تخفيف قواعد عمل البنوك الأجنبية الصغيرة في أمريكا

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس تخفيف القواعد التي تلزم البنوك الأجنبية بدمج عملياتها في الولايات المتحدة أو زيادة رأسمالها.
وتؤثر القواعد الجديدة على مجموعات مصرفية أوروبية عملاقة تعمل في السوق الأمريكية مثل دويتشه بنك الألمانية، وكريدي سويس جروب السويسرية، ويو.بي.إس السويسرية، وباركليز البريطانية.
وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي: «كما أوضحت الأزمة المالية، فإن الانهيار المفاجئ أو الاقتراب المفاجئ من الانهيار للمؤسسات المالية الكبرى يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي، ويضر بالاقتصاد ككل».
وأضافت: «وكما أوضحت الأزمة أيضا فإن إطار العمل التقليدي لرقابة وتنظيم عمل المؤسسات المالية الكبرى وتقييم المخاطر ينطوي على نقاط ضعف واضحة، القواعد الجديدة تعالج مصادر الخطر تلك».
وتلزم القواعد الجديدة البنوك الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية بمستويات معينة من رؤوس الأموال والديون والخضوع لاختبارات تحمل الضغوط المالية سنويا.
كما تلزم القواعد الجديدة البنوك التي يزيد حجم أصولها في الولايات المتحدة على 50 مليار دولار فقط بإنشاء شركات قابضة لإدارة عملياتها في السوق الأمريكية.
وكانت قيمة الأصول المقترحة عام 2012 تبلغ 10 مليارات دولار، ويعني التعديل المنتظر تقليل عدد البنوك الأجنبية المطالبة بإنشاء شركات قابضة حتى تواصل نشاطها في السوق الأمريكية، وستخضع هذه الشركات القابضة لنفس الشروط والقواعد المفروضة على الشركات القابضة للبنوك الأمريكية.
وتشمل القواعد الجديدة 17 مؤسسة مالية أجنبية فقط من بين البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية العاملة في السوق الأمريكية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية: ان الفرع الأمريكي لمجموعة دويتشه بنك الألمانية كان يعمل أحيانا برأسمال يبلغ صفرا، وأنه يحتاج إلى 7 مليارات دولار وفقا للقواعد الجديدة.
وقال متحدث باسم المجموعة الألمانية: «بمجرد صدور القواعد الجديدة بشكل نهائي سندرسها ونلتزم بها تماما.. كما كان الحال مع القواعد الأولية والآن مع القواعد النهائية، فإننا واثقون من ان امتيازنا الامريكي سيستمر في الازدهار».
وكانت السلطات المصرفية والبنوك الأوروبية قد انتقدت القواعد الأمريكية الجديدة. وقال ميشيل بارنيه مفوض شئون السوق الداخلية الأوروبية: «لن نقبل أي إجراءات تمييزية والتي يمكن أن تجعل البنوك الأوروبية عرضة لشروط أسوأ من تلك التي تخضع لها البنوك الأمريكية».
ويستهدف مجلس الاحتياط الاتحادي من القواعد الجديدة تفادي تكرار أزمة انهيار المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، كما حدث عام 2008 عندما قدم المجلس مساعدات بقيمة 538 مليار دولار كقروض عاجلة لفروع البنوك الأوروبية في الولايات المتحدة.