إنذار نهائي للمتهاونين بالسعودة مدته 110 أيام

بموافقة المقام السامي لتطبيق العقوبات

وجهت وزارة العمل انذارا نهائيا ومهلة لمن يتهاون في موضوع السعودة مدته (110) ايام بعدها يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (50) تاريخ 21/4/1415ه.
وكانت وزارة العمل قد رفعت الى المقام السامي بخصوص عدم تطبيق السعودة من قبل الشركات والمؤسسات ومحاولات كثيرة يطبقها مسؤولو الشركات للتهرب من احكام قرار مجلس الوزراء رقم (50)، حيث وجه المقام السامي وزارة العمل باعطاء مهلة نهائية لمن يتهاون في السعودة يتم بعدها تطبيق العقوبات. من جانبها أعلنت الوزارة تطبيق كافة العقوبات ابتداء من 1/1/1426ه والتنبيه على جميع الشركات والمؤسسات العاملة بالمملكة للتقيد بأحكام السعودة والكف عما لاحظته الوزارة من محاولات للسعودة الوهمية او الالتفاف عليها بطرق اخرى.
من جهة أخرى أكد البرنامج الوطني للتدريب المشترك الذي بدأ التوظيف في الشرقية عبر مرحلتين تهاون الشركات في عملية السعودة وعدم جديتها في توظيف السعوديين بالرغم من اتاحة الفرصة للشركات ومقابلة الشباب ومشاركة صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل وتدريب الشباب بالاضافة الى دفع 75 بالمائة من رواتب المتدربين اثناء فترة التدريب.
واوضح صلاح محمد حكيم مدير فرع الادارة العامة للتدريب المشترك بالشرقية غياب 91 بالمائة من الشركات عن برنامج التوظيف في الاسابيع الماضية مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لتطبيق العقوبات بحق الشركات المخالفة للسعودة.
واضاف ان الشركات ترسل وافدين لمقابلة الشباب مما يعني ان مسؤولي التوظيف في هذه الشركات اجانب لا يعنيهم موضوع السعودة بل يؤثر عليهم. بينما اوضح زيدان الزيدان مدير مركز التدريب في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية غيابا كبيرا للشركات فيما يتعلق بالسعودة التي عملت الغرفة مع عدة جهات لحصر الوظائف بالمنطقة في منتصف الشهر الماضي بدون جدوى.
وقال قبل انتهاء الحصر بيومين الذي استمر اسبوعين - مدة حصر الوظائف - ان الشركات التي تجاوبت لم تتجاوز 60 شركة من اصل 10 آلاف منشآة في الشرقية مبينا غياب 9940 منشآة عن المشاركة في حصر الوظائف وتهاونها في الموضوع.
الجدير بالذكر انه يبلغ مجموع المنشآت وفق الكتاب الاحصائي السنوي لعام 1423/1424ه (57331) منشأة منها (49280) منشأة فردية و417 شركة مساهمة و4473 شركة محدودة و1139 شركة تضامن و469 شركة توصية و126 جمعية و207 مؤسسات عامة و999 مصلحة وادارة حكومية و221 أخرى.