د. سعيد الشيخ: أزمة الرهن العقاري سترسم الساحة المصرفية من جديد

فيما انتقد البعض تدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ المؤسسات الأهلية

أوضح كبير اقتصاديي البنك الأهلي د. سعيد الشيخ أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري شهدت تطورات خطيرة في الولايات المتحدة قبل أسبوعين لتنشر الخوف والرعب ليس في السوق المالي الأمريكي فحسب بل وعلى مستوى العالم إذ إن تبعاتها لازلت تتوالى حتى الآن.
وأشار إلى أن "عملية إنقاذ " فيني مي " و"فريدي ماك" من الإنهيار حالت دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهما الكبير وانتشارهما وكونهما لاعبين أساسيين في سوق السندات. في حين يرى البعض أنه من غير الأجدر أن تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ مؤسسة أهلية مثل "أ أي جي" أو حتى "فيني مي" و"فريدي ماك" التي ضمنياً شبه مضمونات من الحكومة الأمريكية، لأن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية.
الأزمة المالية.. الأسباب والتداعيات:
وأبان د. سعيد الشيخ أن "الهزة المالية الأخيرة جاءت في أعقاب رفض السلطات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تغطية مصرف "ليمان برذر "مالياً وكذلك رفض البنوك الأخرى تقديم السيولة في الوقت الذي لم تتكلل محاولة قيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك بالنجاح، وهذا ما أضطر البنك الإعلان عن إفلاسه.
وأضاف "على إثر ذلك قام بنك "باركليز" البريطاني الذي أيضاً أوقف مفاوضاته في وقت سابق بخصوص شراء بنك "ليمان برذر" بالاكتفاء بشراء بعض أجزاء البنك المهمة وخصوصاً قسم الاستثمارات وقسم تجارة الأسهم والسندات وكذلك مقر البنك الرئيسي في صفقة قدرها 1.75مليار دولار، وليقتفي أثر "برستيرن" الذي تم شراؤه قبل شهرين من قبل "جي بي مورغن"، لتأتي هذه النهاية الكارثية
لبنك "ليمان برذر" الذي يعتبر من أعرق البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه الأثناء وحتى لا يحذو حذو "برستيرن" و"ليمان برذر"، سعى "ميريل لينش" بعرض نفسه للبيع حيث قام "بنك أوف أمريكا" بشراء البنك بنحو 50مليار دولار" .
وعلى خلفية ذلك علق د. الشيخ قائلاً "تكشفت تداعيات مالية سيئة بعد إعلان اهتزاز الشركة الأمريكية "أ أي جي" وهي أكبر شركة تأمين في العالم بعد أن تراجع سهمها بنسبة 63% في يوم واحد ليصل إلى 1.74دولار. كما كان توجه شركة "أ أي جي" خلال السنوات الماضية يتّصف بتنويع نشاطاتها إلى جانب أعمالها التأمينية التقليدية ولاسيما في الأسواق المالية، فكانت تقدم للمصارف تأمين مخاطر الاعتمادات غير المحصلة". وأستطرد حديثه بالقول: "إن التقديرات أشارت إلى أن خسارتها خلال السنة الحالية بلغت نحو 20مليار دولار، بسبب تلك الضمانات التي منحتها على سندات الإئتمان العقاري والتي انخفضت قيمتها أو لم تعد لها قيمة على الإطلاق".
وفي إطار حجم التزاماتها في هذا النشاط مع تدهور البيئة المالية، أبان د.الشيخ أنه "ازداد الأمر تعقيداً في سعي الشركة للحصول على السيولة من مؤسسات مالية بعد أن قامت وكالات التقييم الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة بخفض تصنيف الشركة".
محاولة بنك الاحتياطي الفدرالي لإنقاذ الموقف، وتفاقم الأزمة ب خسائر "أ أي جي" :
ولتفادي خطر إفلاس "أ أي جي" الذي سيؤدي إلى هزة مالية ضخمة في الولايات المتحدة بل وفي الكثير من دول العالم، بين كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن "بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي سارع إلى ضخ 85مليار دولار لتأمين السيولة لها وحمايتها من الانهيار، وذلك بعد أن تعثرت محاولة إمكانية قيام بنك " مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس" بتأمين مبلغ بحدود 75مليار دولار لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وفي مقابل هذه العملية حصل بنك الاحتياط الفدرالي على نسبة 79.9% من أسهم شركة "أ أي جي" .
وأوضح أن "ترك بنك ليمان براذر" يعلن عن إفلاسه وفي ذات الوقت الهروع لحماية "أ أي جي ش خلف تساؤلات في الأوساط المالية. ويبرر البعض أن السبب وراء ترك "ليمان براذر" بالإعلان عن إفلاسه بأنه لا يوجد مودعون بين عملائه، حيث اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن مخاطر انتشار العدوى إلى النظام المالي تبقى محدودة، إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة لشركة "أ أي جي" إذ كان الاعتقاد بأن الإعلان عن إفلاسها سوف يترتب عليه "مخاطر معممّة" بمعنى انتشار العدوى إلى القطاع المالي مما يصعب التكهن بمداها وآثارها" .
البورصات العالمية.. وارتباطها بالأزمة العالمية:
واضاف "في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المالية والبورصات ارتياحاً واسعاً لترتفع مؤشرات أسواق الأسهم بعد قيام بنك الاحتياط الفدرالي بحماية "أ أي جي" سرعان ما تبدد ذلك الارتياح ليصبح التشاؤم من جديد سيد الموقف إذ بدأ القلق يزداد مع احتمال انهيار مؤسسات مالية أخرى وتبين أن البنكين الباقيين من البنوك الاستثمارية، "مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس"، هما الآخران يعانيان من مصاعب مالية بعد تراجع أرباح مورغان ستانلي بنسبة 57% في الربع الثاني، و8% في الربع الثالث، وكذلك تراجع أرباح جولدمن ساكس بنسبة 71% في الربع الثالث. كما تسربت معلومات تفيد بأن "مورغان ستانلي" يدرس خطة اندماج مع بنك "وكوفيا"، وذلك نتيجة لاتساع مجرى الأزمة المالية وخوفا من أن يرى مصير "بيرسترن" "وليمان براذر" .
ولحماية هذين البنكين اللذين تبقيا من البنوك الاستثمارية، قال د.الشيخ إن "بنك الاحتياط الفدرالي اتخذ قراراً بالسماح لكل من" مورغان ستانلي "وجولدمن ساكس" بالتحول إلى شركة قابضة على أن تلتزم بالقواعد نفسها التي تلتزم بها البنوك التجارية الأخرى في القطاع المالي. وفي حين يعني هذا الأمر استعداد هذين البنكين للخضوع لإجراءات الرقابة والإشراف من قبل البنك المركزي في سبيل حمايتها واسترجاع الثقة التي اهتزت، أيضاً إنه من المرجح أن يقوم هذان البنكان بتحصيل ودائع عملاء التجزئة كمورد تمويلي مستقر وطويل الأمد".
تقييم قوانين الكونجرس الأمريكي للمصرفية الإستثمارية بعد سبعة عقود من إقرارها:
واستطرد قائلاً: "إن السلطات المالية الأمريكية قد وضعت نهاية لعهد استمر 75سنة، ففي عام 1933أقر الكونجرس الأمريكي قانون" جلاس ستيجول "المتضمن حظر البنوك التجارية التعامل في أعمال المصرفية الاستثمارية حيث جاء ذلك القرار في أعقاب فترة الكساد في 1930والتي أدت إلى انهيار عدد كبير جداً من المؤسسات المصرفية".
وفي سرد للائحة الأمريكية المتعلّقة بالبنوك التجارية والاستثمارية وأبرز تعاملاتها قال د. سعيد الشيخ: "بناءً على ذلك القرار الذي ركز على إلغاء مفهوم تضارب المصالح الذي يعني قيام بنك في الإقراض لشركة ما وفي ذات الوقت يتولى هذا البنك وضع التقييمات عندما يتم طرح أسهم أو سندات لهذه الشركة، تم الفصل ما بين أعمال البنوك التجارية والاستثمارية. وفي حين تحولت أعمال الودائع والقروض للبنوك التجارية، تولت البنوك الاستثمارية أعمال الاكتتابات وإصدار السندات وتقديم الاستشارات المالية وترتيب القروض الجماعية.
وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1999، عندما ألغت الحكومة الأمريكية قانون "جلاس ستيجول" وعليه بدأت البنوك التجارية في مزاولة أعمال الاكتتابات والتداول في الاستثمارات المهيكلة. إلا أن أعمال المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة ظلت تحت سيطرة البنوك الاستثمارية حتى الآن. ولكن لاشك أن غياب رواد المصرفية الاستثمارية بسبب الإفلاس كما هو الحال لبنكي "برسترن" و"ليمان برذر" والشراء لبنك "ميريل لينش" من قبل "بنك أوف أمريكا" وتحول "مورغان ستانلي" و"جولدمن ساكس" إلى نموذج البنك التجاري، قد أنهى هيمنة البنوك الاستثمارية المتخصصة، وهو ما سيعيد رسم الساحة التنافسية في الصناعة المصرفية العالمية من جديد".
وأوضح د.الشيخ أنه "عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها البعض، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية".
وأختتم د.الشيخ حديثه بالقول: "إنه لا يمكن القطع بأن المصارف التجارية التي تعتمد على الودائع من الأفراد والشركات لتمويل نفسها هي في مأمن من الإفلاس، وذلك بسبب الخوف الذي ينتاب المودعين وبالتالي يهرعون لسحب أموالهم من المصرف".