الموارد البشرية، نعم مرة أخرى الموارد البشرية حتى نعي حقيقتها وكم هي من الأهمية إذ لا يمكن إدارة أي مشروع أو عمل دون وجودها كعنصر أساسي لا ثانوي لتحريك رأس المال وتحقيق الربح المتوقع! ، ولكني هذه المرة أرغب في دمج موضوعين في موضوع السعودة من خلال الموارد البشرية، وأقول أن جميع مختصين الموارد البشرية يعملون على تحقيق أفضل نتائج الاختيار والتدريب والتطوير وفق ما يتوفر لهم من إمكانيات من الموارد البشرية، فمثلا عندما مُنع استقدام العمالة التايلندية والتي كانت تشكل جانبا كبيرا من عمالة السوق الفنية في جميع القطاعات تقريبا تحرك المختصون سريعا لسد الفجوة التي خلفها غياب العمالة التايلندية باستيراد عمالة من الفلبين والهند تحديدا بدلا عنها، وأيضا عندما قُنن استقدام العمالة الهندية جاء التوجه لاستيراد البديل من سيرلانكا ونيبال!، وحتى في سد فجوات غياب بعض العمالة العربية من التي منع أو قنن استقدامها خلال فترة من الزمن بقي مختصو الموارد البشرية يجتهدون لإيجاد البدائل وسد الفراغ مرة تلو الأخرى وإحضار الموارد البشرية المطلوبة لإتمام المشاريع دون تأخير، ونتساءل هل علم مسئولو الموارد البشرية حينها ومنذ أكثر من عشر سنوات تقريبا بتوجه الدولة لفرض توظيف المواطنين في جميع قطاعات الأعمال ضمن نسب مئوية كحد أدنى تتصاعد تدريجيا من خلال السنين، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وخلق مناخ يستقطب العمالة الوطنية من المؤهلين والخريجين وغيرهم من العمالة شبه الماهرة والتي تتزايد وتتراكم بحثا عن فرصة عمل لدى القطاع الخاص دونما جدوى ؟ فان كان الجواب نعم وهو الأجدر، فلماذا لا يوجد لدى الكثير من القطاعات الخاصة حتى الآن وبعد مضي كل هذه الأعوام خططاً واضحة من أجل استقطاب عمالة وطنية ضمن مواردها البشرية؟ هذا خلاف أنها لم تحقق نسبة السعودة المرجوة منها أصلا !، والأغرب من ذلك أنه بالرغم من الجهد الهائل الذي بذله مجلس القوى العاملة ويبذله صندوق الموارد البشرية وما أبدته مجموعة من الجهات الحكومية والقطاعات الكبرى في عدم تسهيل أعمال ومشاريع ودفعات للقطاعات التي لا تفتح باب توظيف العمالة الوطنية لديها أو لم تحقق النسبة المطلوبة، وما طبقته وزارة العمل من إجراءات صارمة وشديدة، إلا أنه مازال هناك الكثير من هذه القطاعات ( واللوم هنا موجه إلى مسئولي الموارد البشرية ) تتعامل مع ظروف الضغط هذه وكأنها إجراءات مؤقتة ستزول تدريجيا كما جاءت !!! فيا مسئولي الموارد البشرية في هذه القطاعات المتجمدة هل لديكم أية فكرة عن البيانات التالية:كم عدد الجامعات، والكليات والمعاهد (الحكومية والأهلية ) الموجودة بالمملكة وأين تقع أنواع التخصصات التي تدرس بها وعدد الطلبة الذي يتخرج فيها كل سنة ؟ القطاعات التي ساهمت بالتنسيق مع صندوق الموارد البشرية حتى الآن وقامت بتدريب وتوظيف العمالة السعودية لديها من خلال برامج التعاون مع الصندوق، وعدد وتخصص هذه العمالة؟ أعتقد أن الأكثرية منهم لا تتوافر لديه هذه البيانات ! ليس لأن الوصول إليها صعب أو أنها غير مطروحة للجمهور ولكن لضيق نظرة مسئولي ومختصي الموارد البشرية هنا باتجاه العمالة السعودية واعتقادهم الخاطئ بصعوبة الاستثمار في العمالة الوطنية خلاف التكلفة العالية ! ، ونستغرب كيف أن المختصين سابقا أوجدوا السبل لأجل سد احتياجاتهم من العمالة أيا كانت وجهتها وتكيفوا مع ظروف الواقع حينها ولا يستطيعوا الآن استخدام نفس المفاهيم والمبررات للتعامل مع الظروف الحالية عبر العمالة الوطنية المتعلمة والمؤهلة والمتوافرة بأعداد كبيرة وقادرة على سد الحاجة ولو بعد حين ! ؟ فكفانا قصر نظر ، فهل كنا نتوقع من قبل أن نرى عمالة وطنية تعمل بالحراسة والاستقبال والسكرتارية والمبيعات والصيانة والتسويق والمحاسبة وحتى بالمهن التي تتطلب وقوفا بدون جلوس لساعات طويلة ؟ لماذا ضيق النظرة تجاه الموارد البشرية الوطنية فقط بينما تعد هي حاليا أسهل وأسرع وأرخص مورد مقارنة بما يوازيها من الموارد الأجنبية؟ نرجو أن تصحوا من غفلتكم الاختيارية وإن تعيدوا حساباتكم قليلا من أجل مصلحة الوطن أولا ومصلحتكم ثانيا، وصدقوني هذا هو فقط المنطق المعقول وليس بدافع الوطنية وحسب.
