مجلس الشورى ينهي التصويت على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

د. ابن حميد يستقبل وفداً خليجياً

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد ظهر امس في مكتبه وفدا من مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون الخليجي الذين يزورون الرياض حاليا للمشاركة في برنامج الدراسات والبحوث الذي يقيمه مجلس الشورى خلال الفترة من (7 - 10/11/1425ه) وكانوا قد وصلوا أمس الأول وتستمر زيارتهم حتى الأربعاء القادم والوفد مكون من الاستاذ ابراهيم بن محمد عبيد رئيس البحوث والمكتبة بمملكة البحرين، والاستاذ حمد بن راشد المشرفي نائب مدير دائرة المعلومات والبحوث من سلطنة عمان، والأستاذ عيدان بن سعد الطعان باحث أول قانوني من دولة الكويت، والاستاذ ناصر بن علي الخاطر الباحث القانوني والمنسق العام من دولة قطر.
ويعقد برنامج الدراسات والبحوث من «الأحد» حتى الاربعاء وسيشارك فيه ستة من الباحثين السعوديين هم: خالد الصفي، وصالح السعدان، ومطر الجميلي، ومحمد الضبعان، وابراهيم الشطيري، وعبدالعزيز الحميضي.
وسيتخلل برنامج الوفد زيارة لمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وكذلك مقابلة بعض المسؤولين في المجلس وزيارة ادارة المكتبة والمعلومات، وبعض ادارات المجلس الأخرى.
وتأتي هذه الزيارة والبرنامج ضمن أجندة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا بين مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب في الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي.
إلى ذلك أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين التي عقدها برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد امس التصويت على مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس الذي قد بدأه في جلسة سابقة.
وقد أبان معالي أمين المجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر عقب الانتهاء من أعمال الجلسة: أن المجلس أنهى التصويت على مواد مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي بدأ المجلس التصويت على مواده في الجلسات السابقة، ويتكون النظام من «74»، بالاضافة للمواد الاضافية التي اضافتها اللجنة من خلال مناقشتها في جلسة سابقة من جلسات المجلس.
ويشتمل مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس على عدد من المواد التي يتم من شأنها الحد من آفة المخدرات، كما شملت مواده على وضع ضوابط للسلطات في المملكة العربية السعودية لمراقبة مرتكبي الجرائم التي ينص عليها النظام، كما جاء تحت مواده تشديد على أهمية التعاون بين السلطات السعودية ونظرائها في الدول الأخرى لضبط التهريب او الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما شمل النظام في أحد مواده على جواز السماح بكميات من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية المستخدمة لأغراض مشروعة بموجب رخصة من وزارة الصحة، كما حذرت مادة أخرى بأنه لا يجوز لصاحب المنشأة الصيدلية المرخص لها الاتجار في المواد المخدرة الا باذن من وزارة الصحة ويكون مسؤولا عنها وفي عهدته ولا يجوز صرفها الا بوصفة طبية، كما شملت مادة أخرى أنه لا يجوز صنع المستحضرات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بقرار من مجلس الوزراء، كما نصت المادة (33) على جواز حيازة الأطباء للأدوية المخدرة ووصفها وصرفها من عياداتهم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة كما بينت مادة من مواد النظام الأحكام والعقوبات الأصلية والتكميلية للاتجار بالمخدرات وتهريبها وتعاطيها.
وأبان الدكتور البدر ان المجلس سيرفع المشروع لمقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لاعتماده بعد أن أجازه المجلس.