مصر تتسلم أول شحنة من النفط الخام الكويتي

بهدف التعاون في مجال التكرير

اكد وزير البترول المصري سامح فهمي ان بلاده استلمت أول شحنة من النفط الخام الكويتي تبلغ حوالي مليون برميل في منتصف أغسطس الحالي لتكريرها في إطار التعاون الثنائي بين البلدين واستغلال طاقات تكريرية فائضة.
وقال فهمي خلال تفقده ميناء (الحمراء) على الساحل الشمالي (120 كيلومترا من مدينة الاسكندرية) انه سيتم تصدير المنتجات التي سيتم تكريرها من هذه الشحنة الى الخارج. مشيرا الى ان هذا التطور سيؤدي الى زيادة تحسين الأداء الاقتصادي لشركة النصر للبترول في السويس والتي تكرر النفط الخام بمعاملها وزيادة عائدات التصدير.
وأكد وزير البترول المصري ان بلاده ودولة الكويت تعملان على إقامة مشروعات مشتركة سواء في صناعة الغاز والبتروكيماويات مشيرا الى ان استراتيجية قطاع النفط في مصر تهدف الى زيادة وتعظيم الصادرات النفطية بهدف زيادة العائدات من النقد الأجنبي.
ارتفاع بالصادرات النفطية
ومن جانب آخر أعلن وزير البترول المصري ان حصيلة بلاده من المنتجات النفطية ارتفعت الى 5ر4 مليار دولار العام المالي الماضي بزيادة 23 في المائة فيما بلغ الفائض من النقد الاجنبى المحول للبنك المركزي 595 مليون دولار.
وعزا فهمي الزيادات الى ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة صادرات المنتجات النفطية تامة الصنع وعالية الجودة للمستهلك النهائي بالأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأشار الى تصدير نحو 18 مليون طن منتجات بترولية وبتروكيماوية قيمتها 2ر4 مليار دولار العام المالي 2003 / 2004 بينما من المخطط ان تتزايد الصادرات الى 27 مليون طن قيمتها 4ر5 مليار دولار عام 2004 / 2005.
وقال ان قطاع النفط في بلاده أصبح الآن بعيدا عن مخاطر وتقلبات البورصات العالمية للنفط بعد نجاحها فى تعديل تسعير الغاز الطبيعي مع الشريك الاجنبى باتفاقيات نفطية أدى تطبيقها منذ يوليو عام 2000 حتى آخر يونيو الماضي الى توفير 4ر1 مليار دولار.
وعن واردات مصر من المنتجات النفطية وصفها فهمي بأنها "محدودة جدا" ولا تتجاوز خمسة في المائة من حجم الاستهلاك باعتبار ان الإنتاج يغطى 95 بالمائة من احتياجات الاستهلاك المحلى.
من جهة أخرى أكد فهمي حرص بلاده على استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بالتعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة بعيدا عن التقلبات والتذبذبات والمضاربة في الأسعار التي تهدد مصالح الجميع.
ورأى ان هناك عدة أسباب رئيسية بهذا الشأن أهمها عدم وجود بيانات ومعلومات خاصة بالعرض والطلب العالميين للنفط "مما يتطلب الإسراع في مراجعة جميع الدراسات والتقارير المعلنة من المنظمات الدولية المعنية بأسواق النفط".
وأشار الى وجود عجز واضح طبقا للتقديرات المعلنة بين الطلب العالمي والإنتاج الفعلي موضحا ان حجم الطلب على النفط يتجاوز حاليا نحو 82 مليون برميل يوميا بينما العرض الفعلي للإنتاج العالمي 78 مليون برميل منها 50 مليون برميل من خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) و28 مليون برميل يوميا من دول الأوبك.