أعضاء يقترحون مساهمات زراعية على غرار السكنية والتجارية

اللجنة العقارية بالشرقية تدرس خطط عملها للسنوات القادمة

قال اعضاء في اللجنة العقارية في غرفة المنطقة الشرقية ان اللجنة تدرس خطط عملها للسنوات الخمس الماضية التي تشمل ما تبقى من الدورة الحالية والدورة القادمة ومن ذلك فرض رسوم على الاعضاء وايجاد مصادر تمويل للجنة لتمويل برامجها وانشطتها المختلفة ومن ذلك اقامة المؤتمرات وبرامج التدريب بالاضافة الى تبرعات الاعضاء.
واشار هؤلاء الى ان اللجنة تدرس حاليا اشتراكات العقاريين في مركز المعلومات الائتماني بالغرفة حيث جرى الاتفاق مع مسؤولي مركز المعلومات الائتماني على ان يتم الاشتراك بناء على تصنيف قطاع العقاريين من قبل وزارة التجارة والصناعة واقترحت اللجنة ان يكون التصنيف 5000 ريال للشركات العقارية و2000 ريال للمكاتب العقارية مع اعطاء فرصة 6 اشهر للتجربة مجانا, وتم تكليف فريق عمل الايجارات باللجنة بالاجتماع مع مسؤولي المركز للتوصل لرؤية واضحة حول تصنيف القطاع العقاري.
وفي مجال التدريب والدراسات الخاصة بسوق العقار في المنطقة الشرقية فقد عملت اللجنة على التنسيق مع الغرفة لاعداد هذه الدراسات وشكلت فريق عمل لتحديد الموضوعات التي تهم قطاع العقار والمهتمين بالقطاع في المنطقة.
ودعا اعضاء اللجنة ايضا الى السماح بحرية في بناء الادوار في كافة المخططات العقارية مشيرين الى ان الابراج والمباني العالية هي سمة التقدم الحضاري والتنموي والوجه المشرق للمدن الحديثة وان التدخل لتحديد عدد الادوار في كل مبنى يجب ان يكون من الماضي حيث تعمل مختلف الدول على تشجيع بناء المباني والابراج العالية ومن ذلك البلدان المجاورة للمملكة.
كما اكد الاعضاء على ضرورة الابتعاد عن العشوائية في التخطيط مشيرين الى اهمية ان يكون هناك نظام واضح لاعتماد المخططات حتى لا تكون هناك فوضى تؤدي الى نزاعات ومخاصمات بين العقاريين.
واقترح عدد من الاعضاء انشاء محكمة مدنية تعنى بالبت في المشكلات التي تحدث بين العقاريين وبينهم وبين شركات المقاولات والخدمات والشركات الاخرى.
وعبر عدد آخر من العقاريين عن أملهم في اقامة مساهمات زراعية على غرار مساهمات الاراضية السكنية والتجارية مشيرين الى ان مثل هذه المساهمات يمكن ان توجه الاهتمام الى القطاع الزراعي والاهتمام باعمار الارض وزراعتها وزيادة الرقعة الزراعية, كما اكدوا على ضرورة دعم صغار العقاريين وانشاء مراكز لتدريبهم على العمل في هذا القطاع وفق الانظمة الحديثة المعمول بها في المملكة لقاء رسوم معينة تستفيد منها اللجنة في مواجهة متطلبات المرحلة القادمة المتمثلة في النظام الجديد للجان.
يذكر ان اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية هي ليست من انشط اللجان القطاعية على مستوى لجان غرفة المنطقة الشرقية وحسب ولكن على مستوى اللجان في المملكة والخليج العربي.