لعبة القط والفأر في سوق تأجير السيارات

خسائر فادحة للشركات ولسلامة المواطنين

لاتزال الأزمة قائمة بين شركات ومكاتب تأجير السيارات وبين عملائها نتيجة عدم التزام بعض العملاء بشروط التأجير والتأخير في اعادة السيارة المستأجرة للشركة واحيانا استعمال السيارة بشكل خاطئ بما في ذلك إلحاق اضرار بها مما يسبب خسائر مادية ومعنوية للشركات ويقضي على الثقة المفترض تواجدها في سوق تأجير السيارات. نظام تاجير السيارات يخضع لشروط تفرضها الوزارة أهما التزام مكاتب التأجير بفحص السيارات وتسديد التأمين عنها حفاظا على حقوق العملاء وضمان سلامتهم كما تمنع التأجير لمن هم دون السن القانونية وتشترط ان يكون المستأجر حائزا على رخصة قيادة. (اليوم) تجولت في سوق تأجير السيارات لكشف اسباب ازمة الثقة بين اصحاب الشركات والمستأجرين.
التفحيط
احمد الصالح صاحب مكتب لتأجير السيارات يقول: المكتب يقوم بخدمة عملائه ويقدم لكل عميل تخفيضات على كل سيارة تخرج من المكتب لكسب ثقة الزبائن ويضيف الصالح ان اي مكتب لتأجير السيارات لا يطلب من كل عميل سوى صور من رخصة القيادة والبطاقة وبطاقة العمل وبعد انتهاء فترة تأجير السيارة تتم اعادة التسهيلات الممنوحة له من جانب سيارات تاجير السيارات باستهانة وعدم المسئولية ويشير الى أنه يعرض نفسه للخطر كما يعرض المواطنين ايضا للخطر ويحدث خسائر بالسيارة نتيجة التفحيط ويعيدها اثناء وقت الصلاة حتى لا يسأله موظفو المكتب عن الخسائر ويترك المفتاح تحت باب المكتب واحيانا لا يتركه وقد نجد السيارة ملقاة في احد الشوارع بدون ان يكلف المستأجر نفسه عناء اعادتها للمكتب. كما يشير الصالح الى واقعة اخرى قام فيها احد الزبائن باستئجار سيارة من المكتب بعد ان تعطلت سيارته برفقة اهله اثناء سفره الى مدينة اخرى وبعدها اختفى الرجل ووجدنا السيارة في احد شوارع المدينة. طلال اليوسف صاحب مكتب لتأجير السيارات يتفق مع الصالح فيما سبق ويشير الى ان مكاتب تأجير السيارات تتحمل تكلفة الفحص الشامل للسيارات التي تعرضها للتأجير وقيمة التأمين ولاتشدد في اجراءات التأجير وبالرغم من ذلك تعاني استهتار بعض الزبائن وعدم التزامهم بشروط التأجير ويشير الى عدم جدوى تقديم شكاوى ضد مثل هؤلاء المستأجرين في معظم الاحوال لان تكلفة مراجعة الجهات المسئولة ومتابعة الشكوى فضلا عن الوقت الضائع يزيد من خسائر المكتب.