المادة السابعة والسبعون من نظام العمل والعمال

نص وشرح مادة مختارة

يجب ان يكون عقد العمل مكتوبا باللغة العربية على نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها، ويعتبر العقد قائما ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده اثبات حقوقه بكافة الطرق ويكون لكل من الطرفين ان يطلب كتابة العقد في اي وقت. اما عمال الدولة والمؤسسات فيقوم قرار او امر التعيين الصادر عن السلطة المختصة مقام العقد.
يتضح من نص هذه المادة وجوب تحرير عقد العمل باللغة العربية وهي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية. فهذا النص من النصوص الوجوبية التي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الاحوال.
لذا كان هذا الشرط من شروط اثبات العقد بين الطرفين في حالة وجود اي خلاف بينهما. وكدليل اثبات لهذه العلاقة عند التقاضي.
فلو حررا عقد عمل باللغة الاجنبية فإنه يكون صحيحا كون اشتراط التحرير باللغة العربية ليس شرطا من شروط الانعقاد.
فبذلك جميع العقود التي تحرر باللغة الاجنبية صحيحة من حيث صحة الانعقاد، وانما يتعين وجوبا ترجمتها للغة العربية حال وجود خلاف على تفسيرها او تنفيذ بنودها وتقديمها كإثبات لجهات التقاضي. لذا كان النص صريحا على ان يكون عقد العمل باللغة العربية وان يكون من نسختين بيد كل طرف نسخة منه حماية للطرف الاضعف وهو العامل بحيث تكون شروط العقد واضحة له لا شك ولا تدليس بها ولا غموض في تفسيرها او تأويلها ومعرفة كل طرف مالة من حقوق وما عليه من واجبات تجاه الطرف الاخر. بل ان النص ذهب الى ابعد من ذلك كون هذا الشرط واجب الاتباع حتى بالنسبة للعقود التي يكون العنصر الاجنبي طرفا فيها. فلو حررا عقد عمل من نسختين احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الاجنبية فالعبرة عند التقاضي بما ورد في النسخة المحررة باللغة العربية ومدلولاتها.
اسئلة القراء
@ لدي مكتب عقاري وقمت بتأجير احدى الشقق على احد المواطنين وعند حلول الايجار قمت بالاتصال عليه عدة مرات ولم يجب وقمت بسؤال المستأجرين المجاورين له فقالوا انه غير موجود في الشقة منذ خمسة اشهر وذهبت الى مقر عمله وافادوني بأنه قدم استقالته من العمل ولا يعرف له عنوان. افيدوني ماذا افعل لفتح الشقة علما بانه يوجد على المستأجر اربعة الاف ريال لم يقم بدفعها، كما ان عقد الايجار قد انتهى منذ شهر ونصف الشهر؟
المحكمة الجزئية
المحكمة المختصة في مثل هذه الدعاوي هي المحكمة الجزئية استنادا للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية وتسمى بدعوي الاسترداد والحيازة فما عليك يا اخي الا ان تتقدم للمحكمة بلائحة دعوى وترفق فيها الاتي::
عقد الايجار.
صك ملكية العقار المؤجر.
وكالة صادرة من مالك العقار تخولك رفع الدعوى.
كما عليك ان توضح في لائحة الدعوى تغيب المستأجر وعدم معرفتك عنوانا له.. وكذلك مقدار المبلغ المبتقى من الايجار عند ذلك تنظر الدعوى غيابيا وفقا للمادة (56) من نظام المرافعات الشرعية ويجري فضيلة القاضي المقتضى الشرعي بالتأكد من صحة دعوى المدعي، بعد ذلك يأمر بالاذن بفتح الشقة بحضور لجنة مختصة تتولى فتح الشقة وجرد محتوياتها وبيع ما يخشى تلفه وتسليم الشقة للاستفادة منها.
أما فيما يخص المتبقي من قيمة الايجار في ذمة المستأجر فلك طلب الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة بالشقة واستيفاء الايجار بعد بيعها والمتبقي ان وجد يودع ببيت المال بعد اذن القاضي بذلك استنادا للمادة (208) من نظام المرافعات الشرعية.
@ لي دين على شخص بمبلغ مائتي الف ريال وقد حصل المدين على صك اعسار منذ اكثر من عشر سنوات. هل من حقنا المطالبة بالدين.
المحكمة العامة
ان صدور صك الاعسار للمدين لا يعني اسقاط الدين عنه وانما يظل الدين معلقا في ذمته فلا يسقط الا بالاداء او الابراء من الدائن.
وبما ان اليسر والاعسار من الأمور غير المستقرة فقد تتحسن احوال وظروف المدين المادية في اي وقت فانه يحق للدائن متى ما علم بوجود اموال للمدين سواء كانت هذه الاموال منقولة او عقارا ان يتقدم بدعوى لاثبات ملاءة المدين المثبت اعساره لدى المحكمة التي صدر منها صك الاعسار. وان كان المثبت اعساره يسكن خارج الاختصاص المكاني للمحكمة مصدرة صك الاعسار فتقام الدعوى في مقر اقامته.
عند ذلك للقاضي في سبيل التأكد مما ذكره المدعي بالدين (الدائن) من وجود عقار لمدعي الاعسار الكتابة لوزارة العدل للافادة عن ملكية العقار وان ظهر لفضيلته ان للمدين اموالا عقارية وتم تحديدها والمدين حاول اخفاءها فله ان يأمر بايقاع الحجز التنفيذي عليها. استنادا للمادة 217 والمادة 232 من نظام المرافعات الشرعية.
ردود خاصة
@ الاخ: فهد الفهيد.. وردت رسالتك ونقدر المشكلة التي تعانيها حيث سبقت الاجابة عن نفس تساؤلك ومنعا للتكرار عليك الرجوع للعدد رقم 11382 وتاريخ 1425/6/27ه لمعرقة الجهة المختصة.
@ الاخ: سعيد عيد.. وردت رسالتك ونعتذر عن الاجابة عن السؤال الثاني لعدم وضوح الصورة لنا كما انه يجب الاطلاع على الاتفاقات الموقعة مع الطرف الاخر.