اسناد دعاوي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المحاكم الشرعية

انهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها امس الاول برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح عبدالله حميد مناقشته لمشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تقدمت به لجنة الشؤون الامنية وتمت دراسة معظم مواده في جلساته السابقة وارجئ التصويت على مواده لحين اعداد اللجنة ردها وتعديلاتها بشأن عدد من الملحوظات التي ابداها الاعضاء.
وجدد الامين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود عبدالعزيز البدر التأكيد على ان النظام في مجمله يعطي فرصة لمدمني المخدرات لتجاوز ما وقعوا فيه من اخطاء، عبر تعامله معهم على انهم مرضى وضحايا داء خطير، اما من يستدعي الامر معاقبته فان النظام كفيل بردع المهربين والمروجين او من يديرون مرافق لممارسة التعاطي.
وافاد ان مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد اعد اصلا من قبل لجنة من المختصين في وزارة الداخلية، اطلعت خلال اعدادها له على الانظمة والقوانين الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.
واشار الى ان لجنة الشؤون الامنية بمجلس الشورى قامت بعدة قراءات لمشروع النظام بحضور عدد من مسؤولي وزارتي الداخلية والصحة، حيث اجرت تعديلات طفيفة رأتها مهمة حتى يؤدي مشروع النظام الغرض المطلوب من وضعه بما يراعي الاحكام والفتاوى الشرعية، والرؤى القانونية، وتوصيات مكافحة عمليات غسيل الاموال التي وافق عليها مجس الوزراء عام 1420ه.
واوضح الدكتور البدر ان نصوص مواد مشروع النظام وبخاصة باب العقوبات قد اسندت اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية (اثبات، وتحديد العقوبات) الى المحاكم، وعند صدور مشروع هذا النظام ودخوله حيز التنفيذ سيكون من اختصاص المحاكم النظر في دعاوى المخدرات وتحديد عقوباتها المناسبة وفقا لاحكام النظام.
مشيرا الى ان لجنة الشؤون الامنية طلبت مهلة لاعداد ردها على ملحوظات الاعضاء ومداخلاتهم على مواد النظام اثناء مناقشتها مادة، مادة، وذلك تمهيدا للتصويت على النظام في جلسة مقبلة باذن الله.
وبين ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بشأن اضافة مادة جديدة الى قانون (نظام) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما وتعالج المادة المضافة العقوبات التي يجري تطبيقها على من يخالف احكام النظام، وتلحق به لانها تخص المخالفات التي تقع في المملكة، حيث تركت المادة 30 من النظام لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف النظام، أو أي من لوائحه.
واقر المجلس اضافة العقوبات على ان تكون ملحقة بالنظام وليست جزءا منه لانها تتعلق بالمخالفات التي تقع في داخل المملكة.
واختتم امين عام مجلس الشورى تصريحا مفيدا ان المجلس استمع الى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل والذي يهدف الى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على اداء مناسك الحج بيسر وسهولة، ويتكون النظام من 33 مادة وتعالج حقوق الحجاج وواجباتهم حيال الناقلين، كما تعالج واجبات الناقل ومسؤولياته تجاه الحاج وتجاه الحكومة.