عنان يرفض اتهام أمريكا لفرنسا وروسيا بالارتشاء من صدام

اكد قناعته بان العالم لم يعد اكثر امنا بعد الغزو

رفض الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ما ورد في تقرير دولفر الاميركي حول الاسلحة العراقية من اتهامات لروسيا وفرنسا بانهما كانتا على استعداد لتخفيف العقوبات على نظام صدام حسين مقابل الحصول على عقود نفطية.وقال انان في مقابلة مع تلفزيون (اي تي في) البريطاني بثته امس الاحد ان تلك المزاعم غير معقولة.وجاء في تقرير كبير المفتشين الاميركيين عن الاسلحة في العراق تشارلز دولفر الذي نشر الاربعاء الماضي في واشنطن ان اجهزة الاستخبارات العراقية سعت الى رشوة عدد من الدول عبر عقود لتصدير النفط. وقال التقرير انه تم التركيز على شخصيات نافذة في روسيا وفرنسا كون البلدان يشغلان مقعدين دائمين في مجلس الامن الدولي.لكن انان اعتبر ان التكتيك او الوعود بمنح عقود نفطية لشركات من دول مثل فرنسا او روسيا او الصين ما كان لها ان تنجح. وقال انان "لا اعتقد ان الحكومة الروسية او الفرنسية او الصينية كان يمكن ان تسمح لنفسها بان ترتشى لان بعض شركاتها ستحصل على عقود مع السلطات العراقية". وتابع "لا اصدق هذا على الاطلاق". واضاف "هذا في اعتقادي غير ممكن هذه حكومات على درجة كبيرة من الاهمية والجدية. انت لا تتعامل مع جمهوريات صغيرة".
وفي تعليق يرجح ان يسبب ازعاجا لواشنطن قال انان انه لا يعتقد ان الحرب التي قادتها الولايات المتحدة لاسقاط صدام حسين جعلت العالم اكثر امانا.
وقال انان "لا استطيع ان اقول ان العالم اصبح اكثر امانا اذا ما نظرت الى العنف حولنا، عندما تنظر حولك وترى الهجمات الارهابية حول العالم وترى ما يحدث في العراق".وتابع "لا استطيع ان اقول ان العالم اكثر امانا. لدينا عمل كثير نقوم به كاسرة دولية لكي نسعى لجعل العالم اكثر امانا".
وفي ظل العقوبات الدولية المفروضة على العراق بعد اجتياحه للكويت في 1990، سمحت الامم المتحدة للعراق بتصدير كميات من النفط لشراء ادوية واغذية.
واعتبر تقرير دولفر ان العراق منح، اعتبارا من حزيران/يونيو 2000، فرنسا نحو 15% من مجمل العقود التي ابرمت في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.