باول: يجب مساءلة عنان عن سوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء

إدارة بوش ساندته ثم انقلبت عليه!

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بمساءلة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن سوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء بعد أن ساندته في وقت سابق في الفضيحة التي أثيرت حول البرنامج.
وقال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية: «ما سمعناه إلى الآن أنه كانت هناك مشكلات خطيرة داخل الأمم المتحدة بشأن إدارة هذا (برنامج النفط مقابل الغذاء). لسنا متأكدين هل كانت مشكلات جنائية لكن بالتأكيد فإنه كانت هناك مشكلات في الإدارة».
وأضاف باول في المقابلة المسجلة التي بثتها الشبكة أمس «الأربعاء» «سيتعين مساءلة الأمين عن تلك المشكلات الخاصة بالإدارة».
ووجد مدققون ماليون داخل الأمم المتحدة ثغرات في إدارة البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار رغم أنهم لم يعثروا على فساد بين مسؤولي الأمم المتحدة كأفراد.
وتركزت الأضواء على عنان هذا الأسبوع عندما نشر بول فولكر رئيس البنك المركزي الأمريكي السابق والذي يجري تحقيقاً مستقلاً بشأن البرنامج أكثر من 50 تقريراً داخلياً للأمم المتحدة.
وفي حين أن إدارة بوش تباطأت عن الحكومات الرئيسية الأخرى في دعم عنان عندما تكشفت الفضيحة العام الماضي، إلا أنها قاومت ترديد بعض الأصوات في واشنطن التي طالبت عنان بالاستقالة.
والانتقاد الذي جاء من باول جدير بالأهمية لأنه صدر من مسؤول في الحكومة الأمريكية من المعتقد أنه الأكثر تأييداً لعنان.
غير أن باول سعى إلى التخفيف من وقع انتقاده.
وقال: «أعتقد أن كوفي عنان رجل فاضل جداً. إنه خدم قضية الإنسانية بشكل جيد على مدى أعوام». وأضاف باول قائلاً: «المسؤولية لا تقع كلية على كوفي عنان. إنها تقع أيضاً على مجموع الأعضاء وبصفة خاصة مجلس الأمن، ونحن عضو في مجلس الأمن.. إنه مجلس الأمن». وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إنها ستفرج عن وثائق لفريق التحقيق الذي يرأسه فولكر بعد أن شكا من أن إدارة بوش تتلكأ في الاستجابة لطلباته.
وبدأ برنامج الأمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء في ديسمبر (كانون الأول) 1996م للسماح للعراق ببيع النفط لشراء السلع المدنية في مسعى للتخفيف عن الشعب العراقي من عبء العقوبات التي فرضت على العراق عقب غزوه الكويت عام 1990م.
وانتقد فولكر عمليات التدقيق التي قامت بها الأمم المتحدة لفشلها في فحص العقود بدقة أكبر فيما يتعلق «باحتمال استخدام النظام السابق للنفط وعقود المواد الإنسانية لجمع أموال بطريقة غير شرعية».وتوصلت عمليات التدقيق التي أجرتها الأمم المتحدة إلى أن ثلاث شركات كبيرة للفحص كانت تشرف على تدفق النفط والسلع القادمة من الخارج تقاضت من المنظمة الدولية اتعاباً إضافية تبلغ حوالي خمسة ملايين دولار. إلا أنهم لم يحققوا في عمولات للرئيس العراقي السابق صدام حسين فيما يتعلق بعقود النفط وعقود أخرى. وقال تشارلز دولفر خبير الأسلحة الأمريكي الذي فتش عن الأسلحة العراقية وأجرى مسحاً مفصلاً لحساب وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن صدام حصل على عمولات قيمتها 1,5 مليار دولار من خلال برنامج الأمم المتحدة.
وأضاف دولفر إن 10,9 مليارات دولار أخرى جمعت من بيع النفط بشكل غير مشروع بعلم أعضاء مجلس الأمن الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة.