تنمية المنشآت

تشير التقديرات الى ان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 80 بالمائة من حجم السوق السعودية، الامر الذي يجعله القطاع الاكبر من حيث الحجم والانتشار في الاقتصاد السعودي. وعلى الرغم من ذلك فان هذا القطاع الحيوي تنقصه مرجعية ادارية يحتكم اليها او ينتظر منها ان ترعاه بمظلة تنظيمية تضع له استراتيجية واضحة المعالم ترسم مستقبله وتضع رؤية عملية لتنميته وتطويره بحيث يكون له دور فاعل في الاقتصاد يتفق مع حجمه وانتشاره. ولعل هذا القصور هو الذي يحد حاليا ممن دور هذا القطاع في قضايا ملحة يعاني منها الاقتصاد السعودي وفي مقدمتها ارتفاع نسبة البطالة.
وهذا القطاع بحكم حجمه وانتشاره وقدرته على خلق فرص استثمارية جديدة بمرونة عالية يمكن ان يسهم الى حد كبير في توفير فرص وظيفية تناسب طبيعة الانسان السعودي وغياب تلك الاستراتيجية تجعل هذا القطاع غير قادر على النمو ومواكبة المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد السعودي اذ تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من التحديات والعقبات التي لا تساعدها على ذلك ولعل في مقدمتها ما يواجهه اصحاب هذه المنشآت من صعوبة في الحصول على التمويل اللازم.
وعلى الرغم من ان الجهات المختصة في الحكومة قد تنبهت لهذه المشكلة واتخذت بعض الخطوات العملية التي تهدف الى مساعدة هذه المنشآت ماليا، مثل برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق المئوية بالاضافة الى دعم الصناديق والبنوك الحكومية المتخصصة مثل بنك التسليف السعودي، الا ان ما ينقص هذا القطاع كثير وهو ما يستدعي التحرك الجاد نحو انشاء مرجعية ادارية تعمل كحاضنة لهذه المنشآت وتقدم لها كل سبل الدعم الممكن فنيا واداريا وماليا. ان انشاء مثل هذه المرجعية مطلب يتفق مع التوجه العالمي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي تتبناه ليس الدول فحسب بل العديد من الهيئات الدولية المختصة مثل البنك الدولي الذي يرصد ميزانية سنوية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصلت في عام 2003م الى نحو 2.8 مليار دولار امريكي.
ان تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيدعم الاقتصاد السعودي، اذ سيسهم بشكل مباشر في توسيع البنية الهيكلية للاقتصاد مما يشكل دافعا قويا لزيادة مصادر الدخل وتفعيل قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف وفرص الاستثمار ومثل هذا القطاع هو الاكثر قدرة ومرونة على الوصول الى الشريحة الاكبر في المجتمع التي تمثل وقود التنمية ووسيلتها وغايتها.