مصر تكشف عن 3 مشاريع وتتعاقد مع شركات بريطانية وسويسرية

لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتوسع بالاستكشاف النفطي

وقع وزير البترول المصرى المهندس سامح فهمى ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز تتضمن انفاق 46 مليون دولار امريكي كحد ادنى لاجمالي الالتزامات لحفر 15 بئرا. فيماأعلنت هيئة الاستثمار المصرية الموافقة على 18 مشروعاً استثمارياً جديداً بنظام المناطق الحرة يساهم فيها مستثمرون عرب وأجانب ومصريون، من بينها ثلاثة مشروعات للخدمات البترولية.
وقال فهمى ان الاتفاقيات تغطى مساحة 5113 كيلومترا مربعا مشيرا الى ان الاتفاقية الأولى مع شركة (بارين انيرجى) البريطانية تتضمن حفر أربع آبار بمنطقة شرق الصحراء الغربية.
واوضح فهمي أن الاتفاقية الثانية مع شركة (كيه اكسلوريشن) البريطانية تشمل حفر خمس ابار بمنطقة شرق رأس بدران بخليج السويس فيما تشمل الاتفاقية الثالثة مع شركة (اليكس اويل) السويسرية حفر ست ابار بمنطقة خليج السويس.
وذكر فهمى أن الاتفاقيات الثلاث تأتى فى اطار خطة الوزارة بالعمل على زيادة الاحتياطيات البترولية لافتا الى توقيع 25 اتفاقية خلال عام 2003 - 2004 تغطى مساحات برية وبحرية تبلغ 170 ألف كيلو متر مربع باجمالي التزامات تبلغ 779 مليون دولار لحفر 109 آبار.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية د. محمد الغمراوي ان المشاريع التي تم الاعلان عنها في المناطق الحرة تتمتع بكافة الإعفاءات الجمركية المعروفة، حيث تم توفير شبكة من الطرق البرية وكافة المرافق لخدمة المشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة.
وأكد الغمراوي على ان المناطق الحرة غيرت من اتجاهها ومفهومها لتتحول من التخزين من اجل التصدير للأسواق الداخلية الى التصنيع والتخزين من اجل التصدير للأسواق الخارجية.
وكان وزير البترول المصرى قد أعلن قبل الاسبوع الماضي ان حصيلة بلاده من المنتجات النفطية ارتفعت الى 5ر4 مليار دولار العام المالى الماضى بزيادة 23 بالمائة فيما بلغ الفائض من النقد الاجنبى المحول للبنك المركزي 595 مليون دولار.
وعزا فى هذا الاطار هذه الزيادات الى ارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة صادرات المنتجات النفطية تامة الصنع وعالية الجودة للمستهلك النهائى بالاسواق الاوروبية والامريكية مشيرا الى تصدير نحو 18 مليون طن منتجات بترولية وبتروكيماوية قيمتها 2ر4 مليار دولار العام المالى 2003 - 2004 ومن المخطط ان تتزايد الى 27 مليونا بقيمة 4ر5 مليار دولار عام 2004 - 2005.
واعتبر فهمي ان قطاع النفط في بلاده اصبح الآن بعيدا عن مخاطر وتقلبات البورصات العالمية للنفط بعد نجاحها في تعديل تسعير الغاز الطبيعي مع الشريك الاجنبي باتفاقيات نفطية ادى تطبيقها منذ يوليو عام 2000 حتى آخر يونيو الماضي الى توفير 4ر1 مليار دولار.