دبي تبني مدينة صناعية لتنويع بنيتها الاقتصادية

على مساحة 560 مليون قدم مربعة

كشفت دبي عن خطة لإقامة مدينة صناعية متكاملة تحت اسم (مدينة دبي الصناعية) على مساحة 560 مليون قدم مربع.
وذكر بيان صادر عن هيئة دبي للاستثمار والتطوير ان انشاء المدينة جاء بتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وبأمر من ولي عهد دبي وزير الدفاع الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. واضاف: ان المدينة سيتم تجهيز بنيتها التحتية بشكل متكامل وذلك في خطوة تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الصناعية في الدولة وتحويلها الى مركز صناعي يستقطب المستثمرين الصناعيين من مختلف انحاء المنطقة والعالم لاسيما الاستثمارات العربية الضخمة المستثمرة في الخارج التي تقدر بقرابة تريليون دولار.
ونقل البيان عن رئيس مجلس ادارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة محمد القرقاوي قوله: ان اقامة مدينة دبي الصناعية تتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة لتنويع بنيتها الاقتصادية وتعزيز دور القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والصناعة والخدمات في دفع مسيرة التنمية في البلاد.
واكد القرقاوي ان اقامة هذه المدينة تأتي في اعقاب دراسات مكثفة اجرتها هيئة دبي للاستثمار والتطوير لمختلف القضايا ذات العلاقة بالقطاع الصناعي محليا واقليميا ودوليا والتي اكدت وجود افاق كبيرة لتعزيز الاستثمارات المحلية والاقليمية.
واضاف: ان المدينة تهدف الى استقطاب استثمارات اجنبية ضخمة ضمن القطاع الصناعي اذا تمت معالجة المعوقات التي اعترضت نمو وازدهار القطاع حتى الأن وتوفير المزيج المناسب من التسهيلات والحوافز في هذا المجال.
واوضح ان ولي عهد دبي اكد ضرورة ان توفر مدينة دبي الصناعية بيئة عمل ديناميكية تلبي متطلبات المستثمرين وتشجع على نمو الصناعات التي تستهدف التصدير الى جانب تحقيق نوع من التكامل بين الصناعات القائمة.
وذكر القرقاوي ان ولي عهد دبي امر باقامة المدينة على منطقة شاسعة تمتاز بقربها من ميناء جبل علي والتقاطعات الرئيسية للطريق السريع الذي يربط بين دبي وامارات الدولة الاخرى لتتيح بذلك حركة سلسة للشحنات الواردة والمصدرة.
وافاد ان المدينة ستستفيد ايضا من المزايا العديدة التي تتمتع بها دولة الامارات التي تتراوح بين الموقع الاستراتيجي ضمن منطقة جغرافية ضخمة تضم اكثر من 3ر1 تريليون مستهلك واستفادة المنتجات المصنعة محليا من الاعفاءات الجمركية في العديد من الاسواق الاقليمية.
وقال: ان المدينة ستستفيد ايضا من سهولة استيراد المواد الخام وتصدير المواد المصنعة عبر عشرات الخطوط الملاحية والجوية التي تربط البلاد بمختلف انحاء العالم او عبر شبكات الطرق البرية الحديثة التي تربط الامارات بمختلف دول المنطقة.
ولفت الى ان حكومة دبي ستتولى تنفيذ مختلف مشاريع البنية الاساسية للمدينة الصناعية في اطار التزامها بتوفير بيئة مثالية لازدهار الاعمال كما ستلعب المدينة دورا حيويا في دعم اقامة منافذ توزيع شاملة للمصنعين ومساندة عمليات التصدير من خلال برامج ترويج عالمية لشعار (صنع في الامارات).
واضاف: ان الحكومة ستسعى كذلك الى ازالة المعوقات التي تعرقل دخول المنتجات الصناعية المحلية الى العديد من الاسواق العالمية سواء من خلال الاتفاقيات المبرمة بين دولة الامارات ومختلف دول العالم ام من خلال التواصل مع المنظمات الصناعية والمؤسسات المالية في مختلف انحاء العالم.
واكد ان المؤسسات العاملة في مدينة دبي الصناعية ستحظى بحوافز ومزايا عديدة تتراوح بين خدمات النافذة الواحدة والبيئة التشريعية الشفافة ومحدودية قيود التشغيل وعقود ايجار طويلة الاجل للاراضي والمنشآت.
واوضح ان المدينة ستتولى تقديم المساعدة للمؤسسات الصناعية المقامة فيها في مجالات عديدة تشمل تسهيل خيارات التمويل وتطوير مستوى التعليم الصناعي وبرامج التدريب ووضع الاساس للانشطة المستقبلية الخاصة بعمليات الابحاث والتطوير.
وذكر ان وفرة الطاقة منخفضة الكلفة تعتبر من ابرز العوامل التي تساعد على امكانية قيام قطاع صناعي نشط يعمل بكفاءة اقتصادية عالية الى جانب ضخامة القاعدة الاستهلاكية في المنطقة الممتدة بين شبه القارة الهندية وشمال افريقيا.