الهرولة إلى «الجات» بين الأعذار والتبريرات

في مقالي المنشور في جريدة «الرياض» الغراء بتاريخ 20 يوليو 2005م بالعدد 13540
ذكرتُ فيه مايلي :::
1 - بنك الجزيرة، الاستثمار فيه خير من الاستثمار في بنك الرياض لقوته الكامنة وإمكانياته بزيادة رأس المال وحيثُ إنهُ لم يدخل عنق الزجاجة بعد من الناحية السعرية.
وقد تجاوز الألف وثمانمائة ريال، وللأسف ماحصل من كبوة حول قرار زيادة رأس المال من ادارته وموافقة رأس المال من هيئة سوق المال، في سوقنا للاسف المستثمر هو الذي يدفع الثمن، هنا أُبرز سؤالاً رغم العمولات الباهظة التي تستلمها البنوك ومؤسسة النقد ولا نعرف الجهات الأُخرى المستفيدة من هذه العمولات، ألم تظهر للعلن إدارة او قسم للتعويضات، أنا كاتب المقال تعرضتُ في الزمان الغابر لردود فعل من جهات رسمية، رغم اني قد بعتُ في بنك وتحت مظلة نظام تداول الأسهم السعودي وتمَّ عكس عملية البيع وسحب مبالغ من حسابي دون موافقتي، ولدي ما يثبت من المراسلات.
2 - إسمنت اليمامة في مقالي السابق ذكرتُ بأنه سهم ممتاز لشركة ممتازة وحينما كان سعره حوالي ال 750 ريالاً وقت كتابة المقال توقعتُ وصول سعره لغاية 1200 او 1300 ريال، وقد تجاوز ال 1800 ريال، في حينها بعثتُ بنصيحة لمجلس الإدارة رجوته عدم الإفراط بزيادة رأس المال وأن تكون تدريجية ليحافظ السهم على طاقته وقوته المستقبلية إلا أنه للأسف تمّ منح سهمين لكل سهم وهذه الزيادة سوف تكون عبئا على السهم مستقبلاً، ومكرر الأرباح سيفقد بريقه.
3 - الاتصالات السعودية، وقت كتابة المقال كان سعر سهمها تحت ال 800 ريال، وحيثُ أنها شركة قوية وواعدة فإني توقعتُ بأن يصل سعر سهمها إلى اكثر من 1600 ريال، وقد بنيتُ توقعاتي على ربح السهم في نهاية عام 2005 حيثُ يتجاوز ال 85 ريالاً، وبمكرر ربح 20 مرة وهو تحت خط المعدل للسوق السعودي فسعرالسهم 1700 ريال، ارقامي السابقة من ميزانية الشركة اثنا عشر مليار وستمائة مليون أرباح مبقاة غير موزعة يضاف إليها حوالي 14 ملياراً ارباح عام 2005 مقسومة على عدد الأسهم 300 مليون سهم، السهم يتعرض للضغط من مالكيه لبعث الضجر في نفوس المستثمرين، حيثُ أن اسهم أضعف منه تجاوزت سعره، والسيارات والمواشي وما يحيطها من إشاعات رغم خسارتهما من يضارب بهما يربح أكثر من يشتري سهم الاتصالات، ما نراه على سهم الاتصالات هو بسبب الشفافية والتنسيق بين كبار ملاك السهم وصناديق البنوك بالشراء الهادئ لحين بدء الإنطلاقة السعرية وتحقيق المكاسب الكبيرة على حساب المستثمرين الصغار الذين لا يبدأوا بالشراء إلا بعد أن يقرع السوق اجراس الخطر وتتم تفريغ الحمولة والمخاطرة عليهم، صحيح أن الجميع يربح ولكن هناك ربح هادئ ومضمون للقريبين من مصدر القرار، وربح مشوب بالخطر هو ربح المستثمرين العاديين البعيدين عن عدالة توزيع المعلومات.
كل هذه الممارسات تمر دون رقابة أو تحقيق، وليس أدلُّ على ذلك من اكتتاب اتحاد الاتصالات، كيف تستحوذ خمس شركات على 30 مليون سهم والشعب السعودي بجميع فئاته على فتات 20 مليون سهم، ابحث عن المستفيد؟؟؟ لماذا يتم التصحيح في ينساب، ما الفرق بينها وبين اتحاد الاتصالات، كلها من المال العام وتخص الحكومة والمواطنين ،، أرفع توصياتي للمقام السامي بعد أن عجزت توجيه طلباتي للمسؤولين المؤتمنين على حقوق الشعب بأن تمنح حصة الجانب الإماراتي كاملة لأنه شريك أجنبي وأن تعاد المحاصصة في المتبقي من الأسهم بين المواطنين والمؤسسين الخمس شركات ولدي الحل ,,
4 - المواشي,, كتبت عنها بأنها شركة مثيرة للجدل، ، كان سعرها في 20 يوليو وقت كتابة المقال 70 ريالاً، مع الشائعات وظلام السوق وصل سعرها ل 122 ريالاً، لأول مرة ترفض هيئة السوق طلبا بزيادة رأس المال وهبط سعر سهمها إلى 75 ريالاً، تظلم مجلس إدارتها معترضاً على قرار هيئة السوق، عاود سعر السهم للارتفاع بسبب الشائعات تجاوز ال 115 ريالاً، لماذا؟؟ مَن المستفيد؟؟ شركة تآكل نصف رأس مالها بسبب الخسائر البالغة اكثر من 600 مليون ريال,, لماذا لا تلجأ إلى البنوك المحلية لتمويل توسعاتها بدلاً من حرق اموال المواطنين بزيادة رأس المال؟؟ لماذا لم توقف هيئة سوق المال التداول على سهم المواشي لحين البت في قرار الزيادة ؟؟؟ لماذا التأخير الى الآن في قرار البت بالزيادة من عدمها؟؟ مَنْ يتحمل الخسائر المتوقعة للمستثمرين؟ نصيحتي بدون معلومة لدي اهربوا من السهم بهذا المستوى السعري مهما كانت نتيجة قرار الهيئة، لأنهم لا يخسرون، هم يسيرون بالضوء وانتم تسيرون بالظلمة، اللهم إني بلغت ؟؟؟ أكرر يجب البت السريع بقرار الزيادة، أو أن يتم تعليق التداول بسهم المواشي حتى لا يكون المستثمرون ضحية للشائعات، زيادة السعر توحي بالموافقة على زيادة رأس المال، أُكرر راجيا بعدم الموافقة على زيادة رأس المال حماية لأموال المستثمرين والمواطنين.
ما سأكتبه عن المصافي السعودية هو دليل آخر على ظلام السوق وليس الشفافية التي مللنا الكلام عنها، ودليل على الكيل بمكيالين لمسؤولي السوق لدينا، سهم الكهرباء يتم ايقافه عن التداول بسبب صعوده غير المبرر 3 ريالات وسهم المصافي لايتم التقرب اليه وهو يصل ال 5000 ريال وينخفض ل 3400 ريال ؟؟؟ !!! بدون تعليق ؟؟
أرجو متابعة ما سأكتبه عن المصافي، وعن تراخيص مكاتب السمسرة أو البروكرز ودور البنوك السعودية غير المشروط.
المصافي: شركة صغيرة برأسمال 40 مليون ريال و800 ألف سهم، تنتهي سنتها المالية بنهاية 30 إبريل من كل سنة ميلادية، الشركة حققت أرباحاً استثمارية متراكمة قد تكون غير مكررة ولغاية 30/4/2005 م بلغت 639 مليون ريال، هذا الرقم متغير بتغير اسعار الأسهم سلبا أو ايجاباً، ربح السهم من ال 639 مليون ريال مضافاً إليه الأرباح التشغيلية للعام 2006 لغاية 30 ابريل منه ستكون بحدود ال800 ريال، , شركة المصافي لها ملف غامض بسبب امتلاكها او بيعها حصة بزيادة رأس المال بشركة المجموعة السعودية؟ نرى الآن سعر سهم المصافي يصل إلى 5000 ريال ويتراجع إلى 3400 ريال ويصعد إلى 4000 ريال وإلى ماشاء الله ولم تحرك الهيئة ساكناً، أين حرارتها عندما أوقفت سهم الكهرباء؟؟ هل نسكت وإلى الأبد انطلاقاً من القاعدة القاراقوشية القائلة : يحقُ لزيد ما لا يحق لغيرهِ؟؟!! تسكت الهيئة عندما يرتفع سهمها 400 ريال ليوم واحد وتصرخ نفس الهيئة بنفس قادتها ومسؤوليها عندما يرتفع سهم الكهرباء 3 ريالات فقط، نعم فقط ثلاثة ريالات؟؟ سيقولون النسبة، نعم هو ذنب النسبة !!! شركة مثل المجموعة السعودية تصدر قراراً بتوزيع ارباح 4 ريالات للسهم الواحد عندما كان سعر السهم ب 528 ريالاً وبعد يومين يوصي مجلس الإدارة بمنح سهم لكل سهمين بعد أن تخلص صغار المستثمرين من أسهمهم بسبب البعد عن مركز القرار، هل من محكمة تنصف المستثمرين الذين باعوا اسهمهم بناء على إعلان إدارة الشركة؟ هل من مركز للتعويضات يعوض المستثمرين؟ إن الشركة حريصة على متابعة منتقديها فقط والتوسط لمنعهم من الكتابة في القنوات الضعيفة..
شركات السمسرة (البروكرز) والتراخيص..
لاحظنا في الأيام السابقة إعلانات منح التراخيص لبنك هونج كونج شانغهاي وكريدت سويس كأول شركتين مرخصتين لتمارس أعمال السمسرة في السوق السعودي.
سؤال أطرحه لمن يحمل وطنية وحب لهذا الوطن الكريم، هل يصلح هذين الاسمين أن يكونا أول اسمين يحملان الترخيص رقم واحد واثنين، أين السعوديون أين اصحاب الأسماء الرنانة في عالم المال السعودي أين اسم الرجل الجليل الذي يحمل حصة ال 10٪ من تشيس مانهاتن بنك، ياهيئة السوق ألا يصلح أي سعودي لأن يكون رقم واحد أو اثنين في اول تراخيص من نوعها في السعودية كنا ننتظرها من عام 9851 م عندما انشأ نظام التداول السعودي، أين مجلس الشورى؟ اين رجال المجلس الإقتصادي الأعلى الذي شرفهُ خادم الحرمين برئاسته؟؟ هل يعجز السعوديون عن 90 مليون ريال، بين ضمان بنكي وسجل تجاري والكل يعلم أنها فقط شهادات تصدر من بنوك لرجال اسماؤها رنانة,, من هم وراء هونج كونج شنغهاي؟؟ قد يكون بنك وليس أشخاص، ولكن مَنْ وراء كريدت سويس يا هيئة سوق المال؟؟ نعود لطرح، هل يحق لزيد ما لا يحق لغيره؟؟ هل يستطيع اصحاب العيون الخضراء والشعر الأشقر أن يفعلوا ما لانستطيع نحن السعوديون فعله؟؟ هل بهؤلاء نقتحم منظمة التجارة العالمية؟؟ ستقول الهيئة بأنها نشرت بموقعها على الانترنت 25 شرطاً لتحقيق الشروط، كلام حق يرادُ بهِ باطل، شروط مرنة تنزل على من تريده الهيئة وعلى من لا تريده تكون مستحيلة !! التمس أن تأمر السلطات العليا في البلاد بتكوين لجنة لتأسيس مكاتب السمسرة على غرار ما تمّ بالكويت ومصر حيثُ ذهب النظام في الكويت إلى مكاتب دلالين الأسهم أيام أزمة المناخ وأمرهم بجمع صفوفهم بتكوين ما مجموعه 20 إلى 30 شركة سمسرة وصدرت التراخيص لهذه المكاتب وتوزعت الفائدة على عموم المواطنين، لا كريدت سويس ويستفيد من وراءه 3 عائلات أو اشخاص وسويسرا، ولا يستفيد شنغهاي ولا غيره، نلتمس الفائدة للسعودي فقط، نطلب ان تكون في السعودية لكبرها ولكبر سوقنا والحمد لله ان تكون هناك 100 شركة الى 250 شركة لتتوزع على عموم المملكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها وحتى من جنوب شرقها إلى شمال غربها,
يا هيئة سوق المال وياجميع الموظفين المؤتمنين نرجو تعميم الفائدة لكل مواطني هذا البلد النبيل وعدم التمركز بتوزيع ثروات البلاد على قلة من المستفيدين والمستنفعين، فلا تكرروا غلطة اكتتاب اتحاد الإتصالات، هل تعلم الهيئة إن ربح العوائل الخمسة فقط قد تجاوز العشرين مليار ريال، ؟ هل تعلم هيئة سوق المال إن نصيب كل عائلة سعودية مكونة من خمسة أفراد سيكون 5000 ريال، على اساس الشعب السعودي 20 مليون وكل عائلة خمسة أفراد..
لانريد أن يكسب وكلاء كريدت سويس المليارات وهم لا يتجاوزون الخمسة افراد في حين من الممكن تقاسم مبالغ العمولات بين 250 شركة اهلية سعودية ؟؟؟ ويستفيد الألوف من المواطنين، ونرجو تخفيض مبالغ العمولات، ونرجو إبعاد البنوك عنها ونأمل بان تذهب هذه العمولات للدولة وليس للبنوك وشركائها الاجانب من بريطانيين وفرنسيين وهولنديين وغيرهم..
نحن البلد الوحيد في العالم الذي تقوم فيه البنوك بدور المستشار المالي للمواطنين وبنفس الوقت تأخذ قرارات استثمارية لمصلحة صناديقها، هي التي حولت السوق إلى موجة شراء وساهمت برفع المؤشر غير المبرر تحت نظر وسمع الهيئة، والهيئة هي التي أخذت بيد بعض شركات توظيف الأموال الأستثمارية لبيع وشراء الأسهم وأدخلتها تحت مظلة أحد البنوك السعودية خوفا من انفلات السوق,
البنوك يجب أن تبتعد عن الوساطة وتنحصر مهمتها بحفظ الأوراق المالية والتمويل المقنن تحت إشراف مؤسسة النقد حسب ما تقتضيه السياسة المالية للبلد سواء السهلة أو الصعبة , نرجو إصدار قانون سريع من قبل المجلس الإقتصادي الأعلى لضبط رتم السوق وعدم الهرولة غير المدروسة لمنظمة التجارة العالمية وعدم بيع إقتصادنا بسعر بخس، نحن مؤتمنون على هذه الإنجازات ويوجد من هم اوعى مني وعلى مقدرة عالية من الفهم أستصرخهم للحفاظ على مكتسباتنا..
٭ رجل أعمال
محلل مالي