اقتصاد المانيا 2005م

قيمت مراكز البحوث الاقتصادية الألمانية نسب النمو الاقتصادي خلال 2004، مشيرة الى التوقعات في 2005. وفي حين شهد الاقتصاد الألماني نموا ضئيلا خلال 2004، فإن معظم مراكز البحوث تعتقد أنه سيستمر في 2005 بنسبة أقل، بسبب تراجع النمو العالمي إجمالا. ويعلق الخبراء الآمال على زيادة استثمارات الشركات وارتفاع استهلاك المواطنين بعد فترة طويلة من الركود. انتهى عام 2004 فعليا بالنسبة الى الاحصائيات الاقتصادية، بشيء من التفاؤل بسبب الإقبال الشديد للمستهلكين الألمان على الشراء خلال شهر ديسمبر. ويعلق الخبراء الآمال على أن يكون هذه الاتجاه الإيجابي نقطة تحول طويلة الأمد، إذ أضحى الاستهلاك الفردي في السنوات الماضية الذي يشكل نصف الناتج القومي، نقطة الضعف الحقيقية في الاقتصادي الألماني. ولا تستطيع الصادرات التي شهدت ازدهارا خاصا خلال 2004، التي تشكل ربع الناتج الاجمالي، لا تستطيع أن تعوض عن هذه الخسارة.
وبفضل هذه الصادرات، استطاعت ألمانيا أن تلحق بالتطور العالمي وإن كانت نسبة نموها أقل من المعدل الأوروبي.
وفيما شهد الاقتصاد العالمي نموا استثنائيا منذ ثلاثة عقود، يبدو أنه تجاوز نقطة الذروة، خاصة في الولايات المتحدة، وأصبح انتعاش السوق الداخلية ضرورة ملحة. وينطبق هذا الكلام خاصة على اقتصاد ألمانيا الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع التبادل التجاري مع باقي دول العالم.
وحسب النظريات الاقتصادية المعروفة فإن جميع الظروف متوافرة حاليا لانبعاث جديد للاقتصاد، حيث ارتفعت الصادرات في عام 2004 بنسبة 10 في المئة واستغلت الشركات الأزمة الاقتصادية لإعادة هيكلتها وتخفيض نفقاتها، بحيث أن أرباحها ارتفعت، في حين لا تزال الفوائد منخفضة جدا. وهذه العوامل متوافرة حاليا ومن شأنها أن تحفز الانتعاش في الاستهلاك الداخلي.
إلا أن ازدياد الاستثمارات الألمانية في الخارج لا يقتصر على الشركات العملاقة، بل أخذت تنتشر على نطاق الشركات المتوسطة الحجم أيضا، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يمنع الاقتصاد الألماني، بالرغم من جميع العوامل الإيجابية والمتوافرة حاليا، من الانطلاق فعليا. وهذا ما جعل الخبراء الاقتصاديين يتراجعون عن توقعاتهم التي كانت أكثر إيجابية لعام 2005. وبعد أن كان الحديث عن نمو بنسبة 2 في المئة، عدلوا الأرقام الى 1,5 في المئة.