مساحة خضراء

متابعات هيئات سوق المال في الخارج، ومتابعة هيئة سوق المال السعودي، لماذا؟ وما الفرق؟؟
في مقال لي تم نشره يوم الاحد الماضي في جريدة (اليوم) الغراء الموافق 2004/11/28م بينت فيه ما تم نشرة في الصحف الكويتية يوم الاربعاء الماضي 11/24 ما نصه: البنك الاهلي الكويتي احد الشركاء الرئيسيين في الصفقة - بيان- تمتلك لها ولحلفائها حصة في اتحاد اتصالات ب20 مليون دينار كويتي، "عشرون مليون دينار".
صورة جريدة الرأي العام الكويتية مرفقة وحسب مصادرنا ومتابعتنا للموضوع فما الذي حصل؟ حيث ان هيئة سوق المال في الكويت تختلف عن التي عندنا في المتابعة لتحقيق الشفافية والحرص على المستثمرين. فقد لاحظت الهيئة أن هناك ارتفاعا في سعر السهم نتيجة لهذا الخبر (سهم شركة بيان الاستثمارية) والارتفاع في حدود 14 فلسا أي حوالي ريال واحد فقط نتيجة الخبر المنشور في الصحف الكويتية فقامت هيئة سوق المال هناك بالاتصال بشركة بيان للاستثمار مطالبة اياها بتأكيد الصفقة والافصاح عنها، حيث ان صفقة الشراء في طور التنفيذ فلم تستطع الشركة تأكيدها 100% وهنا قامت هيئة سوق المال هناك بنشر توضيح حول الصفقة بانها في طور التنفيذ وللمعلومية تم النشر.
هذه المتابعة من هيئة سوق المال الكويتية تعكس مدى اهتمامهم بالشفافية ومتابعة اخبار السوق اولا بأول منعا للشائعات وعدم ظهور مستفيدين في السوق قريبين من مصدر القرار في الشركات المساهمة. نتمنى على هيئة سوق المال السعودية متابعة الصفقة والافصاح عنها وعن مدى قانونيتها، علما بانها تقع بيننا وضمن قوانيننا ولوائحنا.
لقد تم نشر نتائج اجتماع شركة اتحاد اتصالات في الصحف المحلية يوم الاثنين 11/29 ومن هذه النتائج: ان تداول الاسهم على شاشات التداول سيكون في آواخر ديسمبر، وهنا سؤال يتبادر للاذهان هو لماذا هذا التأخير؟؟ لماذا تم طرح شركة صحراء والاتصالات السعودية خلال فترة لم تتجاوز الاسبوعين بعد اعادة الفائض للتخفيض؟؟ لماذا هذا التعتيم الاعلامي على شركة اتحاد اتصالات؟ ما الأمور المثيرة للجدل حولها، وحول تأسيسها والاكتتاب بها وعدد المكتتبين؟ هذه التساؤلات وضعت شركة اتحاد اتصالات في دائرة الضوء، وتحت القيل والقال. هل ترحمنا هيئة سوق المال وتعطينا المبرر والسبب الحقيقي وراء هذا التأخير؟؟ لقد تم سحب مليارات الريالات من المواطنين وتم توزيع فتات اسهم عليهم واخيرا يظهر علينا من يقول: ان شركة اتحاد اتصالات لا تملك حتى تاريخه رخصة مزاولة العمل وتقوم حاليا باستكمال الاوراق المطلوبة لتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية، ماذا لو لم تستكمل الاوراق لأي سبب كان؟؟
هل يمكن لنا ان نطبق القاعدة الفقهية القائلة: (مابني على باطل فهو باطن)؟ هل يمكننا مطالبة الشركة بأموالنا؟ لرفضنا نسبة التخصيص، نطالب هيئة سوق المال بالافصاح السريع عن الخلل واين هو وهل هو في اجراءات الشركة ام الاجراءات المطلوبة من الشركة وفقا للنظام العام؟
كذلك نرجو الاسراع في شرح الاسباب، والله الموفق.
@ أمجد محمد ناصر البدرة
رجل أعمال وصيرفي سابق