عندما تكون شركة التأمين هي الخصم والحكم

إلى سعادة رئيس التحرير
وقع لي حادث تصادم بسيارتي المرسيدس موديل 2005 في يوم 1425/6/11ه في مؤخرة السيارة وكان الخطأ بنسبة 100% على الطرف الثاني وهو مؤمن لدى شركة (تحتفظ الصحيفة باسمها) برقم 11828751. وبعد اكتمال اجراءات المرور احضرت تسعيرة من الوكالة برقم 1244532 في 2004/8/16م بمبلغ وقدره 27.515.84 ريالا، واحضرت ثلاث تسعيرات من المعارض وقدمتها للمرور . اعتمدت أوراقي لدى المرور فقصدت شركة التأمين المعنية حيث تسلمت رقم المطالبة 1 2892361 وطلبوا مني الاتصال على الهاتف المجاني بعد أكثر من 20 يوما من المراجعة والاتصال اتصل بي شخص من الشركة وطلب مني الموافقة على إصلاح سيارتي على حسابهم في الوكالة بمبلغ 15.658ريالا. راجعت الوكالة واستفسرت عن ذلك فأخبروني بأن التسعيرة هذه غير صحيحة وغير مختومة، ثم اعطاني خطاباً، في 1425/7/15ه مختوما وموقعا من قبل الوكالة يفيد بأن مبلغ الاصلاح هو 27.515.84 ريال. سؤالي هنا، من اعطى شركة التأمين الحق في التفاوض مع الوكالة باسمي بدون وجودي والسيارة أمام بيتي.
ولماذا لا تفتح الشركة المعنية مكاتب لها عند كل مكتب مرور حتى يتم تسعير كل سيارة مصدومة من قبلهم مباشرة، فالشركة هي الخصم والحكم.
إذا كانت التسعيرات التي قدمتها للمرور غير صحيحة فيجب أن يتخذ بحقي ما يترتب على ذلك من جزاء، وأما إذا كانت صحيحة فاني أطالب بكامل حقي بدون مماطلة أو تسويف، وتعويضي عن الأيام التي بقيت سيارتي فيها بدون تصليح لمدة أكثر من شهر .
لقد أرسلت الشركة إلى مرور القطيف خطابا في 1425/7/6ه ادعت فيه أن التسعيرات التي أحضرتها من الوكالة والمعارض تثير الشك وأنها غير مسؤولة عن تعويض يصل إلى حد (الثراء) وهذا ادعاء باطل قدمت عليه اعتراضاً لدى المرور. وسأطالب بكامل حقوقي المادية والمعنوية المترتبة على ذلك .
@ والد المواطن عبدالهادي عبد الاله حسن آل جود
@ تم إرسال الرساله إلى الشركه المعنيه وبإنتظار الرد