أرامكو السعودية تتوقع رفع إنتاجها من الإيثان إلى أكثر من 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم عام 2008م

ضمن مشاركتها في ورشة عمل حول الاستثمار في مجال الغاز في المملكة

عقدت في كل من غرفتي الرياض وجدة التجاريتين مؤخرا ورشة عمل حول الاستثمار في مجال الغاز بالمملكة، بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن جهودها في التعريف بفرص الاستثمار الخاصة بقطاع الغاز بالمملكة.
وقد قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار وزارة البترول والثروة المعدنية بادارة معظم جلسات الورشتين وشارك في فعاليات ورشة العمل تلك النائب الاعلى للرئيس لأعمال الغاز خالد عبدالعزيز الفالح بعرض عن صناعة الغاز في المملكة، كما شارك مستشار التخطيط الاعلى في ادارة مشاريع تطوير الغاز في ارامكو السعودية، امين الشيباني بعرض آخر عن الاتفاقيات الجديدة للتنقيب عن الغاز وانتاجه.
وقد شارك في جلسات الورشتين في كل من الرياض وجدة نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال من الصناعيين والمستثمرين والمهتمين، حيث قدموا عددا من المحاضرات التي تسلط الاضواء على سبل تنمية الاستثمار في مجالات استثمار الغاز، انطلاقا من مراجعة سريعة لأبرز ملامح البيئة التشريعية للغاز، واستعراضا لأشكال الفرص الاستثمارية الواعدة في المشاريع الكبرى للطاقة والتحلية، وكذلك في المشاريع الثانوية في البتروكيماويات، مع ابراز دور خدمات الطاقة في تعزيز امكانات صناعات الغاز والبتروكيماويات والطاقة والمياه، وقد قدم الامير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، في كلمته التي القاها لدى افتتاحه جلسات الورشتين نبذة موجزة عن صناعة الغاز المحلية، والخطوات الاجرائية والتنفيذية التي قامت بها المملكة لتطبيق اسس وبنود استراتيجية الغاز بما يحقق النمو لهذا القطاع المهم، الذي يوفر الاستثمارات اللازمة في ظل الانظمة التي تسهم في تحقيق هذا النمو.
وقال سموه: ان الهدف من تنظيم هاتين الورشتين هو تقديم صورة واضحة وشاملة للمستجدات في صناعة الغاز في المملكة، واتاحة الفرصة للبدء في حوار جاد وبناء مع رجال الاعمال السعوديين لتعزيز المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في هذا المجال، لاضافة رافد جديد للاقتصاد الوطني انطلاقا من الامكانات الكبيرة للمملكة في احتياطاتها من الغاز واختتم كلمته بقوله: ان وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى الى الاستمرار في تحقيق المزيد من الانجازات في هذا المجال وتطوير قطاع الغاز الى اعلى المستويات، بهدف تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الصناعة، وايجاد فرص وظيفية جديدة، والاستمرار في تحديث استراتيجياتها لمواكبة التغيرات في هذه الصناعة، حيث تقوم الوزارة حاليا بتحديث استراتيجية الغاز في المملكة لتعكس هذه الطموحات.
من جانبه تناول خالد الفالح في العرض الذي قدمه عن صناعة الغاز في المملكة ابرز ملامح تطورها، ووضعها الحالي، والرؤية المستقبلية لما ستكون عليه بعد سنوات قليلة وما سيتمخض عنها من انعكاسات وتحولات اقتصادية كبيرة في المملكة، مستعرضا دور ارامكو السعودية في المرحلة القادمة وانسجام استراتيجيتها في مجال امدادات الغاز مع استراتيجية الغاز في المملكة كما اوضح وبين ان صناعة الغاز في المملكة على المدى القريب ستشهد توسعات جديدة لزيادة امدادات غاز البيع.
واشار الفالح في هذا الصدد الى ان المملكة تعد حاليا ثاني اعلى دولة من حيث نصيب الفرد من استهلاك الغاز وتسبق بذلك دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسوف تنشأ فيها بين عامي 2005 و2009م مشاريع بتروكيماوية تعتمدعلى الغاز تبلغ استثماراتها 25 بليون دولار وتوفر اكثر من 000ر15 وظيفة مباشرة، واعلن في هذا الاطار ان ارامكو السعودية سوف تقوم قريبا بزيادة طاقة انتاج الايثان وسوائل الغاز الطبيعي وذلك من خلال استثمار تزيد قيمته على 3 بلايين دولار لتوسعة شبكة الغاز وانشاء معمل جديد في الحوية لاستخلاص الايثان وسوائل الغاز الطبيعي من الغاز المنتج من الحوية وحرض وتوقع ان يزيد انتاج الايثان الى اكثر من 900 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2008م، وخلص الى القول ان برامج التنقيب الطموحة والتوسع في انتاج الغاز غير المصاحب هي من اهم ما يميز المسيرة الناجحة لتطور صناعة الغاز في المملكة.
واكد ان الاهتمام بدعم الاقتصاد الوطني يأتي دائما في مقدمة التزامات ارامكو السعودية، وبين ان هناك مؤشرات واعدة على زيادة موارد الغاز على المدى البعيد بفضل البرامج الطموحة لارامكو السعودية والمشاريع الدولية المشتركة في هذا الشأن.
وقال انه من الممكن تعظيم الفوائد التي تعود بها صناعة الغاز على الاقتصاد الوطني بمزيد من الاستثمارات الاضافية في كافة مراحل صناعة الغاز.
اما امين الشيباني فقد تحدث في العرض الذي قدمه بعنوان الاتفاقيات الجديدة للتنقيب عن الغاز وانتاجه، عن مبادرة الغاز الطبيعي وعروض التنقيب والانتاج التي طرحتها الدولة في مناطق الامتياز الجديدة، وما تمخضت عنه تلك العروض من نتائج اسفرت عن فوز عدد من الشركات الدولية بعقود تلك الامتيازات. كما تناول بالشرح الوضع الحالي للمشاريع المشتركة، وناقش الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من هذه الاتفاقيات.
وقال في ختام حديثه: ان نجاحا كبيرا قد حققته الدولة في استقطاب كبريات شركات الطاقة العالمية للاستثمار في قطاع الغاز في المملكة وسوف تسهم التزامات العمل الكبيرة التي تنفذها شركات المشاريع المشتركة الجديدة في منطقة الربع الخالي في تقييم موارد المملكة من الغاز في تلك المنطقة.
واكد مجددا على الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد المحلي من هذه المشاريع وانعكاساتها الايجابية في مجال توفير الوظائف وزيادة الخدمات الصناعية الى درجة كبيرة عند النجاح في اكتشاف الغاز بكميات تجارية.