أوبك تنفي نيتها تغيير إنتاجها النفطي قبل اجتماعها المقبل

تواجه ارتفاع سعر النفط بزيادة الإمدادات

قال رئيس منظمة أوبك وزير النفط الاندونيسي بورنومو يوسجيانتورو ان أوبك سوف تترك أي قرار بشأن تغيير مستويات إنتاجها حتى اجتماعها العادي القادم في العاشر من فبراير المقبل،
وذلك على الرغم من الأسعار المرتفعة حاليا.
وقال رئيس اوبك إن المنظمة تدفع بإمدادات إضافية من النفط للأسواق بهدف احتواء الأسعار المرتفعة وإنها تفضل نزول سعر النفط الخام حوالي دولارين للبرميل. وأضاف إن أوبك تفضل سعرا يبلغ 28 دولارا للبرميل من سلة خامات المنظمة انخفاضا من 30 دولارا الآن.
وقال "نود ان تهبط الاسعار قليلا عند الطرف الأعلى للنطاق السعري المفضل لأوبك من 22 الى 28 دولارا)".ومضى قائلا "اوبك ساهمت بما هو ضروري من الإنتاج لتحقيق استقرار السعر".
وتواجه اوبك معضلة في اجتماعها الشهر المقبل اذ قد تضطر لخفض حصص الإنتاج لمواجهة هبوط موسمي في الطلب على النفط.
وقد تجعل أسعار النفط العالمية المرتفعة مثل هذه الخطوة صعبة سياسيا وذلك بإثارة انتقادات من مستوردين كبار مثل الولايات المتحدة. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك الأسبوع الماضي 30.23 دولار للبرميل بارتفاع كبير عن الحد الأقصى للنطاق السعري المستهدف للسلة بينما جرى تداول عقود خام القياس الاميركي الآجلة في تعاملات نايمكس الالكترونية عبر نظام اكسيس نهاية الاسبوع الماضي بسعر 33.76 دولارا للبرميل بعد ان سجل أعلى مستوى له في تسعة اشهر منتصف الاسبوع عند 34.35دولار.
وقال بورنومو ان الإمدادات الإضافية التي تدفع بها أوبك للأسواق فوق سقف الإنتاج الرسمي تساعد في احتواء الأسعار وان أوبك تتوقع ان تهبط الأسعار مع انحسار الطلب في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وأضاف ان الزيادة في إنتاج أعضاء اوبك تقدر بنحو 1.55 مليون برميل يوميا أو ستة في المائة أكثر من حدود الإنتاج الرسمية.
ومضى قائلا "الدول الأعضاء تدرك تماما إنها يجب أن تحقق استقرار الأسعار في مثل هذه الأوقات". وقال "الاسعار مرتفعة الان ولكن مع اقتراب الربيع نتوقع تراجعا مطردا في الأسعار مع نمو المخزونات".
واظهر مسح أجرته رويترز لإنتاج أوبك ان انتاج اوبك في ديسمبر زاد نحو 1.6مليون برميل يوميا عن سقف الإنتاج المعمول به منذ نوفمبر.
وذكر بورنومو ان الخفض المتوقع في الإنتاج حينما يجتمع وزراء أوبك في فبراير ليس نتيجة مسلما بها.
وأكد بورنومو ان أوبك استبعدت اى تغيير لحصص الإنتاج حتى الاجتماع القادم للمنظمة في فبراير، مشيرا الى انه من السابق لأوانه الحكم بان أوبك سوف تحتاج الى تقليص الإنتاج لمواجهة انخفاض الطلب في الربع الثاني للعام.
وقال رئيس أوبك "أود أن أقول انه سابق لأوانه فكثير من المحللين يقولون ان أوبك سوف تجتمع في الجزائر لخفض الإنتاج لكن لا يمكنني بعد أن أقول ذلك".
وذكر بورنومو إن الأمانة العامة لأوبك في فيينا تعكف على إعادة تقييم توقعات العرض والطلب على النفط قبل اجتماع الجزائر في العاشر من فبراير.
وقال إن الطلب العالمي ينخفض عادة عن المعروض في الربع الثاني من العام ولكن ينبغي لأوبك ان تقرر ما إذا كانت الإمدادات الزائدة في الأسواق ستكون كبيرة بما يكفي لتبرير خفض الإنتاج.
لا قرار قبل اجتماع الجزائر
وسئل بورنومو هل ستتخذ أوبك قرارا بشأن الإنتاج قبل الاجتماع القادم فرد بقوله "لا لان الاجتماع القادم قريب جدا".
وأضاف قوله "في الوقت الحالي تنتج أوبك نحو 27 مليون برميل يوميا وفق تقديرات المصادر الثانوية. ويشمل هذا إنتاج العراق. ومن ثم فان أوبك تشارك في خفض أسعار النفط إذا نظرنا إلى البيانات المتاحة من ارض الواقع".
وأكد أن أوبك لا تنوي تعديل النطاق السعري المرتبط بالدولار لنفطها رغم هبوط العملة الأمريكية في الأسواق المالية العالمية.
مراقبة حركة الدولار
لكن بورنومو قال إن أوبك تراقب حركة الدولار عن كثب، مضيفا انه ليس هناك قرار بعد بشأن ما إذا كان وزراء أوبك سيناقشون ضعف الدولار في اجتماعهم المقبل في الجزائر في العاشر من فبراير المقبل، قائلا "في الوقت الحالي ليست هناك خطة لتعديل النطاق السعري الذي يتراوح بين 22 و 28 دولارا".
وواصل الدولار هبوطه أمام كثير من العملات الرئيسية وبلغ أدنى مستوى في ثلاث سنوات أمام الين الياباني واقل مستوى في 11 عاما أمام الجنيه الإسترليني.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك في الجزائر لمراجعة السياسة الإنتاجية في العاشر من شباط المقبل، فيما يبلغ سقف الإنتاج الرسمي لأوبك حاليا 5ر24 مليون برميل يوميا باستثناء العراق.
الإبقاء على المستويات الحالية
من جانبها نقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة من العاصمة النمساوية أن أوبك تنوي الإبقاء على المستويات الحالية لإنتاجها حتى اجتماعها في فبرايرالمقبل على الأقل، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه في جميع الأحوال لن تعمد أوبك إلى آلية غير رسمية تقضي بزيادة الإنتاج في حال ارتفاع أسعار النفط عن 28 دولارا للبرميل لمدة 20 يوم عمل متواصلة كما حدث قبل أيام.
وكان سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم شباط ارتفع مؤخراً ليبلغ 30 دولارا و 90 سنتا للبرميل بعد أن ارتفع بمقدار دولار ونصف الدولار ، غير أن آلية الإنتاج التي تم تحديدها في آذار 2000 لم تطبق تلقائيا.
وأضافت المصادر أن هناك إجماعا لدى أعضاء أوبك بعدم تطبيقها، مؤكدةً أن إمدادات السوق كافية، وأن ارتفاع الأسعار ناجم عن عوامل أخرى.
استبعاد تفعيل آلية الأسعار
كما استبعد مصدر في منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) تفعيل آلية الأسعار التي تطبقها المنظمة في الظروف الحالية رغم مرور 20 يوما على ارتفاع سعر سلة خامات أوبك فوق النطاق الأعلى للآلية البالغ 28 دولارا للبرميل. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الآلية هي وسيلة لقياس التحركات في السوق النفطية وهي ليست آلية تلقائية يتعين على أوبك الالتزام بها حرفيا. وأوضح المصدر أنه إذا رأت المنظمة أن ارتفاع أو انخفاض الأسعار يعود إلى نقص أو زيادة حادة في الإمدادات النفطية وفقا لموازنة العرض والطلب فإنها حينذاك ستتخذ القرار المناسب لتصحيح هذا الخلل من خلال ضخ أو سحب كميات من النفط وبما يتماشى مع اتجاه الأسعار. وقال إن اعتماد أوبك لآلية الأسعار جاء لمساعدة المنظمة على ضبط حالة السوق عندما يتعلق الأمر بالعوامل الأساسية للعرض والطلب وبعيدا عن الأسباب السياسية والنفسية والمضاربات في السوق. وذكر انه من السابق لأوانه الحديث عن ضخ مزيد من النفط إلى السوق نظرا لكون السعر تجاوز 28 دولارا للبرميل لعشرين يوما متتالية، مضيفا إن مثل هذا الوضع تكرر في الماضي عدة مرات و لم تتدخل أوبك لتصحيحه بسبب ابتعاده عن العوامل الأساسية للسوق.
ارتفاع الأسعار مبرر
وقال المصدر إن ارتفاع الأسعار الحالي يعود إلى عدة أسباب أبرزها انخفاض مستوى المخزون في الولايات المتحدة نتيجة لفصل الشتاء وارتفاع الطلب على النفط وتسارع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وتوقعات استمرار هذه الزيادة.
واستبعد المصدر قيام الوزراء بعقد مؤتمر استثنائي قبل انعقاد المؤتمر القادم في الجزائر في 10 فبراير المقبل للنظر في ارتفاع الأسعار في السوق. وأفاد موضوع تفعيل الآلية لا يستدعي قيام الوزراء بعقد مؤتمر استثنائي موضحا أنه من الممكن أن تتم الموافقة على ذلك عبر الاتصالات الهاتفية لكن الأمر يحتاج إلى توافر حالة الإجماع.
تعيين أمين عام جديد
وعن إمكانية طرح مسالة تعيين أمين عام جديد للمنظمة في اجتماع الجزائر الوزاري قال المصدر إنه من الممكن مناقشة هذه المسألة في فبراير أو في مارس المقبلين، مضيفا إن القضية ليست مرتبطة بزمن معين وقد يتم الاتفاق عليها في مشاورات غير رسمية. وقال إنه لم يطرأ أي تغيير على المرشحين الثلاثة لهذا المنصب (من الكويت و إيران وفنزويلا) مبينا أن ما تردد حول وجود مرشح رابع من الجزائر لا يزال مجرد أخبار صحفية إذ لم تتقدم الجزائر حتى الآن بأي مرشح رسمي لهذا المنصب.