ضمن الحملة الوطنية الواسعة لتأهيل طالبي العمل من المواطنين والتي تدعمها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية يلقي وزير العمل الدكتور غازي عبدالرحمن القصيبي مساء اليوم الأحد محاضرة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يتحدث فيها عن الحملة وأهدافها ومتطلبات المرحلة الراهنة ومدى النجاح الذي تحقق في حصر العمالة الوطنية والاستراتيجية التي تتبعها الوزارة في القضاء على البطالة والتي أتبعت بقرارات صارمة خاصة في موضوع منح التأشيرات للعمالة الأجنبية.. موضوع الحملة وإجراءات وزارة العمل تركا ردود فعل متفاوتة من الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي القطاعات المختلفة بين المؤيد بالمطلق وبين المتحفظ على الأسلوب الذي تقوم به وزارة العمل لتحقيق أو فرض السعودة خاصة فيما يتعلق بتقليص تأشيرات العمل ... (اليوم) استطلعت آراء بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي ورجال الأعمال حول هذا الموضوع ... اهتمام خاص يؤكد عبد الرحمن بن راشد الراشد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة المنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن موضوع سعودة الوظائف بالقطاع الخاص من الموضوعات التي اهتمت بها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية منذ سنوات طويلة فأقامت لذلك المؤتمرات والندوات واللقاءات ونظمت البرامج التي تؤهل السعوديين للعمل في القطاع الخاص، ومن أجل استفادة أكبر عدد من المتقدمين للبرامج وتحقيق الميول والرغبات فقد كانت البرامج متعددة التخصصات وتحاكي متطلبات سوق العمل مشيراً إلى أنه لا صحة للقول بأن السعوديين لا يرغبون العمل في بعض الأعمال التي تتطلب جهداً كبيراً مؤكدا أن معظم السعوديين يمكن أن يعملوا في أي عمل تتوفر فيه الميزات المناسبة والراتب المجزي الذي يحقق مستوى جيدا من العيش للمواطن ولأسرته وكما أن توظيف العمالة الوطنية واجب وطني فإن تكلفة العامل السعودي لا تقارن بالوافد الذي يتطلب ميزات تفوق ما يعطى للسعودي من بدلات وتذاكر وغيرها. تأهيل الشباب يؤكد مدير صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور محمد عبدالعزيز السهلاوي إن الحملة التي يقوم بها الصندوق بالتعاون مع وزارة العمل تهدف إلى تهيئة طالبي العمل في القطاع الخاص وجعلهم قادرين على التكيف مع بيئة العمل والاستمرار فيه ومن أجل تحقيق هذا الهدف يتطلع البرنامج إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات والسلوكيات الأساسية وقياس بعض القدرات والميول المهنية لديهم مثل الإلمام بأخلاقيات العمل والتعرف على حقوق وواجبات الموظف واكتشاف الميول والقدرات والقدرة على الاتصال بالآخرين وكيفية إعداد السيرة الذاتية والقدرة على اجتياز اختبار القدرات والمقابلة الشخصية. يضيف د. السهلاوي: يجب أن تكون السعودة ضرورة وواجبا وطنيا وليست تفضلا من صاحب العمل على طالب الوظيفة ونحن عملنا مساند لحملة وزارة العمل التي تستهدف حصر طالبي العمل المؤهلين وغير المؤهلين والمساهمة لتأهيل غير المؤهلين للتكيف مع بيئات العمل وقد تمت تهيئة 286 مدرباً سعوديا للتدريب في المرحلة الأولى بحسب الخطة المعدة للبرنامج وسيشارك في هذه المرحلة 35 مركزاً ومعهداً تدريبياً في المدن الرئيسية الثلاث، وسيتم تطبيق البرنامج بعد عيد الأضحى المبارك ويشير السهلاوي إلى أن هذه الحملة لصالح كل مواطن يرغب العمل في القطاع الخاص ونتوقع بعون الله أن يتم بعد استكمال الحملة وإعداد الكوادر وتأهيلها تقليص نسبة العاطلين عن العمل إلى أدنى حد وبحمد الله نحن نشهد تجاوباً واسعاً مع الحملة سواء من طالبي العمل أو من القطاع الخاص ونمضي بخطى مدروسة ومخطط لها مسبقا. 15 ساعة تدريب من جانبه يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس لجنة القوى العاملة بالغرفة صالح الحميدان أن " السعودة " وإحلال الكوادر الوطنية محل الوافدة أمر ينبغي أن يحظى بأهمية تليق به وهو حق للسعودي طالب الوظيفة وينبغي أن تسير كافة السبل لتأهيل السعوديين لشغل الوظائف المناسبة ولكن يشير إلى أن مسألة " السعودة" يجب أن لا تتم فرضا بالقوة وإلا أحدثت خللاً كبيراً ويشيد الحميدان بحملة صندوق تنمية الموارد البشرية لحصر طالبي العمل وتهيئتهم للعمل بالقطاع الخاص مشيراً إلى أن المساهمة في نجاح هذه الحملة واجب وطني لأن من حق أي مواطن الحصول على وظيفة مناسبة تحفظ له كرامته وتوفر له الرزق الذي يقتات منه وعائلته. ويركز الحميدان على أهمية التدريب المتخصص المؤهل لكل وظيفة مشيراً إلى أن كثيراً من السعوديين يرغبون العمل في أي وظيفة حتى من تلك التي تصنف بأن السعوديين لا يقبلونها وذلك إذا توفر التشجيع والتدريب المناسب وإذا توفر الراتب المجدي للعمل في هذه الوظيفة. ويتحدث الحميدان عن لجنة القوى العاملة التي يرأسها فيشير إلى أنها إحدى لجان الغرفة المختلفة عن كل اللجان لأنها لا تمثل قطاعا بعينه كما هو الحال في بقية اللجان القطاعية ولكنها تمثل كل المهتمين بالسعودة والقوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص وسبل تطوير أداء هذه القوى بالتدريب وتنمية المواهب والقدرات والتشجيع وقد عملت اللجنة من خلال اجتماعاتها المتلاحقة وباتصالها بالعديد من المنشآت الممثلة لمختلف القطاعات إلى وضع حلول لمختلف المشاكل التي تواجه العمالة الوطنية في القطاع الخاص.. وإلى اقتراح البرامج التأهيلية والتدريبية بالغرفة المؤهلة للكوادر الوطنية. وكذلك بالنسبة للمنشآت المتعاونة في توظيف هذه الكوادر والراغبة في زيادة نسبة السعودة فيها. ويضيف الحميدان أن اللجنة قدمت بعض المقترحات لوزارة العمل لإيجاد علاقة أكثر وضوحا بين طالب العمل والمنشأة من بينها تخصيص 15 ساعة تدريبية لطالبي العمل لاجتياز أيامهم الأولى بنجاح ولتأهيلهم للعمل بعد معرفة حقوقهم وواجباتهم ... وقف النزيف المالي أما عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان علي بوحليقة فيشدد على موضوع حق المواطن في الحصول على عمل في بلده باعتباره حقا مكتسبا كونه مواطنا ولا فضل لصاحب العمل في ذلك ما دام يعمل في هذه البلاد ويستفيد من خيراتها ومواردها. والأمر الآن برأي الدكتور بو حليقة لم يعد هو موضوع السعودة بل كيفية التعامل مع البطالة التي زادت خلال الأعوام الأخيرة، فأصبحت المسألة اكثر أهمية وضرورة لأنها أصبحت تؤثر تأثيرا مباشرا وسلبيا على الاقتصاد الوطني، ومن حسن الحظ ومن الخطوات الإيجابية في هذا الإطار ان تم تشكيل مجلس استشاري لحل مشكلة البطالة يمثل فيه القطاع الخاص بمختلف شرائحه حتى لا يتم صياغة أي نظام بعيدا عن هذا القطاع وحتى لا يشعر بأنه متضرر من اية خطورة تقوم بها وزارة العمل المكلفة تطبيق النظام وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل حدوث مشكلة البطالة..التي تتطلب تضافر جميع الجهود من اجل تحقيق الهدف المرجو المتمثل في حصول كل مواطن على الوظيفة المناسبة. وعلينا أن نعلم أن بلادنا ولله الحمد فيها كل الخير والنعم بدليل أن العمالة من مختلف بقاع العالم تقصدها للعمل لدرجة أصبحت بها هذه الظاهرة مشكلة تحتاج الى حل بعد ان تجاوز عدد العاملين الوافدين الى المملكة سبعة ملايين شخص وأصبحت الأموال التي تحول إلى الخارج تتجاوز ال 60 مليار ريال, وصار لابد من وضع حد لهذا النزيف الهائل الذي لا يتطلب لوقفه سوى تضافر الجهود ومساعدة الشباب السعودي على التأهل لمختلف الأعمال.. وأنا أؤكد أن السعوديين في مجملهم يمكن أن يقبلوا العمل في معظم الأعمال التي يشغلها أجانب حاليا إن لم يكن كلها. ويمكن بعد شغل هذه الوظائف تقليص الأموال المحولة الى الخارج إلى أدنى حد ممكن لتنعم البلاد بالرخاء ونقضي فيها على البطالة. منافسة المواطنين ويؤكد د. ابو حليقة أنه يجب عدم إعطاء الوافدين الفرصة لمنافسة المواطنين لأن حق المواطنين في هذا البلد حق مكتسب وضرورة ملحة ينبغي التأكيد على أهميتها.. ويجب أن نعلم أيضا أن تشديد وزارة العمل في منح تأشيرات استقدام العمالة له ما يبرره في ظل تزايد أعداد العمالة السائبة في المملكة والتي تهدد الاقتصاد الوطني وتكلفه تبعات باهظة سنويا وتأكل الناتج الإجمالي للدخل.. لندور في حلقة مفرغة يجب أن نتخلص منها الآن والا سنظل أسرى في داخل دائرة اقتصادية ضيقة لن نستطيع تجاوزها .. ونحن بذلك لا نفعل بدعا فالدول المتقدمة تغلق باب العمل للوافدين إليها وتفتحه على مصراعيه للمواطنين الذين لهم الحق وحدهم في بلدهم .. فالأمر ليس إجراءات يتم التفاوض حولها بل هي حق مشروع للمواطن. المنشأة والتكاليف من جانبه يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية ونائب رئيس اللجنة التجارية بالغرفة خالد العبدالكريم أنه يدعم السعودة في مختلف القطاعات بدون تحفظ ويثني على جهود وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية التي كما يقول: يقومان بجهود مشكورة لدعم توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص. ويؤكد أن التوظيف واجب للمواطن على أصحاب المنشآت, ويؤكد العبد الكريم أنه لديه اهتمام خاص بموضوع السعودة وفي الزيادة المتدرجة السنوية للسعوديين في مجموعته، ويرى أن السعوديين هم الأبقى للعمل وهم الأكثر إخلاصا ولا يحتاجون إلا للميزات المناسبة للوظيفة التي يقومون بها والرواتب لابد أن تكون مناسبة واعلى مما يتقاضاه الوافد لاختلاف المتطلبات, كما أن السعودي لا يكلف المنشآت التكاليف الإضافية المتمثلة في السكن والتذاكر والاقامات والجوازات والتبعات التي قد يتحملها صاحب المنشأة في وجود العامل الأجنبي. السعودة والدعم أما عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية وعضو لجنة المقاولين بالغرفة عبدالله حمد العمار فيؤكد من جانبه أن جل رجال الأعمال يرون أن السعودة امر يجب أن يكون حتميا وان أبناء الوطن هم أولى بالعمل في بلدهم من غيرهم ونحن في قطاع المقاولات لم نقصر في هذا الجانب وبرامج سعودة الوظائف تمضي على قدم وساق ولكن تطبيق السعودة بشكل خرافي ومتسرع لا نحبذه خاصة وان بعض الأعمال تتطلب تدريبا خاصا، كما أن بعض الأعمال خاصة في قطاع المقاولات لا يقبل عليها السعوديون او لا يستطيعون تحملها لفترات طويلة حتى مع مضاعفة رواتبهم وهو ما نفعله كما ان الكثير من هؤلاء ينقطعون عن العمل عندما يحصلون على فرصة عمل يعتقدون أنها افضل وهو ما يؤكد ضرورة وجود عقد بين المنشأة والموظف أو العامل السعودي حتى يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات تجاه المنشأة التي يعمل بها. تقليص التأشيرات يضيف العمار: ان تقليص التأشيرات للعمالة الأجنبية التي يحتاجها العاملون في قطاع المقاولات للوفاء بالتزاماتهم تجاه من يتعاقدون معهم لا مبرر له ذلك أن الكثير من الأعمال لا يوجد سعوديون يقومون بها أو أن نسبة من يعملون فيها قليلة جدا وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للمقاولين الذين يواجهون مشاكل تأخر تسليم المشاريع وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير واهتزاز في الموثوقية التي بناها المقاولون على مدى عقود وسنوات طويلة من العمل المتواصل. توفير العمالة ويتفق عضو لجنة المقاولين عبدالرحمن العطيشان مع طرح العمار ويؤكد أن السعودة ينبغي ان تطبق بشكل مدروس خصوصا بالنسبة لبعض القطاعات والأعمال ومنها قطاع المقاولات الذي يواجه مشكلات وصعوبات إيجاد عمالة متخصصة في بعض الأعمال بالإضافة إلى تذمر من يقبل منهم العمل من متطلبات الوظيفة التي يقوم بها. ويقترح العطيشان إيجاد جهة تنشئها وزارة العمل أو تقوم بالتنسيق معها لتوفير العمالة السعودية التي يمكن أن تعمل في قطاعات الأعمال الخاصة وخاصة قطاع المقاولات حتى يمكن تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة إلى أدنى حد ممكن. مزيداً من الحنكة أما رئيس لجنة التعليم الأهلي رشيد عبدالعزيز الحصان فأكد من جانبه أن ممثلى قطاع التعليم الأهلي يرغبون في توظيف السعوديين بخبرات أعلى من غيرهم من المعلمين ولكن المشكلة التي تظهر في كل عام هي في أن الكثير من هؤلاء يتركون أماكنهم شاغرة بعد حصولهم على قرار التعيين في المدارس الحكومية، ولأنه لا يوجد عقد بين المدارس الأهلية وهؤلاء فإنه لا يوجد شيء يلزم هؤلاء بالبقاء في المدارس على الأقل حتى نهاية الفصل أو العام الدراسي وهو ما يحدث إرباكاً لأصحاب المدارس في توفير البدلاء وذلك بعد مضى فترة من بدء العام الدراسي.. ويؤكد الحصان أن مقارنة السعودة في المدارس الأهلية بالسعودة في بقية القطاعات فيها الكثير من الظلم لقطاع التعليم الأهلي الذي يتميز بحساسية كبيرة وإذا لم يشعر أولياء الأمور بأن المدارس توفر المعلم البديل في الوقت المناسب فإنهم يسحبون أبناءهم لمدارس أخرى، لذلك فلابد من حل المشكلة بالمزيد من الحنكة والمسئولية، التي تخدم السعودة كما تخدم مسيرة التعليم بقطاعاته المختلفة بالمملكة. قمة البيروقراطية ويشير رئيس اللجنة الصحية بالمنطقة الشرقية سعود خليفة المدعج إلى أن تأهيل وتوظيف العمالة الوطنية واجب لا يقل عن غيره من الواجبات الوطنية، ولكن تحقيقه لابد أن يكون مدروساً ويراعي ظروف مختلف القطاعات فهناك قطاعات أو أعمال يمكن سعودتها بشكل كامل في فترة قياسية ولكن هناك بعض الأعمال تحتاج إلى المزيد من التخصص والجهد والتي من الصعوبة إيجاد الكفاءات السعودية المؤهلة للقيام بها، ولكن إذا توفرت هذه الكفاءات فلابد من الزام المنشآت بتشغيلهم وتوظيفهم بميزات أفضل من الوافدين لأن العمل من حق السعودي في الأساس وليس الوافد.. ويرى المدعج أن وقف أو تقليص التأشيرات لبعض الأعمال التي تحتاج للعمالة الأجنبية أمر فيه الكثير من الظلم للمنشآت التي تحتاج هذه العمالة. ويضيف المدعج: أنه في الوقت الذي يحدث انفتاح ولا مركزية في أعمال مختلف الجهات حول العالم تعود بنا وزارة العمل إلى عهود البيروقراطية القديمة فتقرر أن أي معاملة لابد أن توقع في مقر الوزارة بالرياض بدلا أن يفوض لمكاتب العمل بالبت في أمر المعاملة وهو ما يترتب عليه تأخير الكثير من الأعمال، وتأثر المنشآت الوطنية مشيراً إلى أن السعودة لا يمكن أن تفرض بالقوة. مسؤوليتنا التوظيف من جانبه يؤكد نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الهادي القحطاني وأولاده صلاح عبدالهادي القحطاني أن موضوع السعودة أحد الموضوعات التي يجب أن توضع على جدول الأولويات للقطاع الخاص، ولابد لتحقيق هذا الهدف النبيل في سعودة الوظائف من التأكيد أيضاً على موضوع التدريب الذي يجب أن يسبق السعودة، إذ لابد لشاغل أي وظيفة من التعرف على أساسيات العمل للوظيفة التي سيقوم بها في المنشأة، وبحمد الله فإن الكثير من المنشآت التي تعمل في قطاعات التجارة والصناعة حققت نسباً عالية من السعودة والكفاءة في تدريب السعوديين على مختلف الأعمال. ويشيد القحطاني بالحملة التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية لحصر طالبي العمل من السعوديين وتأهيل غير المؤهلين لشغل الوظائف المختلفة في مختلف القطاعات، ويؤكد أن الحملة يجب دعمها من كافة القطاعات العامة والخاصة حيث ان هدفها معروف وهو تأهيل السعوديين لأخذ حقهم في التوظيف وتقليص أعداد العمالة الوافدة التي تحتل محل العمالة الوطنية التي هي أحق بالعمل والوظيفة في بلدها. تخصص دقيق أما رئيس مجموعة الكوهجي وعضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية نجيب إسحاق الكوهجي فيؤكد أن السعودة تقع ضمن أهم الأولويات عند الكثير من المنشآت خاصة وأنه مطلوب منها تحقيق نسب السعودة المطلوبة منها، ولكن بعض الأعمال المتخصصة كما هو الحال في عملنا المتعلق بالمجوهرات والساعات الثمينة والتي تتطلب صيانتها جهداً كبيراً وتخصصاً دقيقاً يحتاج من السعوديين جهداً ووقتاً يكاد لا يطبقه معظمهم خاصة وأنهم غير متعودين عليه منذ الصغر- ذلك أنه يتطلب سنوات طويلة من العمل المتواصل- لذلك فلا غنى عن العمالة الأجنبية وخاصة الهندية والفلبنيين في هذا المجال.تجربة وقد قمنا بتشجيع أحد السعوديين عندما رأينا لديه بعض الرغبة في التخصص في صيانة الساعات ولكنه مل العمل بعد أقل من ثلاثة أشهر، ذلك أن بعض الساعات بها قطع دقيقة يتجاوز عددها 700 قطعة ويتطلب تركيبها جهداً وطول بال قد لا يتوفر في الكثيرين، وقد عملنا طوال الثلاثة أشهر على تشجيعه بالميزات وقررنا إرساله إلى سويسرا لتطوير قدراته ومواهبه ولكنه اعتذر عن المواصلة للجهد الكبير الذي تتطلبه الوظيفة. عقد مكتوب من جانبه يشير عطا الله الميموني ( رجل أعمال) إلى أن السعودة أمر مطلوب ومرغوب من أغلب رجال الأعمال وأصحاب الشركات ولكن الأمر يتطلب المزيد من التأني قبل تطبيقه على بعض الأعمال كما أنه لابد من إيجاد عقد مكتوب تسنه وزارة العمل توضح فيه الحقوق والواجبات للمنشأة وصاحب العمل، ونحن واجهنا مثل هذه المشكلات حيث عمل لدينا بعض السعوديين الذين وفرنا لهم كل الميزات ولكنهم تركونا بعد أن حصلوا على أعمال قريبة من منازلهم أو فيها زيادة لا تذكر.
