توجهات لإنشاء نظام اقليمي للقياس والمعايرة بدول التعاون

كشف الامين العام لهيئة التقييس الخليجية الدكتور راشد فهد الامين عن توجهات لانشاء مجلس اقليمي للاعتماد يمنح الاعتماد للشركات والهيئات العاملة في مجال تقويم المطابقة من مختبرات وجهات تفتيش شهادات مطابقة طبقا للادلة والممارسات المعتمدة المعترف بها. كما كشف الدكتور الامين في كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات تحت شعار (المواصفات تربط العالم) عن ان الهيئة تسعى لانشاء نظام اقليمي للقياس والمعايرة يخدم احتياجات المؤسسات الصناعية والمؤسسات الاخرى في مجال القياس والمعايرة0
وأكد ان انشاء هذا النظام يساعد اجهزة التقييس الوطنية في الدول الاعضاء في زيادة فعالية خدمات المترولوجيا القانونية (علم القياس القانوني) والمترولوجيا الصناعية (علم القياس الصناعي) وتسهيل تحقيق التسلسل الهرمي للقياس المرتبط بالمعايير الدولية للقياس في سلسلة غير منقطعة.
واعتبر الامين العام لهيئة التقييس الخليجية تقيد الاجهزة الوطنية للتقييس بالمواصفات الدولية والتعاون في ما بينها لازالة المعوقات الفنية يعزز التجارة البينية بين دول المجلس ومع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى.
وقال: إن التقييس يلعب دورا هاما في التنمية الصناعية والاقتصادية والتبادل العلمي ونقل التكنولوجيا والمحافظة على البيئة من خلال ملائمة المنتجات والخدمات للاغراض المرجوة منها.
واشار الى ان هيئة التقييس الخليجية اهتمت مبكرا بتطوير المواصفات القياسية الخليجية لتحقيق متطلبات دول المجلس بما يتوافق مع المواصفات الدولية بجانب سعيها لوضع اجراءات للتحقق من مطابقة السلع والخدمات المتداولة بين الدول الاعضاء او المستوردة من الخارج للوائح الفنية الخليجية. واوضح ان الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال التقييس للاستفادة من تجاربها وكذلك تكثيف التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال المركز العربي للمواصفات والمقاييس الذي يضطلع بمهام التقييس على المستوى العربي لخدمة اهداف انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ودعا الدكتور الامين اجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون الى المشاركة الفعالة في اللجان الدولية للمواصفات لخدمة المصالح الاقتصادية الخليجية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات المرتبطة بانشطة التقييس لتقديم خدمات في مجال الجودة والفحص والاختبار.