عبدالله بن أحمد الشباط

من المعلوم ان حكومتنا الرشيدة تحرص كل الحرص على ايجاد العمل الشريف لكل شاب سعودي يفرغ فيه نشاطه العضلي والفكري ويستفيد منه ماديا مايقوم بأوده وأود اسرته.. يكتسب من خلاله خبرات ومعلومات لم يتعلمها في المدارس او الجامعات وكانت ولاتزال امنية كل مواطن مخلص ان تحل الايدي العاملة الوطنية محل العمالة الوافدة.. وقد قام صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بحمل مسؤولية السعودة متخذا من اجل ذلك كل الوسائل والطرق العملية الميسرة التي تحقق ذلك دون الاضرار بالمصالح الوطنية والاقتصاد الوطني ودون إلحاق الضرر بأي فرد من الافراد سواء من السعوديين او الوافدين.
ولان تحقيق السعودة في المؤسسات والشركات ليس بالامر السهل الذي يمكن تحقيقه بأمر يصدر من جهة حكومية.. اذ يجب ان تسبق ذلك دراسة شاملة لوضع المنشأة المالي وقدرتها الادارية على تطبيق السعودة بشكل تدريجي خلال وقت يتفق عليه.. ثم ان المنشأة الملزمة بتطبيق السعودة تحتاج الى مراجعة ميزانيتها من حيث احتمال زيادة النفقات لان الفرد السعودي يجب ان يتقاضى مرتبا لايقل عن ضعف مرتب المتعاقد, والنقطة الهامة في هذا الموضوع هي ان الموظف المتعاقد لديه من الخبرة والدراية مايؤهله لممارسة العمل المنوط به بينما السعودي يحتاج الى تدريب وتعليم لفترة معينة تطول وتقصر حسب التنظيم الاداري للمنشأة وقدراتها المالية واستيعاب ميزانيتها لبرامج التدريب.
ثم ان تطبيق السعودة في اي منشأة يجب ان يتم بالتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية وبين صاحب او مدير المنشأة حيث يسبق ذلك اعلان يكرر في الصحف والقنوات الفضائية والاذاعة لمدة لاتقل عن شهر ثم تتخذ الخطوة التالية ببعث خطابات رسمية الى المنشأة بطلب تطبيق السعودة خلال فترة معينة لاتقل عن ستة شهور ولاتزيد عن سنة.
وبعد ذلك يقوم مندوبون من لجان السعودة بزيارة المنشآت والالتقاء بالمسؤولين فيها ودراسة وضعها الاداري ومدى احتياجاتها من الموظفين والوظائف التي يجب ان تطبق عليها السعودة واخذ اقرار وتعهد من المسؤول عن المؤسسة بتطبيق السعودة خلال الفترة المتفق عليها, حيث ان الاوضاع تختلف من منشأة الى اخرى ومن وظيفة الى وظيفة الا ان ماقرأته في هذه الجريدة العدد 11228 الصادر بتاريخ 21 محرم 1425ه يخالف كل ماذكر اعلاه ويتعارض مع المصلحة الوطنية واليكم نص الخبر: (احجم عدد كبير من موظفي وكالات السفر والسياحة بالمنطقة الشرقية عن التوجه لمقار عملهم خوفا من قيام لجنة السعودة بالقاء القبض عليهم وايداعهم التوقيف وقال احد مديري مكاتب السفر اننا فوجئنا بلجان السعودة تقتحم المكتب وطلبوا اقامات العاملين النظاميين ثم امروا العملاء المتواجدين في المكتب بأخذ تذاكرهم والمغادرة واغلاقه بعدها تم القبض على الموظفين وايداعهم سجن الترحيل. من جهة اخرى اكد مدير ادارة الوافدين بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله القحطاني ان هناك توجها بتكثيف الحملات على بعض الانشطة التجارية التي شملها قرار السعودة ومن اهمها وكالات السياحة والسفر وغيرها.
واوضح القحطاني ان الادارة ستكثف حملاتها في الفترة القادمة على جميع الانشطة التي شملها قرار السعودة للتأكد من تطبيقها القرار وشغل وظائفها بسعوديين وعلى صعيد ذي صلة رفع مدير عام احدى الوكالات الكبرى للسفر والسياحة بالمنطقة الشرقية طلبا لوزارة الداخلية لرفع ما سماه الاجراءات العشوائية التي تضر بأداء الوكالات وبالاقتصاد الوطني وطالب بمهلة مثل التي تم منحها لمحلات الذهب حتى تتم سعودة وكالات السفر والسياحة بشكل تدريجي مدروس).
من الخبر اعلاه يتضح مدى الشدة في اتخاذ الاجراءات وتطبيق التعليمات الادارية وما اعتقد ان الاضرار بالناس هو مقصد ولي الامر الذي تهمه مصلحة كل من يقيم على ارض المملكة من المواطنين والوافدين للعمل او السياحة واذا كانت الاضرار التي لحقت وتلحق المنشآت كبيرة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني فان الاضرار التي لحقت وتلحق بذلك الموظف الذي قدم من بلاده بعقد ومباركة من الجهات الرسمية التي سمحت لكفيله باستقدام هذا الشخص للعمل في المملكة فاذا به يفاجأ بان يمنع من العمل ويساق سجينا الى قسم الترحيل دون مراعاة لظروفه وكيف يؤخذ بذنب غيره اي كيف يحاسب عن مخالفة كفيله للتعليمات والله سبحانه وتعالى يقول (ولاتزر وازرة وزر اخرى) هذا في حالة كونه فردا يعيش بمفرده او مع زملائه الموظفين والعمال فكيف لو كانت ترافقه عائلته فمن يحميها في غيابه ومن يقوم بشؤونها ومن يدبر مصاريفها؟ هذه امور بديهية المفروض ان يتدبرها المسؤول عن السعودة قبل ان تصل الى لجان حقوق الانسان في الخارج خصوصا ان بلادنا في محل اتهام ظالم لامبرر له وهجوم شرس على كل الاصعدة.