موقف المستهلكين السعوديين ثابت ولن يتأثر بالانضمام لمنظمة التجارة

رئيس لجنة الغش التجاري.. المعمر:

أكد فهد المعمر رئيس لجنة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض على أهمية الخطوة التي تحققت للمملكة من خلال انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية كون هذا الانضمام يعتبر منعطفاً اقتصادياً واستثمارياً ذا ثقل كبير سيما وأن المملكة تعيش هذا الثقل الاقتصادي كأبرز دولة في الشرق الأوسط وأشار الى ان المملكة كانت ولازالت مستمرة في تطوير وتحديث الكثير من آلياتها وقوانينها الاستثمارية والاقتصادية حتى قبل الانضمام والتي جاءت لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العالمية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وشدد المعمر على أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث أنظمتنا وقدراتنا وخططنا التصنيعية والاقتصادية والنوعية والاستثمارية من أجل التنافس مع المنتجات العالمية على الجودة النوعية بالدرجة الأولى وكذلك من أجل مواجهة المرحلة القادمة ولكي نتحول بصناعاتنا الى مصدرين عالميين فيما لدينا ميزة نسبية به، بالإضافة الى تسويقنا المدروس والمنظم لتسويق الاستثمار بأنواعه في المملكة كأكبر اقتصاد بالمنطقة الذي سوف يعود على بلادنا بالاقتصاد الإيجابي.
وبين المعمر ان تطبيق المواصفات والمقاييس يجب أن يكون للتهذيب للتنافس على الجودة والنوعية بالدرجة الأولى وأن يكون هو المعيار الأول وأن تطبيق المواصفات والمقاييس على الجميع وبشكل فعلي يضمن المنافسة الشريفة لتحقيق أعلى معدلات الجودة بين المتنافسين وقيمة عادلة للمستهلك لما دفعه من مال.
وحول موقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شركات خدمية ومصانع انتاجية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال المعمر إن هذه النوعية من الشركات ممكن أن تكون هدف شراء للشركات الأجنبية المستثمرة والتي يجب عليها أن تسوق نفسها بشكل جيد للشركات الأجنبية حتى تتم الاستفادة الاستثمارية لبلدنا وبشكل كبير. وتابع المعمر أن الصناعات المحلية المستفيدة من انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وبالدرجة الأولى هي الصناعات السعودية والتي تمتلك في بلادنا خاماتها التصنيعية كالصناعات البلاستيكية والبتروكيماويات والمناجم والحجر والفوسفات والتمور وكذا المعتمدة على الطاقة هي التي ستستفيد من نظام المنظمة العالمية بشرط التسويق لها ولخاماتها بشكل ناجح. وحول موقف المستهلك السعودي في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قال المعمر إن موقف المستهلك السعودي لن يتغير بشكل كبير كما كان عليه قبل الانضمام حيث أنه سيستفيد بعض الشيء من تطبيق هذه الأنظمة من خلال حمايته من الغش التجاري والتقليد بشرط الاهتمام بالمواصفات والمقاييس والذي يؤدي تطبيقها بشكل فعال وعادل الى تقليل حالات الغش التجاري والتقليد في المملكة مع أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة كالجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والبلديات في كشف هذه الحالات وتطبيق الغرامات والعقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.