الكويت: لا تراجعات في أسعار العقار خلال النصف الثاني من 2014

رأى خبراء عقاريون كويتيون أن السوق العقاري المحلي لن يشهد أيّ تراجعات سعرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، نظراً إلى استمرار وجود المبررات لتلك الارتفاعات المستمرة.
وأجمع هؤلاء الخبراء، في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم، حول توقعاتهم لأداء السوق في الفترة المقبلة، على أن الجهود الحكومية الرامية إلى إنهاء القضية الإسكانية ذات أثر كبير في تخفيف الضغوط السعرية، لكن يجب ترجمة تلك الجهود على أرض الواقع لتبدأ الأسعار بالانخفاض.
وقال الخبير العقاري أحمد بهبهاني، إن هناك أثراً إيجابياً لتصريحات المسؤولين أخيراً حول تحرير مساحة تقارب ال 70 مليون متر مربع من الأراضي الخاضعة لمؤسسة البترول الكويتية، لتخصيصها منطقة سكنية جنوب مدينة سعد العبدالله، التي تتسع لحوالي 43 ألف وحدة سكنية.
وأضاف بهبهاني أن نشاط القطاع السكني يمكن أن يهدأ قليلاً، لأن المواطن سينتظر ما ستؤول إليه تلك التصريحات، لكن مع غياب تسريع عملية توزيع الأراضي فإن الأسعار لن تنخفض في النصف الثاني من 2014.
وأكد ضرورة العمل سريعاً على تحرير أراض سكنية جديدة، لتستقر أوضاع العقار السكني قليلاً، لأن الأسعار الحالية للعقار السكني لم تعد تُحتمل، إذ إن سعر المتر المربع في مناطق جديدة كالمسايل والفنيطيس تجاوز 750 ديناراً كويتياً، وذلك لا يعني أي انخفاض إلا إذا تم توزيع أراض في مناطق جديدة، وبصورة سريعة، على المواطنين المستحقين للرعاية السكنية.
واستبعد أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من هذا العام، متوقعاً ألا تنخفض الأسعار، لكن من الممكن أن تنخفض الصفقات من حيث الكمية لا من حيث القيمة، انتظاراً لترجمة ما تتبناه الحكومة من قرارات.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح، إن أسعار السكن الخاص على المدى القصير، ولاسيما في المناطق الجديدة نسبياً كشرق القرين والخيران، لن تشهد تراجعات بل ستستقر إلى حين وضوح الرؤية لما سينتج عنه برنامج الحكومة المعني بالتعامل مع القضية الإسكانية.
وأضاف الجراح أن المشكلة تكمن في أن توزيع الأراضي على المخطط لا يعني أن المنطقة المطروحة مؤهلة للسكن، بل تحتاج فترة ليست بالقصيرة لإنشاء البنى التحتية والخدمات، "لذلك أعتقد أنه على المدى المتوسط والطويل من الممكن أن تنخفض حدة الأسعار، لكن لن يتم ذلك على المدى القصير، ولا أعتقد أن الأسعار ستهدأ في النصف الثاني من 2014".
ولفت إلى الحاجة الملحة لإجراءات أسرع في تخصيص مدن إسكانية جديدة، تقوم الحكومة بإنجازها بسرعة لتلبية حاجات المواطنين الراغبين بالسكن، لأن أيّ تأخير سوف ينتج عنه تكدّس الطلبات من جديد، وبالتالي ارتفاع الطلب على العقار في مختلف المناطق.
ودعا إلى تكاتف الجهود كافة للانتهاء من القضية الاسكانية بأقرب وقت، والحلول المطروحة كلها واقعية، لكنها تحتاج الى تفعيل، مبيناً أن اتحاد العقاريين يقوم بجهود كبيرة للتنسيق مع الجهات المختلفة، وتقريب وجهات النظر حول هذه القضية المهمة.
ومن جهته، رأى رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية ورئيس إتحاد سماسرة العقار عبدالرحمن الحبيب، أن بعض الركود في صفقات بيع العقار السكني "إن كان موجوداً، فمردّ ذلك إلى تشديد شروط التمويل من قبل بنك الكويت المركزي فقط، وليس لأي سبب آخر".
وقال الحبيب إن النصف الثاني من العام الحالي لن يشهد التراخي السعري الذي يتمناه المواطن، بسبب استمرار ندرة الأراضي السكنية، سواء الخاصة أو الحكومية، وقد شهدنا ارتفاعات مستمرة لأراض سكنية كانت في السابق تُعدّ غير مُفضّلة للسكن، ولكن بسبب شحّ المعروض ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
يُذكر أن إجمالي التداولات العقارية في البلاد بلغ نحو 1.2 بليون دينار كويتي، بنهاية الربع الأول من 2014، مُقارنة ب 1.080 بليون دينار خلال الربع الرابع من 2013، محققاً ارتفاعاً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 16 في المائة، بقيمة بلغت 171 مليون دينار.