شركة كويتية تشتري مليون سهم باتحاد الاتصالات بسعر 250 ريالا

هيئة سوق المال توقف سهم الكهرباء وتترك الأسهم الزراعية

شكل تدخل هيئة سوق المال يومي الأربعاء و الخميس الماضيين في سوق الاسهم سابقة لم يتعود جمهور المستثمرين على مثلها. وتمثل تدخل الهيئة المحمود يوم الاربعاء في قرار إيقاف سهم بنك الاستثمار حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على إعلان البنك الخاص بزيادة رأس المال, وكان البنك اعلن الزيادة قبل 40 دقيقة من قرار الايقاف .
فيما تمثل تدخل الهيئة يوم الخميس , وهو تدخل محمود ايضا , في تحديد نسبة التذبذب على سهم الكهرباء ب 1% حتى ينتهي التحقق من الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها.
وتطرح هذه السابقة العديد من التساؤلات حول توقيتها واختياراتها بل حتي اسبابها ..
بادئ ذي بدئ ليس من عادتي الإكثار من مقالاتي الاقتصادية ولكن سخونة السوق أجبرتني على متابعته .
فكان يوما الأربعاء والخميس مليئين بالإعلانات المؤثرة وكان الإعلان رقم ( 3 ) المتعلق بتحديد نسبة التذبذب على سهم الكهرباء إلى نسبة 1% هو الإعلان الأكثر تأثيرا على مجموعات أحداث تداول يوم الخميس 25/11/2004 و كان السوق مرتفعا في بداية التداول وبعد الإعلان هبط بشكل درامي وأقفل مع فقدان المؤشر (129) نقطة.
إن تدخل هيئة سوق المال كان تدخلا محمودا , و لكن ؟؟؟ أنه سابقة ,, لم يتعود جمهور المستثمرين على مثلها, حصل ارتفاع أكثر حدة على أسعار أسهم لشركات لا تقارن أهميتها بسهم شركة الكهرباء؛ السهم القائد للسوق في فترات زمنية سابقة و لمدة طويلة كان سهم الكهرباء من الأسهم المؤثرة على رقم المؤشر حيث له من الوزن ما يكفي صعوده ليرفع المؤشر و هبوط سعر السهم يأخذ بالمؤشر إلى الأسفل ولو ارتفعت أسعار أسهم الشركات الصغيرة.
لماذا تتم ملاحظة و مراقبة سهم الكهرباء في ارتفاع محدود طال انتظاره من حملة الأسهم لهذا السهم ولم تتم ملاحظة ارتفاعات تصل إلى نسبة ال10% في الدقائق الأولى من افتتاح السوق و لفترة متتالية وصلت إلى عشرة أيام متتالية كما حدث لأسهم الشركات الزراعية و لم حيث ارتفعت من مستوى الخمسين ريالا إلى أن تجاوز بعضها المائتي ريال في ارتفاع صاروخي مثير للدهشة لم تعرف أسبابه إلى الآن ولم يتم الاتصال بمسؤولي و مجالس إدارة أي من الشركات الزراعية على غرار الاتصال بمسؤولي شركة الكهرباء , إلى الآن لم يتم التحقيق في أسباب ارتفاع أسهم شركات الزراعة, كذلك ارتفع سهم شركة سابك من 400 ريال إلى 900 ريال ولم يتم الاتصال بشركة سابك, و تم الانتظار إلى أن أعلنت الشركة عن أرباحها العملاقة التي تجاوزت 10مليارات ريال و لم تتدخل هيئة سوق المال ,, لماذا ؟؟
إن بإمكان شركة سابك أن تنشر ميزانيات تقديرية نصف شهرية أو شهرية على أقل تقدير تبين الأرباح الشهرية التقريبية حتى لا تحصل مفاجآت لحملة الأسهم, فيبيع من هو بعيد عن مركز المعلومات ويشتري ويستفيد القريب من مركز المعلومات و مصدر القرار.
قبل الإعلان الشهير لهيئة سوق المال في 25/11/2004 صدر إعلان بتاريخ 24/11/2004 يتعلق بالبنك السعودي للاستثمار و هما الإعلانان رقم ( 1 و 2 ) في أعلى, وهو يتعلق بزيادة رأس المال و هو من ناحية الأهمية أهم وأخطر من حركة بسيطة على سهم الكهرباء المضغوط منذ فترة طويلة و المحصور في مستوى سعري بين 137 ريالا و 145 ريالا منذ أكثر من ثلاثة شهور. . .
إعلان زيادة رأس المال للبنك السعودي للاستثمار كان يجب أن يتم التمهيد له منذ مدة و لكن هذه الإعلانات أصبحت طبيعية و أصبح المستثمر الصغير ضحية لها و المستفيد دائما هو القريب من المعلومة الداخلية , وهذا ما حصل مع شركة صافولا حيث ارتفع سعر السهم الى 700 ريال و بعد ما أعلنت شركة صافولا المفاجئة عن وجود سعر بسهم المنحة هبط فيها سعر السهم مجددا الى مستوى 500 ريال , إذا نحن بصدد إعلانات و متابعات عشوائية نرجو من هيئة سوق المال ان تصدر بيانات و استعلامات مالية ثابتة و يجب ان تتم الإجابة عنها من قبل الشركات المساهمة المدرجة في سوق المال بصورة دورية شهرية حتى يتسنى إتاحة المعلومة للجميع و أن يكون السؤال محددا بكل الشركات ويقدم على شكل استمارة استبيانية للجميع و ان يكون الجواب ثابتا و واضحا وصريحا من جميع الشركات المدرجة في سوق المال و سأكتفي بطرح نموذج تقريبي كما في الجدول ( 1 ) أرجو من إدارة هيئة سوق المال تطويره و إعلانه للجميع و من ضمنهم المستثمرون , كذلك يجب ان يتضمن هذا النموذج تحذيرا للشركات غير المتجاوبة بان تحرم من إجراء أي زيادة برأس المال أو توزيع الأرباح .
من الجدول رقم ( 1 ) فإذا كانت أرباح بنك ما أو شركة ما كما هو موجود في الجدول فمعنى ذلك أن الأرباح المتوقعة للسنة القادمة ستكون إما مساوية للسنة الجارية أو أقل منها أو أكثر منها فإذا كانت الزيادة بحدود 10% أو 20% أو50% أو حتى 100% فيطلب من مجلس إدارة الشركة تقرير و إعلان ما سيكون عليه الوضع المستقبلي لكافة الاحتمالات الواردة فماذا سيقرر مجلس الإدارة لو كانت زيادة الأرباح بمرور ال10% وماذا سيقرر لو كانت الزيادة 20% و ماذا لو كانت 100% أي ان مجلس الإدارة لكل الشركات المساهمة السعودية المدرجة الى سوق المال يكون في نهاية الربع الأول من كل سنة قد انتهى من وضع تصوره الكامل لكل الاحتمالات المستقبلية و ذلك بإعلان ملزم له وتحت إشراف سوق المال ماذا سيكون قرار مجلس الإدارة بالنسبة للأرباح الموزعة و ما مقدارها؟؟؟ وهل ستكون هناك زيادة في رأس المال و ما مقدارها ؟؟؟ الى آخر هذه المعلومات و التي ستجعل المستثمرين على رؤية واضحة في استثماراتهم و لهم حرية القرار في البيع أو الاحتفاظ بالسهم الى نهاية المطاف و سنرى في هذه الحالة ان السوق سوف يتجنب الارتفاعات المفاجئة, و يجب ان يصاحب تدفق المعلومات المالية الأرباح الشهرية التقديرية حتى يتمكن حملة الأسهم من تقدير أرباح الشركة الى نهاية السنة المالية, أرجو ان أكون أصبت و أتمنى من المختصين ان يدلوا بدلوهم بإثراء النقاش في سوق الأسهم لمصلحة الجميع .
و عودة إلى زيادة رأس المال في البنك السعودي للاستثمار بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم و ارتفاع سعر السهم من590 ريالا إلى 639 ريالا, فقد أثار استيائي ولكن قبل أن أصدر حكمي على هذا الإعلان رجعت إلى جدول الأسعار السابقة في برنامج تداول و وجدت الجدول رقم ( 2) و فيه حركة السهم من الناحية الكمية والسعرية, نشاهد في هذا الجدول سابقة لم تتوفر في سهم لشركة سعودية سابقة مساهمة من قبل, و هذه السابقة تتمثل في أنه كلما اقتربنا من تاريخ قرار زيادة رأس المال نشاهد أن حجم الكمية المتداولة ينخفض من ناحية الكمية, في حين تعودنا على أن تجري عمليات شراء مشحونة لتجميع السهم قبل صدور إعلان زيادة رأس المال و نلاحظ فورة التجميع في الأيام القليلة السابقة لصدور قرار زيادة رأس المال, من هنا نستنتج أن المسؤولين في إدارة البنك السعودي للاستثمار حاولوا مشكورين و بذلوا قصارى جهدهم في كتمان السر و عدم ظهور أفراد مستفيدين من قرار زيادة رأس المال كما حصل مع غيرهم من الشركات المساهمة الأخرى, و الدليل على ذلك هو أن التداول 23/11/2004 اليوم السابق لصدور إعلان زيادة رأس المال كان 2034 سهما فقط و بسعر إقفال منخفض ربع ريال, و اليوم الذي سبقه 22/11/2004 أقفل سعر السهم بهبوط 5 ريالات.
نتقدم بشكرنا وتقديرنا إلى إدارة البنك السعودي للاستثمار ونتمنى عليهم مستقبلا متمتعا بشفافية أكثر على السهم و فائدة قصوى لحملة الأسهم .
في سابقة جديدة نرجو الإجابة عنها ولا نعرف من هو المسؤول عن هذه الإجابة, لقد نشرت الصحف الكويتية يوم الأربعاء 24/11/2004 خبرا هذا نصه (في صفقة ناجحة تمكنت شركة بيان للاستثمار ... شركة مساهمة كويتية ... من شراء مليون سهم في شركة اتحاد اتصالات بسعر 250 ريالا للسهم الواحد ) . من الأكيد أن المليون سهم المباعة هي من أسهم التأسيس المملوكة للمؤسسين و هم معروفون أما المؤسسون السعوديون أو شركة اتحاد اتصالات الإماراتية, صفقة البيع هذه هل هي مشروعة أم لا, ؟؟؟؟ أليس من الواجب أن تكون هيئة سوق المال على علم و اطلاع بصفقات من هذا الحجم, الإجابة لدى المسؤولين, هؤلاء المؤسسون حصدوا مبلغ 200 مليون ريال سعودي أرباحا من صفقة بيع الأسهم, ما زلت أطالب بإعادة النظر في قضية زيادة رأس المال في شركة إتحاد اتصالات و استفادة المواطنين السعوديين و لو على حساب المؤسسين, قرار يحتاج إلى تدخل سريع من أعلى مستويات القرار في مملكتنا الحبيبة, و أطالب بفتح تحقيق في اكتتاب شركة اتحاد اتصالات وتوزيع حصص التأسيس و الاكتتاب و التي أضرت بمصلحة عشرين مليون مواطن سعودي.
هيئة سوق المال كانت واضحة و صريحة في تحديد نسبة تذبذب الكهرباء ليوم الخميس 25 11 - 2004 و لم تكن صريحة و لم تعلن الأسباب التي من ورائها كان التأخير في طرح و تداول سهم شركة اتحاد اتصالات نرجو الإعلان و بيان السبب لجمهور المستثمرين .
و من هنا من منبر جريدة اليوم أتوجه إلى البنوك المحلية واستشاري الاكتتاب بأن يرسلوا إلى جريدة اليوم بيانا مفصلا عن إجمالي عدد المكتتبين في كل بنك على حدة , حيث ظهرت معلومات و أخبار غير مؤكدة أن إجمالي المكتتبين في بنك الجزيرة لم يتجاوزوا ( 100) ألف مكتتب و البنك الفرنسي لم يتجاوزوا (200 ) ألف مكتتب و الهولندي لم يتجاوزوا ( 75 ) ألف مكتتب و بنك الاستثمار لم يتجاوزوا (80 ) ألف مكتتب و شركة الراجحي هي الأولى حيث بلغ عدد المكتتبين 1,100مليون مكتتب ... إذا البنوك المتبقية التي لم نعرف عدد المكتتبين فيها هي الأهلي والعربي و البريطاني و سامبا مدير الاكتتاب ,,,, أرجو الإجابة عن هذا السؤال بالكتابة إلى جريدة اليوم الغراء و سيكون لي فيها مقال مثير إن شاء الله ,,,.
أتمنى التوفيق للجميع
أمجد محمد البدرة رجل أعمال و مصرفي سابق