والمظلوم من الظالم والفقير من الغني غير رحمة الله وقدرته على القادرين ولا ازيد.