القويز: المصارف السعودية سترفع إقراضها 10 في المئة لتسارع معدلات النمو الاقتصادي

أكد اقتصادي خليجي سلامة القطاع البنكي السعودي وصحته، على رغم كونه أكثر القطاعات الاقتصادية السعودية تأثراً بالأزمة العالمية، مشيراً إلى أنه «على رغم حدة الأزمة، فإننا لم نشهد إفلاس أي بنك سعودي، ولم تعمد الدولة إلى تأميم أي بنك محلي»، موضحاً أن النمو الاقتصادي سيجعل البنوك تعمد إلى زيادة إقراضها بنحو 10 في المئة.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي سابقاً الدكتور عبدالله القويز وجود عوامل عدة أوصلت البنوك السعودية إلى هذه المكانة المرموقة منها «تركيز البنوك السعودية على القيام بأعمالها ومهامها الأساسية، وهي الحصول على الودائع وإقراض العملاء، وتقديم الخدمات البنكية الأخرى التي تتطلبها السوق، والابتعاد عن المضاربات الاستثمارية غير معروفة النتائج». مضيفاً: «ان مؤسسة النقد العربي السعودي كانت في مقدم الأجهزة الإشرافية التي طالبت البنوك بفصل أنشطتها الاستثمارية في أجهزة مستقلة تماماً عن أنشطتها التجارية».
وقال القويز في محاضرة له أول من أمس بعنوان «هل نجحت البنوك السعودية في تعاملها مع الأزمة الاقتصادية العالمية؟» ان من العوامل التي جعلت البنوك في وضع اقل تأثراً بالأزمة هو أن «البنوك السعودية التي عانت في الماضي من مشكلات القروض المشكوك في تحصيلها صارت أكثر تدقيقاً في إعطاء القروض وأكثر سخاء في تخصيص الاحتياطات، لذا يجب أن نحيي البنوك التي اقتطعت احتياطات عالية من أرباحها للعام المنصرم، وان نكون أكثر حذراً تجاه البنوك التي كانت شحيحة في اقتطاع الاحتياطات».
وأوضح أن من هذه العوامل «أن البنوك السعودية تتمتع بنسبة عالية من السيولة معظمها من ودائع العملاء، ولا تشكل التمويلات طويلة الأجل إلا نسبة ضئيلة من هذه السيولة، ما يقلل من احتمالات عجزها عن السداد»، مضيفاً «أن كفاية رأسمال البنوك السعودية التي تعتبر من أعلى المستويات في العالم من احد هذه العوامل، اذ تجاوزت 16 في المئة في عام 2009 مقارنة بالمتطلبات الأخيرة للجنة بازل التي تم رفعها إلى 12 في المئة، علماً أن إحصاءات حديثة نشرتها مؤسسة مودير ستانرد آند بورز للتصنيف أشارت إلى أن اكبر 45 بنكاً في العالم لا تصل رؤوس أموالها المقومة وفقاً للمخاطر التي تواجهها الى 8 في المئة»، موضحاً أن السياسة المحافظة والرقابة الصارمة لمؤسسة النقد العربي السعودي، والتزامها بدعم البنوك، إضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير السيولة اللازمة عند الحاجة ساهمت في ذلك». وقال القويز: «إذا كانت صحة وسلامة البنوك السعودية ليست محل تساؤل، وأنها تتمتع بسيولة عالية، وان معدلات نمو الاقتصاد السعودي كانت ايجابية خلافاً للدول الأخرى، وان الدولة سرّعت من وتيرة الصرف على المشاريع الإنمائية، فمن المفترض ان تزيد هذه البنوك من إقراضها لقطاع الأعمال والأفراد، خصوصاً في ظل شح التمويل الخارجي بفعل الأزمة، إلا أن بعض الدراسات أظهرت أن نمو القروض انخفض في عام 2009 بنسبة أكثر من 5 في المئة،
كما أظهرت هذه الدراسات أن إيداعات البنوك لدى مؤسسة النقد تضاعفت في العام نفسه عن مستواها في العام الذي سبقه، وأن ودائعها لدى البنوك الأجنبية ارتفعت بمعدل 32 في المئة، وأدى احتفاظ البنوك بهذا الكم الهائل من السيولة في ظل أسعار فائدة متدنية إلى تدني أرباحها التي لم تتجاوز 2 في المئة».
وأشار إلى أن سلوك البنوك السعودية تجاه القروض لا يختلف عن الاتجاه الدولي في هذا المجال، إذ أظهرت إحصاءات بنك التسويات الدولية أن إقراض البنوك على المستوى الدولي انخفض خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بمقدار تريليوني دولار.
وعن توقعاته لوضع البنوك في العام الحالي قال: «إن زيادة معدلات المنافسة بين البنوك، وتشديد الضغوط الحكومية، ومطالبات المساهمين بتحسين العائد، وتسارع معدلات النمو الاقتصادي، كلها عوامل ستدفع البنوك في هذا العام إلى زيادة قروضها بمعدلات تزيد على 10 في المئة عن مستواها في العام الذي سبقه كما تشير التقديرات، وقد يساعد تطبيق الرهن العقاري في نمو القروض الشخصية، ونتيجة لذلك فإن التوقعات تشير إلى تحسن العائد الذي قد يصل هذا العام إلى 8 في المئة، لافتاً إلى أن هذه التوقعات مبنية على عدد من الأسس المنطقية، أهمها أن نسبة كل من القروض والودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة لا تزال منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، بل هي الأقل بين دول مجلس التعاون، كما أن توقعات النمو الحقيقي للاقتصاد في العام الحالي تصل إلى حدود 4 في المئة مدعومة بأسعار في حدود 80 دولاراً لبرميل البترول.