عودة فرنسا إلى العراق بعد سريان الدفء في علاقات باريس وواشنطن

زيارة الياور واستقباله في الاليزيه ضوء اخضر

تمثل زيارة الرئيس العراقي المؤقت غازي الياور الى فرنسا حدثا مهما ليس على صعيد العلاقات العراقية الفرنسية فحسب ولكن الأهم قد يكون أن الزيارة مؤشر لتقارب متسارع بين باريس وواشنطن منذ فشل الرهان الفرنسي على عدم التجديد للرئيس جورج بوش.
ولا ينحصر هذا التقارب مع الامريكيين بفرنسا وحدها فألمانيا التي اختلفت مع واشنطن حول العراق ببراعة بالغة تسعى بدورها للتقارب مع الرئيس الامريكي جورج بوش الذي يعرف الالمان أنه لا مفر من التعايش معه طوال السنوات الاربعة المقبلة.
وقد مهدت تصريحات الرئيس شيراك يوم الاحد الماضي لزيارة غازي الياور حيث أعلن في حفل استقبال السلك الدبلوماسي في قصر الاليزيه بمناسبة السنة الميلادية الجديدة أن فرنسا تتمنى نجاح انتخابات 30 يناير في العراق التي ينبغي أن تسفر عن اقامة حكومة ديمقراطية وشرعية.
ومع أن هذه التصريحات اعتبرت جديدة فالواقع أن فرنسا بدأت بتطبيق انتهاج سياسة جديدة منذ اعادة انتخاب جورج بوش على الاقل.
وقد ميزت مصادر الرئاسة الفرنسية في اليومين الاخيرين بين الرئيس غازي الياور ورئيس حكومة العراق اياد علاوي فسربت أنه اذا كانت زيارة الياور مناسبة لباريس لكي تعبر عن تشجيعها للمسار السياسي الحالي في العراق فانها بحد ذاتها لا تشكل منعطفا.فالرئيس الياور لم يدل في السابق بتصريحات مناوئة لفرنسا على غرار التصريحات التي كان قد أدلى بها إياد علاوي.
زيارة الياور كانت مقررة منذ شهر يونيو الماضي حينما التقاه الرئيس شيراك في قمة الدول الصناعية الثماني في سي أيلاند بولاية جيورجيا الأمريكية ووجه له دعوة لزيارة باريس ولكن الزيارة تأجلت بسبب ملابسات خطف الصحافيين الفرنسيين جورج مالبرونو وكريستيان شينو.
وفي محاولة لاظهار أن الموقف الفرنسي لم يشهد تغييرا حاسما أي ما يسمى بحفظ ماء الوجه تركز المصادر الفرنسية على أن ما يجمع بين فرنسا والولايات المتحدة في الموضوع العراقي هو القرار الدولي 1546 الذي حدد الجدول الزمني لإقامة المؤسسات الديمقراطية في العراق. فباريس وواشنطن متفقتان على جدول أعمال واحد هو تهدئة العراق واقامة مؤسسات ديمقراطية ومستقرة واعادة بناء العراق اقتصاديا.
ولا يعني ذلك زوال الخلافات كلها ففرنسا ما تزال مقتنعة بان انسحاب القوات الاجنبية يمثل شرطا ضروريا لعودة الامن الى العراق ولكنها لم تعد تعبر عن رأيها هذا بصورة مباشرة كما في الماضي.
وتعتبر فرنسا أن القرار الدولي 1549 ينص على انسحاب القوات الاجنبية بعد انتهاء المرحلة المنصوص عليها في الفقرة 4 من القرار /انتخابات 30 يناير/ تشكيل حكومة جديدة / اقرار دستور جديد/ انتخابات جديدة/ ولكنها تدرك أن الامريكيين لا يلتزمون بهذا التفسير للقرار الدولي.
فقد أعلن الامريكيون أن قواتهم ستظل في العراق طوال الوقت اللازم لتأمين استقراره ولوحظ أن مندوبي فرنسا لمؤتمر شرم الشيخ الذي انعقد في 23 نوفمبر الماضي قد حرصوا على عدم الخوض في هذا الخلاف مع الامريكيين.
ويبقى انتظار النتائج التي ستسفر عنها زيارة الياور التي تعتبر بمثابة إعلان عن عودة فرنسا الى بلد كانت تربطها به علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة في عهد الديكتاتور المخلوع صدام حسين الى درجة أن روسيا كانت المنافس الوحيد لفرنسا في العراق.
وسيركز الجانب الفرنسي على أهمية التضحيات التي أقدمت عليها فرنسا باعفاء العراق من 80 في المائة من ديونه في بادرة لم يسبق أن قامت بها فرنسا تجاه بلد يملك مثل امكانات العراق الاقتصادية.
يذكر أن ديون العراق لفرنسا كانت تبلغ حوالي أربعة مليارات يورو و تأمل فرنسا أن تعود مجددا شريكا اقتصاديا مهما للعراق.
وعلى المستوى العملي فقد جدد الرئيس شيراك عرضه للعراقيين بتدريب وتأهيل قوى الامن العراق /الجندرمة/ شرط أن يتم ذلك خارج العراق.
ويمكن لفرنسا اذا ما تقدم الياور بالطلب أن تفتح كلياتها العسكرية للضباط العراقيين كما يمكن لها أن تستقبل المتدربين العراقيين في كلية الجندرمة التي تنوي إقامتها في قطر.
وستكون مهمة هذه الكلية تدريب حوالي 1500 قطري على العلوم الامنية ولكنها يمكن أن تتحول اذا رغب العراقيون بذلك الى مدرسة اقليمية. وفي نفس الاطار فليس مستبعدا أن توافق فرنسا على طلب من واشنطن بأن تسهم دول حلف شمال الاطلسي /وفرنسا ما زالت بين أعضائه/ لتمويل نفقات نقل أسلحة أوروبية شرقية من الدول التي كانت عضوا في حلف وارسو وباتت الآن عضوا في حلف الأطلسي الى العراق باعتبار أن لدى العراقيين دراية باستخدامها وكذلك بتمويل تكاليف إقامة الضباط العراقيين في مركزي تدريب تابعين للحلف في النرويج وألمانيا.