وزير البترول المصري يحذر من الآثار الاقتصادية السلبية الناشئة

في حال تعرض العراق لضربة عسكرية

حذر المهندس سامح فهمى وزير البترول المصري من الآثار الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على تعرض العراق لضربة عسكرية، وذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة داعيا جميع دول العالم إلى التعاون والتكاتف لتحقيق الرفاهية لشعوبها مع احترام مقدرات الدول الأخرى واستقلاليتها.
وقال ان أى أزمة أو نزاع فى أى مكان فى العالم من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمى خاصة فى ظل ارتفاع معدلات الفقر ونقص الموارد مشيرا فى هذا الصدد الى الآثار التى ترتبت على الأزمة الفنزويلية والتى أدت الى ارتفاع أسعار البترول فى الأسواق العالمية وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 30 دولارا فى الأسواق العالمية اثر استمرار إضراب عمال النفط فى فنزويلا وتأثر إمدادات البترول العالمية بالنظر الى عضوية فنزويلا في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.
ودعا الوزير المصري من ناحية أخرى الشركات الألمانية إلى زيادة استثماراتها فى قطاع النفط فى بلاده خاصة فى جنوب الصعيد الذى يعد منطقة واعدة فى مجال الغاز مشيرا الى أن هناك شركات ايطالية وفرنسية وأمريكية تعهدت بالعمل فى هذه المنطقة.
وقدر إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال البحث والانتاج البترولى فى مصر منذ عام 1980 وحتى الان بنحو 28 مليار دولار أمريكي مشيرا الى أن خطط وزارة البترول تستهدف جذب حوالي 20 مليار دولار أخرى خلال السنوات الست المقبلة .
ومن جانب أخر أكد الوزير المصري ان استراتيجية تنمية صناعة البتروكيماويات فى مصر تهدف الى أنشاء وتنمية وادارة صناعة متطورة للبتروكيماويات فى مصر تتكامل مع صناعة البترول والغاز وتواكب المتغيرات العالمية وذلك بالتخطيط والترويج ودعم الاستثمار لاقامة وأدارة وتشغيل مشروعات اقتصادية للبتروكيماويات فى أطار الخطة القومية للبتروكيماويات.
وقال الوزير المصري لدى افتتاحه الأسبوع الماضي المؤتمر المصري الأول للبتروكيماويات بالقاهرة إن الاستراتيجية تهدف إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد القومي وتصنيع الغاز الطبيعي ومنتجات التكرير النافتا لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد.
واشار الى ان تلك الاستراتيجية القومية توفر المنتجات البترولية وصولا الى الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض وتوفير المادة الخام لتغذية المشروعات الصناعية الكبرى وإنشاء صناعات تكميلية.
وعن أهداف المؤتمر افاد المهندس فهمي بأنه يسلط الأضواء على استراتيجيات وسياسات قطاع البترول واعادة هيكلته لاستيعاب المتغيرات والمستجدات على الساحة الإقليمية وفى ضوء تنامي احتياطيات مصر من الغازات الطبيعية بما يؤهلها للوقوف فى مصاف الدول الكبرى المنتجة للبتروكيماويات.
وأشار إلى أهم المشروعات البتروكيماوية التى تتكامل مع صناعة البترول والغاز وهى مجمع البتروكيماويات بالإسكندرية وطاقته 80 الف طن بى سى فى ومشروع سيديكرير للبتروكيماويات ( سيد بك) لانتاج الايثيلين بطاقة 300 الف طن سنويا والبولى ايثيلين 225 الف طن ومشروع "الشرقيون" بطاقة 165 الف طن ووحدة اللكيل بنزين بشركة العامرية للبترول بطاقة 45 الف طن سنويا.
وقال المهندس سامح فهمى ان الخطة القومية تتضمن انشاء 14 مجمعا (24 مشروعا و50 وحدة إنتاج ) باستثمارات 10 مليارات دولار لمدة عشرين عاما لانتاج 15 مليونا من المنتجات البتروكيماوية وتبلغ قيمتها 7 مليارات دولار سنويا .
و أضاف إن إنشاء الشركة القابضة للبتروكيماويات يؤدى الى إنشاء كيان متخصص يساعد على إنشاء وامتلاك مشروعات بتر وكيماوية جديدة موضحا أن الظروف مهيأة لقيام تلك الصناعة من توافر الخامات وسهولة التمويل والدعم الحكومى والخبرة الطويلة المكتسبة ونمو الطلب الداخلى وموقع مصر المتميز من الاسواق العالمية وتقديم الارض والتيسيرات للمستثمرين.مشيرا الى توافر المادة الخام لتغذية المشروعات البتروكيماوية من المشروعات البترولية المصرية القائمة .
وبحث المؤتمر على مدار يومين مشاركة الاستثمارات العالمية والقطاع الخاص بالمشروعات الجديدة حيث ركز الضوء على الإمكانيات الكبيرة التى تؤهل مصر للوقوف في مصاف الدول الكبرى المنتجة للبتروكيماويات.
وأوضح وزير البترول المصري أن المؤتمر فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين بالمشروعات الجاري الإعداد لها واستراتيجية قطاع البترول للتوسع في مجال صناعة البتروكيماويات.
وشارك فى أعمال المؤتمر عدد كبير من ممثلي الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات البتروكيماويات وشركات البترول العالمية العاملة فى مصر وبعض مؤسسات التمويل والعرب والأجانب.
وأكد وزير البترول المصري ان الاتفاقيات النفطية الجديدة التي وقعتها مصر مع شركات عالمية ستساعد على تدفق الاستثمارات العالمية الى البلاد.
وأوضح فهمي عقب توقيع 4 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن النفط واستغلاله في خليج السويس والصحراء الشرقية مع ثلاث شركات عالمية ان مثل هذه الاتفاقيات تعزز الثروة النفطية للبلاد وتوفر الاحتياجات من مصادر الطاقة وتصدير الفائض للأسواق.
وأضاف فهمي ان ذلك يعني زيادة في حصيلة الصادرات بالعملات الاجنبية اللازمة لدعم الاقتصاد والتنمية الشاملة في مصر.
وقال ان زيادة أنشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي يؤدي الى تحقيق اكتشافات جديدة وتكوين شركات جديدة تسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب. وذكر فهمى ان الاتفاقيات الاربع تغطي مساحة اجمالية تبلغ 1964 كيلومترا مربعا في خليج السويس والصحراء الشرقية فيما يبلغ اجمالي التزامات الانفاق للبحث حوالى 85 مليون دولار. وكان وزير البترول المصري قد وقع منذ يومين اتفاقيتين نفطيتين مع شركة انجليزية للبحث عن النفط في منطقة خليج السويس في مساحة 166 كيلومترا مربعا وبلغ اجمالي الانفاق فيهما 37 مليون دولار.
وتغطى الاتفاقيات البترولية الست التي تم توقيعها مع خمس شركات عالمية متعددة الجنسيات 2130 كيلومترا مربعا فيما يبلغ التزامات الانفاق للبحث والتنقيب حوالى 112 مليون دولار.