المقيمون الفلسطينيون مثل غيرهم في الاستفادة من نظام الجنسية العربية السعودية

في ضوء قرار مجلس الوزراء وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ل "اليوم":

أكد مصدر بوزارة الداخلية ل (اليوم) أن نظام الجنسية العربية السعودية (الذي أجرى مجلس الوزراء الموقر تعديلات عليه أعلنها أمس)، يتعامل مع جميع المقيمين على أراضي المملكة دون تفريق ودون النظر أن يكون المتقدم من جنسية معينة دون أخرى، وذلك ردا على سؤال لمندوب (اليوم) بشأن إمكانية تقدم المقيمين الفلسطينيين منذ زمن طويل على أراضي المملكة لطلب جنسيتها.وقال ناصر الحنايا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية: بشكل عام، النظام يتعامل مع الجميع دون تفريق ودون النظر أن يكون هذا من جنسية معينة أو أخرى.وأضاف في إجابته ل (اليوم): إن قرار التجنس قرار سيادي للدولة. ونحن (وزارة الداخلية) كجهة تنفيذية لا نملك سوى تطبيق الشروط والمعايير ثم يتم الرفع الى الجهات العليا في المملكة التي يحق لها منح الجنسية لمن تتوافر وتنطبق عليه شروط منح الجنسية العربية السعودية.وأشار الحنايا الى أن التعديلات الجديدة في نظام الجنسية العربية السعودية، التي أعلنها مجلس الوزراء ليل الاثنين الثلاثاء، ليس فيها مواد تعطي تسهيلات لمنح الجنسية بموجب الإقامة وإن كانت هناك مواد أخرى تشير الى تسهيلات لمنحها بحكم الزواج أو لأولاد المتجنس.
ويتوقع أن يفتح تعديل نظام الجنسية العربية السعودية الذي أعلنه مجلس الوزراء ليل الاثنين الثلاثاء، الباب أمام عشرات الآلاف من المولودين والمقيمين الفلسطينيين على أراضي المملكة الذين أصبح بإمكانهم أن يتقدموا لطلبها.
وطوال أربعة عقود مضت، سادت فكرة راسخة بين أبناء الجالية الفلسطينية بأنهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية العربية السعودية بحكم واقع الاحتلال الذي يقبع في فلسطين والظروف والوقائع الناتجة عنه.
وأصبح المقيمون الفلسطينيون في المملكة، خاصة من حملة الوثائق اللبنانية والمصرية والسورية بل ومن يحملون الجنسية الأردنية وجوزات السفر الأردنية المؤقتة، معنيين باكتساب الجنسية العربية السعودية.
ورغم أن شروط منح الجنسية العربية السعودية تسري على جميع الأجانب ولم يستثن مجلس الوزراء أحدا، إلا أنه ليس من السهل على كل الجنسيات الاستفادة منها. حيث انه جاء من ضمن الشروط أن يكون طالب الجنسية مقيما لمدة عشر سنوات متتالية (دون انقطاع إقامته) ومن أصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة وهذه شروط مهمة، يقدر بعض المراقبين أنها تنطبق على أحوال كثير من المقيمين الفلسطينيين في المملكة.
ويضمن قرار مجلس الوزراء عدم إعاقة تجنيس الأجانب جهود سعودة الوظائف القائمة على قدم وساق في مختلف قطاعات العمل الحكومية والخاصة، حيث تنص الفقرة (د) من المادة التاسعة لنظام الجنسية العربية السعودية على أن يكون طالب الجنسية من أصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد.
ويقدر بعشرات الآلاف عدد العائلات الفلسطينية التي يقيم فيها الأب مع زوجته وأبنائه واستطاع أبناؤها الذين بلغوا سن الرشد وتوجهوا للدراسة في داخل أو خارج المملكة أن يحافظوا على إقامات متواصلة واكتساب مؤهلات علمية مطلوبة وخبرات مهنية، في أقسام الطب التخصصي وهندسة الاتصالات الفضائية والسلكية واللاسلكية والهندسة البيئية وهندسة البترول وهندسة التبريد وهندسة المعدات الطبية وعلوم الكمبيوتر والجينات والمختبرات والصيدلة والجيولوجيا وعلوم الإدارة والمال والاقتصاد .. إلخ.
ومما يجدر ذكره هنا، أن الأب الفلسطيني الذي لا يستطيع التأهل للجنسية العربية السعودية لسبب أو لآخر، من الممكن أن يعوضه في ذلك ابنه المقيم الذي واصل إقامته ودراسته في الداخل أو الخارج وعاد ليعيش في بيت والديه متمتعا باعتماد الجهة التي يعمل فيها في المملكة على مؤهله وخبرته التي تحتاج اليها البلاد.
وجاء تعديل مجلس الوزراء الموقر لنظام الجنسية العربية السعودية بناء طلب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الصادر بشأن ذلك في 20/3/1425ه.
وتقرر تعديل ثماني مواد من النظام الذي يعود الى عام 1374ه وهي المواد: 9، 12، 14، 16، 17، 21، 26، 27.
ويشير قرار مجلس الوزراء الى أن على طالب التجنس أن يشفع بطلبه تصريح الاقامة وجواز سفره أو أية وثيقة تطلبها السلطات المختصة ويحذر النظام من مغبة تقديم طالب الجنسية إفادات خاطئة أو أوراق غير ثبوتية. حيث يوقع عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنتين وغرامات مالية تصل الى ثلاثين ألف ريال.
وتطرق بشكل عام الى مردود حصول المقيم على الجنسية مثل اكتسابها لزوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد ويسمح أيضا لمن بلغوا سن الرشد الحصول عليها ضمن ضوابط معينة. كما تطرق الى كيفية التعامل مع المواطنين والمواطنات الذين يحصلون على جنسيات أخرى.
ونص على أن سمو وزير الداخلية سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال أربعة شهور.
وقد شدد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأحوال المدنية في تصريحه على أن جميع ما هو متبع في السابق سيظل مطبقا مع صدور تعديلات نظام الجنسية وبالتالي سيتم التعامل مع كل حالة على حدة وفق مبرراتها ومعطياتها.
وقال إن الاخوة الفلسطينيين مثلهم مثل غيرهم من طالبي التجنس، حيث يدرس طلب الجنسية ويبت في الطلب حسب ما يحمله الشخص من عناصر تستجيب لشروط منح الجنسية، بما فيها التأهيل والصلة الأسرية.
وأضاف مجددا ان الجنسية العربية السعودية تمنح بغض النظر عن تحديد جنسية المتقدم وليس هناك تفضيل وتمييز بقدر ما هو تعامل مع الحالة نفسها. وما تحمله من شروط ومبررات لمنح الجنسية.
ونوه ناصر الحنايا الى أن اكتساب الجنسية العربية السعودية يفترض سقوط الجنسية الأصلية للمتقدم اليها. وأن ذلك ينطبق على الجميع. وحذر أيضا من أن أي مواطن سعودي يحصل على جنسية أجنبية بدون إذن يعتبر مخالفا للنظام لأن جميع السعوديين مطالبون بعدم حمل أية جنسية أخرى إلا بإذن من السلطات المختصة في المملكة.