الشورى ينهى مناقشاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات

أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد مناقشاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذى تقدمت به لجنة الشؤون الامنية وتمت دراسة معظم مواده فى جلسات سابقة وأرجىء التصويت على مواده لحين إعداد اللجنة ردها وتعديلاتها بشأن عدد من الملحوظات التى أبداها الأعضاء.
وجدد الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر فى تصريح صحفى التأكيد على ان النظام فى مجمله يعطى فرصة لمدمني المخدرات لتجاوز ما وقعوا فيه من أخطاء وذلك عبر تعامله معهم على انهم مرضى وضحايا داء خطير اما من يستدعى الامر معاقبته فان النظام كفيل بردع المهربين والمروجين او من يديرون مرافق لممارسة التعاطى.
وافاد أن مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قد أعد أصلا من قبل لجنة المختصين فى وزارة الداخلية اطلعت خلال اعدادها له على الانظمة والقوانين الخاصة بمكافحة المخدرات وعلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م.
و أشار إلى أن لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى قامت بعدة قراءات لمشروع النظام بحضور عدد من مسؤولى وزارتى الداخلية والصحة واجرت تعديلات طفيفة رأتها مهمة حتى يؤدى مشروع النظام الغرض المطلوب من وضعه بما يراعى الاحكام والفتاوى الشرعية والرؤى القانونية وكذلك توصيات مكافحة عمليات غسيل الاموال التى وافق عليها مجلس الوزراء عام 1420ه.
وأوضح الدكتور البدر ان نصوص مواد مشروع النظام وبخاصة باب العقوبات قد استندت اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية " اثبات وتحديد العقوبات" الى المحاكم وعند صدور مشروع هذا النظام ودخوله حيز التنفيذ سيكون من اختصاص المحاكم النظر فى دعاوى المخدرات وتحديد عقوبتها المناسبة وفقا لاحكام النظام مشيرا الى ان لجنة الشؤون الامنية طلبت مهلة لاعداد ردها على ملحوظات الاعضاء ومداخلاتهم على مواد النظام اثناء مناقشتها مادة مادة وذلك تمهيدا للتصويت على النظام فى جلسة مقبلة باذن الله.
وبين ان المجلس انتقل لمناقشة تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بشأن اضافة مادة جديدة الى قانون /نظام / الحجر الزراعى لدول مجلس التعاون وتعالج المادة المضافة العقوبات التى يجرى تطبيقها على من يخالف احكام النظام وهذه المادة تلحق بالنظام لانها تخص المخالفات التى تقع فى المملكة حيث تركت المادة 30 من النظام لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف النظام او ايا من لوائحه. وقد أقر المجلس اضافة العقوبات على ان تكون ملحقة بالنظام وليست جزءا منه لانها تتعلق بالمخالفات التى تقع فى داخل المملكة.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مفيدا أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل والذي يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة ويتكون النظام من 33 مادة وتعالج حقوق الحجاج وواجباتهم حيال الناقلين كما تعالج واجبات الناقل ومسؤولياته تجاه الحاج وتجاه الحكومة. وسوف يستكمل المجلس دراسته لمواد النظام فى جلسة مقبلة باذن الله.