رؤية

تتمتع المملكة بالقدرة الهائلة على زيادة الانتاج لمواجهة الطلب العالمي المتزايد على النفط، مما يمنحها القدرة على اتخاذ الاجراء المناسب للحد من ارتفاع الأسعار من خلال ضخ المزيد من النفط في الأسواق.
ولعل قرار المملكة رفع سقف حصص انتاجها ليصل الى حوالي 10 ملايين برميل يوميا كان له الدور في احداث الأثر النفسي الكبير في سوق النفط الذي ساعد في السيطرة على أسعار النفط وجذبها للأدنى، ولولا هذه الخطوات الجريئة لارتفعت أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن وأصبحت عند مستويات ال 50 دولارا للبرميل.
وتعمل المملكة في الوقت الحاضر على تكثيف الجهود لتعزيز المزيد من الاكتشافات النفطية بهدف دعم المقدرة على زيادة إلانتاج و رفع الفائض ، حيث يأتي هذا الجهد في الوقت الذي تخشى فيه المملكة من اتساع الفجوة بين العرض والطلب على اعتبار ان الاستهلاك العالمي يشهد تزايدا مستمرا، وأن الطلب على النفط في ارتفاع متواصل.
أما منطقة الخليج العربي فستبقى، منذ الآن وحتى خمسين عاما مقبلة كما يرى الخبراء، المنطقة الحيوية الأولى والمصدر الرئيسي والأكبر للنفط في العالم. ولأنها كذلك فستبقى المنطقة النفطية الأكثر أهمية في العالم، وبالتالي لا بديل للدول الصناعية الكبرى في العالم، خصوصا الولايات المتحدة الأميركية، عن المنطقة كمصدر مضمون للنفط بأسعار معقولة قياسا على القيمة الحدية لهذه المادة الحيوية الناضبة.
ووفقا لتقديرات الخبراء العالميين وفي مواجهة الطلب المتنامي على النفط وشح المعروض منه، فالعراق يكاد يكون البلد النفطي الوحيد الذي بقي 30 عاما من غير أن يتم اكتشاف أي منبع لمصادر النفط فيه، ولم يتم حتى تطوير أي حقل من حقوله المنتجة. وحسب الخبراء فإن الطاقة الإنتاجية الفعلية اليومية للعراق تبلغ نحو مليوني برميل إلا أن احتياطياته تصل الى نحو 112 مليار برميل، وهي في حدود 11% من حجم احتياطيات العالم.
وبما أن الطلب العالمي على النفط في تزايد مستمر، فليس بالضرورة ان يقابله ارتفاع مماثل للعرض من قبل دول منتجة خارج منطقة الخليج شأنه الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك لأسباب متنوعة، من أهمها ان أي دولة منتجة للنفط، باستثناء منطقة الخليج، لا تمتلك غالبا فائضا للتصدير. فهي تستخدمه أساسا في الاستهلاك الذاتي، ولا قدرة كافية لديها على ضخ المزيد وبكميات ضخمة الى الاسواق العالمية، خصوصا إن معظم الشركات العالمية المنتجة للنفط لا تزال تعاني من بطء استثماراتها لرفع طاقتها الانتاجية من البترول والتي قد تحتاج لسنوات عدة من أجل تحسين مستوى استثماراتها لتوسيع طاقتها الانتاجية المرتقبة، وهو، إذا ما تم، فإنه يحتاج الى بضع سنوات إضافية ليأتي بالنتيجة المرجوة. ووفقاً لآراء الخبراء الجيولوجيين والمحللين النفطيين المستقلين، فإن حقبة النفط الزهيد، التي دعمت النمو الاقتصادي العالمي لأكثر من ثلاثة أرباع القرن العشرين، وتحديدا في عقدي السبعينات والثمانينات، تجاوزت مداها وذروتها إلى أبعد الحدود.
حقيقة لقد ازداد الطلب العالمي على النفط، وسجل العام الحالي ارتفاعا بالطلب ضعف ما كان عليه في السنة الماضية، ويرجع السبب الى ان الولايات المتحدة، بعد حالة الركود التي أصابت اقتصادها خلال مطلع القرن الحالي، فانه عاد من جديد ليسترد عافيته ويحقق نموا نسبيا، الى جانب عودة مماثلة لتعافي الاقتصاد الياباني. لكن الأهم من كل هذا وذاك، هو النمو الذي يشهده العملاق الصيني، فبعدما كانت الصين قوة تصدير جبارة وداعمة للدول المستوردة، أصبحت قوة مستوردة ولديها شهية بالغة تدعو الى القلق، وقد أصبحت ثاني أضخم مستورد للنفط بعد الولايات المتحدة الأميركية. هذه الواردات تحديدا، هي السبب الأول الذي أدى إلى انفجار في أسعار النفط العالمية.
ففي الشهر الماضي بلغت أسعار النفط في الأسواق العالمية حوالي 43 دولارا أميركيا للبرميل، وفي بعض مراحله لامس مستواه عتبة ال 45 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر على الاطلاق يتم تحقيقه خلال العقد الماضي.
والأسباب التي يطرحها كثير من المحللين لهذا الارتفاع تكمن أساسا في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وحدوث تفجيرات مستمرة لخطوط وأنابيب النفط في العراق، والتوترات وحالة المد والجزر مع ايران، والهجمات الإرهابية في المملكة ، وغيرها، من الأسباب الأقل أهمية. كل ذلك ساهم في ما يطلق عليه المحللون اسم "علاوة الأمن" لأسعار النفط. لكن هذه العلاوة ربما كان مبالغا فيها لأن أسعار النفط ترتفع لأسباب فنية أخرى وبمساحة أكبر بينها مثلا، طلب الصين المتزايد على النفط. وربما يضطر العالم الى التعود على استعمال نفط مكلف في المستقبل.
وبالخلاصة إن التحليل المتأني للعناصر الفعالة والمؤثرة في ارتفاع أسعار النفط حاليا، يكشف ان الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط ليست هي التي تحتل المقدمة، وإنما الزيادة الهائلة في الطلب مع قلة أو شح المعروض منه.