محمد عبدالرحمن المدني*

بعد مرسوم ملكي بالموافقة على انضمام المملكة لعضوية (الجات) عام 1993م، وبعد تحول طلبها للعضوية في منظمة التجارة العالمية بعد انشاء هذه المنظمة في 15 يناير 1995م، وبعد مفاوضات امتدت لأكثر من ست سنوات، توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مع المملكة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وبموجب هذا الاتفاق يفترض ان تكون المملكة قد اجابت على جميع الأسئلة والاستفسارات التي طلبتها منظمة التجارة العالمية كشرط اساسي للانضمام اليها.
ويعتبر توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مع المملكة لانضمامها الى تلك المنظمة هو الاهم في مراحل المفاوضات وذلك لعدة اعتبارات، أهمها كون الاتحاد الاوروبي يعد الشريك التجاري الاول للمملكة، ويحمل هذا الاتفاق عدة دلالات من ابرزها ملاءمة الاصلاحات والاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة في الفترة الأخيرة، لكي تتماشى مع قوانين منظمة، التجارة العالمية، وبهذا تكون المملكة قد قطعت حوالي 90% من خطواتها نحو الانضمام التام الى منظمة التجارة العالمية، وهذا سينعكس على الجوانب التنموية والتطوير الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وبموجب قوانين التجارة العالمية، فان اي دولة ترغب في الانضمام، يجب ان تتفق على ترتيبات مع ابرز شركائها التجاريين، حول الوصول الى الاسواق، وخفض التعرفات الجمركية الذي سيتوسع ليشمل كل الاعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية.
ويفترض على المملكة، ان تتعهد بتامين تطابق قوانينها التجارية مع قوانين منظمة التجارة، في الخطوة الاخيرة قبل ان تصبح عضوا، وقبل ان تصل المملكة لتلك المرحلة، يجب ان تتوصل الى اتفاق ايضا مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري الثاني، ولايبدو أن هناك ممانعة أو تحفظا على انضمام المملكة للمنظمة من الولايات المتحدة، خاصة أن المدة التي سبقت الانضمام كانت تحمل جهدا حقيقيا من المملكة لتحسين البيئة الاقتصادية بشكل كبير.
لذلك على القطاعات المختلفة ان تكون مستعدة لهذه الخطوة،ولابد لها أن تعرف صميم التنازلات التي قدمت، ولابد من المكاشفة والشفافية من قبل الجهات الحكومية مع مجتمع رجال الاعمال، فالانضمام في حد ذاته له تكاليف يفترض تحملها، واجراءات داخلية اصلاحية أخرى يجب أن تتم وحتى لا ندفع الثمن باهظا، لابد من أن نستعد من الآن إلى حين عام 2005م، لان هذا العام سيعتبر فاصلا بين مرحلتين، وهي السنة التي سيتم فيها التفاوض مع الدول المتوقع انضمامها، ووضع قوانين وشروط معينة يجب تطبيقها بحذافيرها دون تهاون.
والأسئلة التي تطرح نفسها هي، ماذا بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وماذا يمكن ان ينعكس هذا الانضمام على المستهلك المحلي بصفة خاصة، والاقتصاد الوطني بصفة عامة؟ وهل الأنظمة الحالية في المملكة اصبحت تتواءم وتتماشى مع المرحلة المقبلة؟ وهل يمكن التعايش مع الوضع الجديد. هل نستطيع التعايش مع الأنظمة الجديدة.
أسئلة صعبة والمساحة المحددة لمقالتي هذه لا تكفي للاجابة عليها، ولكن باختصار يمكن القول بأن الانضمام للمنظمة سينعكس بالطبع على المستهلك المحلي بشكل ايجابي، لبروز منافسة شديدة ستصب في صالحه، الأمر الذي سيؤدي لانخفاض تكلفة السلعة وارتفاع الجودة في نفس الوقت، كما أن المستهلك سيلمس بشكل كبير بضائع وخدمات ذات جودة عالية مقترنة باسعار رخيصة ومنافسة، ولكن في المقابل، قد يؤدي هذا الوضع الى انهيار المؤسسات والشركات الصغيرة بالمملكة التي قد لا تستطيع توفير منتجات بنفس الجودة للسلعة المصنعة من الدول المنافسة في المنظمة، وهذا جانب سلبي جدا، والمشكلة الأكبر أن البطالة المرتفعة اصلا في مجتمعنا ستزداد اكثر من جراء توقف أنشطة بعض المؤسسات والشركات الصغيرة، وستبقى مشكلة الاغراق الهاجس الأكبر الذي يساور دولة مثل المملكة، خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار رداءة المنتج في أسواق المملكة سواء المحلي أو المستورد، وهذا قد يؤدي الى تهالك او غياب لبعض المؤسسات الوطنية الاقتصادية، بسبب المنافسة الشرسة التي قد تواجهها.
كما أرى ضرورة الاسراع في عملية التنظيم الداخلي، من حيث تحديث الانظمة التجارية القائمة، والنظام القضائي التجاري، ونظام المنافسة، وتجهيز الشركات والمؤسسات بالمملكة لمواجهة المناخ والظروف التي تتطلبها عملية الانضمام للمنظمة، مثل دمج المؤسسات الصغيرة، لكي نستطيع الصمود امام الهجوم الكاسح من المؤسسات المشابهة في الاتحاد الاوروبي وامريكا، فالمملكة ليست بمنأى عن هذا العالم وتطوراته، ولابد ايضا من تشجيع صادرات المملكة لان الصادرات الوطنية الاستهلاكية البسيطة، يمكن ان تجد رواجا سيعجل من وتيرة التطوير الصناعي، ولكن تبقى مشكلة الاصلاحات الادارية، التي لم نلمس اي اجراء باتجاهها، الهاجس الأكبر للمواطن والحكومة، ولابد من اتخاذ قرارات صارمة وجريئة اذا كنا جديين في التخلص منها.
*مستشار مالي وإداري - عضو الجمعية السعودية للادارة