عقاريان يؤكدان أهمية تنظيم سوق العقار لحمايته

أكد خبيران عقاريان كويتيان أهمية تنظيم السوق العقاري بغرض حماية السوق من عمليات التدليس والصفقات غير القانونية.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية قيس عبدالله الغانم في ندوة حول المقاصة العقارية نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية الليلة الماضية إن الأسواق العقارية في كل دول العالم تتمتع بنفس الخصائص إلا أنها تحتاج إلى عمليات تنظيم يراعى فيها أصول شرف المهنة التي يفترض أن يتحلى بها الوسيط أو السمسار العقاري.
وأضاف الغانم إن تنظيم صفقات العقار في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تأتى عن طريق مكاتب المحامين بعكس الكويت إذ إن عمليات التوثيق العقاري يستطيع أن يجريها صاحب العقار مباشرة مع إدارة التوثيق العقاري في وزارة العدل دون الاعتماد على المحامين.
وقال إن من سلبيات سوق العقار أيضا أن السماسرة يلجأون إلى عمليات معقدة في السوق قد تنتهي في المحاكم بسبب عدم وجود أطر نظامية تنظم عمليات البيع والشراء وتسجيل العقار.
وأضاف إن الشركة الكويتية للمقاصة العقارية هي شبيهة بمقاصة البورصة إذ تقوم مع السمسار بتنظيم عملية البيع والشراء وتوثيق العقار في وزارة العدل بغرض تأمين حقوق الأطراف المعنية في الصفقة. وقال انه هناك مئات القضايا في المحاكم معلقة بسبب قضية عدم قدرة بعض الذين قاموا بعمليات الشراء أو البيع من تحصيل أموالهم من عملية بيع أو شراء العقار مبينا أن ذلك يعود إلى الفوضى المنتشرة في السوق.
وأضاف إن عمل شركة المقاصة ينحصر فقط في إتمام الصفقة عن طريق دفع 100 في المائة من قيمتها وتسجيلها في السجل العقاري في حين لا تقوم الشركة بأي نوع من السمسرة أو بتقييم سعر العقار وان العملية متروكة لآلية العرض والطلب.
وأوضح أن الشركة تخطط لعرض العقار عن طريق شاشة خاصة يعرض بها مواصفات العقار وسعره المعروض ولمدة خمسة أيام بغرض إعطاء فرصة جيدة لتقييمها من قبل السوق.
وقال إن الشركة تتحاشى عملية التقييم لأنها ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص بعض الجهات المختصة مثل البنك العقاري الكويتي.
وأضاف إن الشركة ستساهم أيضا في خلق أجواء الشفافية في السوق من خلال عملية تداول العقار في السوق وفق قيمة معروضة ومعروفة عند إتمام الصفقة مبينا أن ذلك سيسهل من عملية معرفة الزيادة على قيمتها مستقبلا.
وقال انه بالرغم من ذلك فان السماسرة غير مرغمين على إتمام صفقاتهم عن طريق الشركة إذ القانون لا يجبرهم على فعل ذلك.
من جانبه قال نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية عبد الرحمن الحمود الذي شارك في الندوة إن من عيوب تأسيس الشركة العقارية إنها لم تحدد شروط مهنة السماسرة إذ يوجد في السوق نحو 2800 رخصة دلالة وبعضها موجز لأفراد لا يتمتعون بمستوى تعليمي متوسط أو خبرة جيدة في السوق وهؤلاء يعتبرون دخلاء في نشاط السوق العقاري.
وأضاف إن السوق يعج بالفوضى إذ يقوم الدلال ببيع العقار دون أن يكون لديه وثائق العقار أو إذن من صاحب العقار الأمر الذي قد يترتب عليها قضايا قانونية بسبب جهل بعض المشترين بقواعد السوق.
وحول ارتفاع أسعار العقار قال الحمود إن حجم الأراضي المعروضة في السوق تبلغ نحو 5 في المائة من أجمالي المساحة الكلية لدولة الكويت مبينا أن معظم المساحات الصالحة للسكن تملكها الدولة.
وأضاف إن في قلب مدينة الكويت و مناطق أخرى مثل الصليبية توجد مساحات واسعة يمكن استغلالها لعملية التوسع الإسكاني مبينا أهمية إشراك الشركات العقارية والإنشائية في عملية اعمار هذه الأراضي لحل مشكلة الرعاية السكنية التي مازالت مستعصية.