نطاق أوبك السعري لم يعد يحقق الإيرادات الكافية

الدعوة الى تحديثه مع تراجع الدولار

تزامن الاجتماع الوزارى لمنظمة "أوبك" الذى عقد في القاهرة يوم الجمعة الماضي مع استمرار الانخفاض الحاد فى أسعار النفط والذى أفقدها نحو ربع قيمتها نسبة الى أعلى مستوى بلغته فى أكتوبر الماضى.
وجاء في افتتاحية نشرة أخبار الساعة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ان على وزراء المنظمة أن يولوا أهمية أكبر من السابق لقضية طالما جرى التلميح إليها على مدى الأشهر الماضية تتعلق بضرورة تبنى "أوبك" نطاقا سعريا جديدا حيث أصبح من الواضح وباعتراف العديد من المراقبين أن النطاق السعري القديم والذي يتراوح بين 22 و 28 دولارا للبرميل من سلة خامات "أوبك" لم يعد يناسب أوضاع السوق العالمية ولا يحقق الإيرادات نفسها التى كان يحققها فى السابق.
وأشارت الى ان الأشهر الماضية أظهرت طلبا عالميا على النفط أكبر بكثير مما انطوت عليه غالبية التوقعات وذلك نتيجة دخول أطراف مستهلكة جديدة الى السوق. مشيرة الى ان السعر يتحدد بحسب العرض والطلب ومن الطبيعى أن ينعكس الطلب الاضافى على النفط فى ظل بقاء الطاقة الانتاجية العالمية عند مستوياتها نفسها بارتفاع الأسعار.
وأوضحت انه وبعد أن فقد الدولار الاميركى نحو 35% من قيمته أمام اليورو ونحو 20% أمام سلة من العملات الدولية فان ما بات يحققه النطاق السعري الحالي من إيرادات ان كانت "أوبك" لا تزال ملتزمة به هو أقل الآن بكثير من حيث القيمة الشرائية مما كانت عليه قبل هبوط العملة الأمريكية.
وأكدت ان الاتجاه الحالي لأسعار النفط يحتم على المنظمة أن تبحث تغيير النطاق السعري بهدف منع الأسعار من الهبوط دون المستويات المرغوبة ومن تحول الانخفاض الى انهيار خطير يهدد السوق، وانه اذا ارتأى وزراء "أوبك" ضرورة عدم اتخاذ قرار رسمي فى هذا الشأن فى اجتماعهم فمن الضرورى على الاقل الاعلان عن نية "أوبك" بشأن تغيير النطاق السعرى بعد استكمال دراسة معمقة بشأن أوضاع ومستجدات السوق وربما بعد اختبار تجريه المنظمة للنطاق الجديد.
وخلصت أخبار الساعة الى القول ان أولى الخطوات التمهيدية نحو تبنى نطاق جديد تتمثل فى عودة دول المنظمة الى الالتزام بالحصص الإنتاجية المقررة بعد فترة من ضخ إنتاج يفوق هذه الحصص اقتضته جهود الحد من الارتفاع الأخير فى الأسعار.
ومن جانبه شدد وزير الطاقة الإماراتي محمد الهاملي على أن أوبك لا تفكر في الوقت الراهن في استبدال تسعير النفط بعملة أخرى غير الدولار رغم تأثير تراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية الأخرى على مدخولاتها، موضحا أن النطاق المناسب يتراوح بين 30 و 38 دولارا للبرميل.