الاتحاد الأفريقي يتقدم بمشروع اتفاق معدل لمعالجة أزمة دار فور

في ختام اسبوعين من المباحثات بين الحكومة والمتمردين

اعلن الاتحاد الافريقي الذي يشرف على المباحثات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية امس الثلاثاء انه سيدخل تعديلات على مشروع الاتفاق الذي اعده بشأن القضية الحساسة المتعلقة بالامن ونزع الاسلحة وتقف عائقا أمام تحقيق تقدم في المفاوضات.
وكانت المفاوضات قد راوحت مكانها الاثنين بشأن هذه المسألة واعترف وفد الاتحاد الافريقي للوساطة بأن المفاوضات مجمدة بسبب تشبث كل من الطرفين بمواقفه . وكان الاتحاد الافريقي قد عرض السبت مشروع الاتفاق على حركتي التمرد والحكومة السودانية وعقد في الايام الاخيرة اجتماعات منفصلة مع الطرفين دون التمكن من حلحلة الوضع. وقال المتحدث باسم الاتحاد الافريقي اسان با في ابوجا ان "هذه الاجتماعات تهدف الى تنسيق مواقف الطرفين اللذين ابدى كل منهما ملاحظات للاتحاد الافريقي الذي اخذ علما بها. ويستمر النزاع في دارفور منذ 18 شهرا بين الجيش السوداني وميليشيات الجنجويد العربية الموالية لها وبين المتمردين الذين ينددون بتهميش اقليم دارفور الذي تزيد مساحته على مساحة فرنسا والذي اكتشف وجود نفط فيه. ومنذ فبراير 2003، اسفرت المواجهات عن مقتل ما بين 30 الى 50 الف شخص غالبيتهم من المدنيين. ولجأ حوالي 200 الف الى تشاد المجاورة فيما نزح 2.1 مليون شخص في منطقة دارفور نفسها.
وكان دبلوماسيون ومتمردون سودانيون قد قالوا يوم الاثنين انه بعد اسبوعين من المباحثات ما زال المفاوضون عن الحكومة والمتمردون متباعدين في القضايا الامنية الرئيسية. وقال دبلوماسي طلب الا ينشر اسمه لرويترز في نيجيريا: المشروع يبدو جيدا لكن الجانبين يطلبان المزيد وبخاصة الحكومة. واعرب احمد حسين ادم المتحدث باسم احدى جماعات المتمردين وهي حركة العدالة والمساواة عن خيبة الامل من جانب حركته وحركة تحرير السودان اثناء استراحة خلال المفاوضات.
وقال ادم: نحن حركتي التمرد غير متفائلين بشان المباحثات بسبب بعض المطالب التي قدمتها الحكومة السودانية. هناك فجوة واسعة بين موقفهم وموقفنا.
وانفضت المباحثات مساء الاثنين وعقد مفاوضو الاتحاد الافريقي اجتماعات مع وفود المتمردين المدعومين معنويا وسياسيا واعلاميا من وسائل الاعلام والحكومات الغربية ومع الحكومة السودانية كل على حدة.
رئيس وفد السودان مجذوب الخليفة